‌باب استحباب الوضع من الدين - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٤

‌

‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

[1556]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ:((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)).

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[1557]

وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ- وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا، فَقَالَ:((أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ )) قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

[خ: 2705]

اختلف العلماء في الجمع بين حديث الأمر بوضع الجوائح، وحديث الرجل الذي ابتاع ثمارًا فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، وحديث:((أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ! ))، فاختلف العلماء في وضع الجوائح، فإذا اشترى شخص ثمارًا، ثم أصابته جائحة: مطر، أو جراد، أو شيء، فذهبت الثمرة، هل تكون من ضمان المشتري، أو من ضمان البائع؟ على أقوال لأهل العلم:

القول الأول: يكون الجميع من ضمان البائع، وهو مذهب الإمام أحمد

(1)

، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقالوا: هذا الأمر للوجوب، وقالوا: يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ! )).

القول الثاني: أنها تكون من ضمان المشتري، وهو قول الشافعي

(2)

، واستدلوا بالحديث الأخير عَنِ الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((تَصَدَّقوا عَلَيْهِ))، قالوا: قوله: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)): دليل على أنه كان من ضمانه، ولو كانت من ضمان البائع ما قال:((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)).

القول الثالث: أن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث، وهو قول الإمام مالك

(3)

وجماعة

(4)

، وإذا كانت أقل من الثلث لا توضع، وتكون من ضمان المشتري، وإذا كانت الثلث وأكثر تكون من ضمان البائع، وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، قالوا: إن هذا محمول على أن المشتري فرَّط وتركها؛ فلذلك صارت من ضمانه، والبائع ليس ملزَمًا بمن تأخَّر وترك الثمر حتى بعد ما ينتهي الناس من الجذاذ، أو هو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاح، والذين قالوا: إنها من ضمان المشتري قالوا: هذا من باب الاستحباب.

والأقرب: القول الأول: أنها تكون من ضمان البائع مطلقًا، سواء باع قبل بدو الصلاح، أو بعد بدو الصلاح، أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز البيع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يُحمل على قضية خاصة: وهي أنه تساهل، وفرَّط، وترك الثمرة؛ ولذلك أصابته جائحة، ويدل عليه قوله:((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)): فهذا قاله للغرماء، ولم يقل: لكم البقية، والذين قالوا: إنها تكون من ضمانه قالوا: إن المعنى: خذوا ما وجدتم- يعني: الآن- والباقي يبقى في ذمته؛ لأنه معسر، وليس لكم مطالبته الآن في حال الإعسار.

[1558]

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ:((يَا كَعْبُ))، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

[خ: 458]

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

قَالَ مُسْلِم: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((يَا كَعْبُ))، فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

هذا الحديث من المقطوعات التي في مسلم، والأحاديث المقطوعة قليلة

وهي تقارب الثلاثة عشر، أو الأربعة عشر حديثًا، وكلها موصولة في الصحيحين، أما مقطوعات البخاري فكثيرة.

ولفظ: ((عَالِيَةٍ)): بالجر على أنها نعت للأصوات، ويصلح ((عَالِيَةً)) على أنها حال، والخصوم وإن كانت نكرة إلا أنها تخصصت؛ لقولها:((صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ))، فلما تخصصت جاء الحال منها، وصاحب الحال يكون معرفة، ويكون نكرة، ولكن على قلة.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد.

وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى- أي: يحلف- على عدم فعل الخير.

وفيه: دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير أن ينصحه وينهاه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الخَيْرَ)).

وفيه: دليل على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه، بل يُكفِّر عن يمينه، ويفعل الخير، كما في الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وَإِنِّي وَاللَّهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ))

(1)

، وفي لفظ:((إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا))

(2)

.

وفيه: الصلح بين المتخاصمين.

وفيه: العمل بالإشارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ستر الحجرة، فنادى:((يَا كَعْبٌ))، قال:((لَبَّيْكَ))، فأشار إليه بإصبعه، قال:((هَكَذَا النِّصْفُ))، قال:((قَدْ فَعَلْتُ))، قال:((قُمْ فَاقْضِ حَقَّكَ)).

وفيه: أن المدين إذا وُضع عنه بعضُ الدين فعليه أن يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدائن إليه؛ ولهذا قال: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).