‌[721] باب منه - جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة - جـ ٥

‌

‌[721] باب منه

سؤال: يا شيخ! سؤال آخر وهو الأخير: وهو أن هناك من هو سليط اللسان على العلماء بحيث لا يراعي كبيراً ولا صغيراً، مثلاً أضرب على ذلك مثالاً: كل من هو وصف بالأشعرية أو قيل: أن معتقده أشعري فتجده يتعرض له في كتبه بأقبح الأقوال، فنريد نصيحة لهذا الرجل، خصوصاً كثيراً من الناس اغتروا به أو يقولون: أن فيه سمات الصالحين، فنريد أن تنصحه يا شيخ! توجه له نصيحة.

الشيخ: نعم، جزاك الله خيراً، أنا أعتقد أن العدل أن يذكر كل مسلم بما فيه من خير وصواب، وأن يذكر بما فيه من خطأ ولا أقول: من شر؛ لأن الشر أخص من الخطأ، أنا أعتقد أن هذا الشخص المشار إليه في السؤال ليس فقيهاً، قد يكون صالحاً ولكن الصلاح شيء والفقه شيء آخر.

ولعله يحسن بي أن أُذَكِّرَ بعاقبة الصلاح الذي لم يقترن معه العلم أن يكون عاقبة هذا الصالح أن يحكم على نفسه بالإعدام، كما حدثنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب» أي: عبد صالح منزوٍ عن الناس لعبادة الله على طريقتهم يومئذٍ من الترهُّب: «فجاء إليه وقال: أنا قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة؟ قال: قتلت تسعة وتسعين نفساً وتسأل هل لك من توبة؟ لا توبة لك، فقتله وأكمل به العدد المائة» ويبدوا من تضاعيف القصة وسياقها أن رجلاً فعلاً كان مخلصاً في توبته، لكن يريد عالماً يدله على المنهج الذي ينبغي عليه أن ينهجه: «فلم يزل يسأل حتى دل على عالم فجاء إليه وقال له: إني قتلت مائة نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول

بينك وبين التوبة؟! ولكنك بأرض سوء - هذا جواب العالم - فاخرج منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها» فخرج يمشي وجاءه الأجل في الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه من حقه، فأرسل الله إليهم ملك يحكم بينهم فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها، فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي خرج إليها فتولت ملائكة الرحمة إخراج روحه.

الشاهد: أظن أن هذا الرجل إذا كان صالحاً كما نرجو فهو ليس فقيهاً، هو لا يتصور (1) -وهذا ليس هو فريداً-، وهذه أظن أنها فائدة مهمة جداً، كثير من الناس يفرقون بين الخطأ في الفروع وهذا اصطلاح يفرقون بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول، فيقولون: الخطأ في الفروع مغتفر إذا صدر من اجتهاد، أما الخطأ في الأصول فغير مغتفر، هذا خطأ.

والسبب أولاً: لا دليل على هذا التقسيم، أعني: تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وترتيب هذا الحكم على هذا التقسيم هذا لا أصل له.

ثانياً: الأدلة أو بعضها على الأقل تؤكد أن الإنسان لو أخطأ حتى فيما يتعلق بالعقيدة فهو معذور أيضاً، وأكبر دليل على ذلك: حديثان اثنان يمكن الآن أن أسردهما سرداً، الحديث الأول: حديث ذاك الرجل الذي جمع أولاده حينما حضره الموت فقال لهم: «أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم خذوا نصفي فذروه في الريح والنصف الثاني في البحر» فلما مات نفذوا

فيه هذه الوصية التي ربما لا يتصور في الجور والبعد عن الشرع أبعد منها: «فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلاناً فكان، فقال الله عز وجل له: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك، قال: اذهب فقد غفرت لك» .

فهذا كُفر لا شك أنه كُفر، لأنه أوصى بهذه الوصية الجائرة بزعمه: ليضل عن ربه، يذكرنا بقوله تعالى:{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (يس:78) فهذا الرجل يضمن هذه الوصية أن الله عز وجل غير قادر على أن يعيده كما كان بشراً سوياً، لكن الله أحياه وقال له: كن فلاناً وخاطبه، لكن الله عز وجل وهو العليم بما في الصدور عرف من هذا الإنسان أنه ما فعل فعلته لأنه كان جاحداً للبعث وللنشور وإنما كان الخوف من العذاب المدخر له والمعترف هو به وأنه مستحق له أعمى بصيرته فأوصى بهذه الوصية الجائرة.

أما الحديث الثاني فهو قوله عليه السلام، وهذا أيضاً مهم جداً وله علاقة بمسألة أهل الفترة، وهذه لها طبعاً مجالس عديدة سبقت وهو قوله عليه السلام:«ما من رجل في هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» إذاً: هؤلاء الذين لم يسمعوا بالرسول عليه السلام وماتوا كفاراً ماتوا مشركين لا يعذبون على شركهم وعلى ضلالهم، بل أقول أكثر من ذلك تفقهاً في قوله عليه السلام:«يسمع بي» يعني: بحقيقتي؛ لأننا إن تصورنا أن بعض الأوروبيين: كالبريطان والألمان وأمثالهم ممن تأثروا بدعوة القاديانيين وآمنوا بأن هناك أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أحدهم بعث في قاديان، وهو الذي كان معروفاً في نشأته الأولى: بميرزا غلام أحمد القادياني، ثم حرف اسمه فجعله: أحمد لغاية في نفسه معروفة، الشاهد: هؤلاء الألمان والبريطان الذين ضللوا باسم

دعوة الإسلام أن الإسلام يقرر مجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام وأن هذا أحدهم: ميرزا غلام أحمد القدياني، وأن الإسلام ينكر خلقاً اسمه الجن وله المواصفات المعروفة في الكتاب والسنة إلى آخره، هؤلاء بلا شك أنهم ضلوا، لكنهم هل سمعوا به عليه السلام حقاً؟ الجواب: لا، إذاً: هذا الحديث يعطينا:

أولاً: من لم تبلغهم الدعوة مطلقاً فهم ليسوا معذبين، لهم معاملة معروفة في عرصات يوم القيامة.

ثانياً: إذا بلغتهم دعوة الإسلام محرفة مغيرة مبدلة فآمنوا بها أيضاً لا يؤاخذون عليها، إذاً التفريق بين الأصول والفروع هذا انحراف عن الكتاب وعن السنة، لذلك أقول: أن هذا الأخ الصالح إن شاء الله يجب أن يصلح علمه على الأقل في فتواه الجائرة؛ لأن كون الرجل العالم الفاضل منحرفاً في قضية ما من العقائد: كالأسماء والصفات ونحو ذلك مما وقع فيه بعض الأشاعرة وبعض الماتريدية، فيمكن أن يكون ذلك باجتهاد منهم وليس بسوء قصد منهم، فلا يجوز إطلاق هذا القول إلا مقيداً: من علم الحق ثم انحرف عنه فهو كذا وكذا، ثم لا يفرق بين من انحرف في مسألة الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالعقيدة وبين من انحرف في حكم شرعي، مثلاً: من عرف أن الحق مثلاً: أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهو يظل يصر مكابراً للأدلة، وعلى ذلك فقس وما أكثر المسائل الفرعية التي اختلف فيها العلماء والتي بعضها قد يكون أثرها في المجتمع إفساداً أكثر بكثير من بعض المسائل التي هي تتعلق فقط في العقيدة.

ترى! من أنكر كبعض الأحزاب القائمة اليوم على الأرض الإسلامية .. أنكر عذاب القبر، ترى! هذا ضرره أكثر أم ذلك الرأي الفقهي الذي يقول: إن الفتاة

المسلمة إذا بلغت سن الرشد فيجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها خلافاً للحديث؟ أي الرأيين أشد إفساداً في المجتمع؟ آلأول الذي أنكر عذاب القبر أم هذا الذي أنكر شرط إذن الولي؟ لا شك أن هذا أكثر فساداً، لكن هذا اسمه فروع وذاك أصول:{إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} (النجم:23) وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.

"الهدى والنور"(635/ 23: 32: 00)

جماع أبواب أحكام العذر بالجهل في العقيدة

والكلام حول العذر بالإكراه

وحكم من شذ في مسألة عقدية