‌من مناهي المساجد البيع والشراء فيه - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٨

وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجيء الضرورة إليه. وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها».

وقال في الباب الذي أشار إليه:

«وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش، وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا، قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت» والله أعلم.

ثم قال الصنعاني تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل: «لا ردها الله عليك» : «عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب» .

«أو يقول: «لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له» كما في الحديث الذي قبل هذا».

[الثمر المستطاب (2/ 685)].

‌

‌من مناهي المساجد البيع والشراء فيه

ذكر الإمام من مناهي المساجد:

البيع والشراء، لحديث:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد» . [حسن].

ويجب أن يقال للبائع أو الشاري: «لا أربح الله تجارتك» بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في قوله:

«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك» . [صحيح].

ثم الحديث قال الترمذي:

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد» .

وذكر نحو هذا في الحديث الأول وقال الشوكاني:

«والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء، فذهب الجمهور إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، هكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين به بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض، وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه» .

قلت: وممن صرح بالجواز ابن حزم في «المحلى» ونصه في ذلك:

«والبيع جائز في المسجد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة / 275] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة» .

قلت: حديث عمرو بن شعيب فيه خلاف والأرجح أنه حسن الحديث كما سبق بيانه، على أنه يرد عليه حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح عنده فقد روى الشطر الثاني منه كما سبق واحتج به على تحريم إنشاد الضوال في المسجد فينبغي أن يكون مذهبه