‌فصل في غسل الميت - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

وقوله: "ومن يجهر بالمعصية" أي فتكره. [1/ 217]

وقوله: "من أول مرضه": وقيل بعد ثلاثة أيام.

(6)

وقوله: "قال: ثلاثة لا تعاد" أي لا يعاد صاحبها، راجعٌ إلى أبي المعالي. وتسن العيادة غِبّا، بكرة وعشيًّا، وفي رمضان ليلًا.

ويسن تذكيره التوبة والوصيّه، وأن يدعو له بالعافية والصلاح، وأن لا يطيل الجلوس عنده إلا إن كان يأنس به. وإذا جلس عنده أخذ بيده ودعا له بما ورد، أو بما أحبّ.

(7)

قوله: "لا إله إلا الله": قال في الفروع ويتوجَّهُ - كما قال جماعة من الشافعية والحنفية - أنه يلقّنُ الشهادتين اهـ. أي "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وحينئذ فالاقتصار على الأولى في الخبر المذكور لأن الإقرار بها إقرار بالأخرى.

(8)

قوله: "على جنبه الأيمن": وعنه: مستلقيًا مطلقًا، أي واسعاً كان المكان أو ضيقًا. اختاره أكثر، وعليه العمل اهـ. إقناع وشرحه.

(9)

قوله: "ويوصي الخ": أي في تنفيذ وصاياه، وقضاء ديونه، وتجهيزه، والنظر في مصالح القاصر من أولاده، ونحو ذلك.

(10)

قوله: "لما روى [21أ]، البيهقي الخ" كذا في شرح المنتهى لـ م ص، وهو كما تراه غير مطابق لما استدل له. تأمل.

‌

‌فصل في غسل الميت

(1)

قوله: "ونحوهم" الأولى "ونحوهما" لكن قد يقال إن أل في "المحترق" و "المسموم" للجنس مثلاً.

(2)

قوله: "فيحمل كلام المنقِّح الخ" هكذا حمله صاحب المنتهى. وبهذا يدفع اعتراض الحجّاوي في حاشيته على التنقيح. (3) قوله: "والأولى به الخ": والأولى بغسل أنثى وصيتها، ثم أمها وإن

علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى، كالإرث.

[1/ 220](4) قوله: "وهي ما بين سرّة وركبة": أي فيمن بلغ عشرًا فصاعدًا، وكذا الحرة المميزة. وأما ابن سبع إلى عشر فالفرجان، كما تقدم في شروط الصلاة.

(5)

قوله: "وللرجل الخ": لكن الرجل الأجنبي أولى من الزوجة، والمرأة الأجنبية أولى من الزوج. وكذا السيد والأمة، والزوج والزوجة، أولى من السيد وأم الولد.

(6)

قوله: "وإن لم يشترط وطأها، أي لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها. ولها تغسيله إن شرط وطأها وإلا فلا.

(7)

قوله: "ولا يغسل سيدٌ أَمَتَهُ المزوّجة الخ": تبع الشارح في ذلك صاحب الإقناع. وفي المنتهى: له ذلك، وتبعه المصنف في الغاية، مشيرًا لخلاف الإقناع.

(8)

قوله: "وللمرأة غسل زوجها": قال أبو المعالي: لو وطئت بعد موته بشبهة، أو قبّلت ابنه لشهوةٍ، لم تغسله، لرفعِ ذلكَ حِلَّ النظر واللمس بعد الموت.

ولو وطئ أختها بشبهة، ثمّ مات في العدة، لم تغسله إلاّ أن تضع عقب موته. وإن مات رجل بين نساء، ولم يكن فيهن زوجة ولا أَمَة له، يُمَّمَ. وكذا لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يُمَّمَتْ، وكذا لو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر، ولم تحضره أمة له، يمم. ويكون التيمم في الثلاثة بحائل إن لم يوجد محرم. ورجلٌ أولى بخنثى.

(9)

قوله: "ومنخريه": بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم أيضًا.

وفي لغةٍ: مُنْخُور، بضم الميم.

(10)

قوله: "وجب إعادة الغسل الخ": وحينئذٍ فيعايا بها، فيقال: حدث أصغر أوجب غسلًا وأبطل غُسْلاً.

فائدة: ظاهر كلام الأكثر أن غسل الملائكة للميت لا يكفي. وقال في الانتصار: يكفي إن عُلِمَ غُسله. وكذا في تعليق القاضي. واحتج بغسل الملائكة

لحنظلة (1)، وبغسلهم لآدم عليه السلام (2)، وبأن سَعْدًا لما مات أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في [1/ 221] المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت إن تسبقنا الملائكة إلى غسله (3) كما سبقت إلى غسل حنظلة. قال في الفروع: ويتوجه في مسلمي الجن كذلك، وأولى، لتكليفهم (4) اهـ. م ص. وزيادة حاشيته.

(11)

قوله: "واجب": يفيد أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضًا إن خرج منه شيء، لأنه نفى الوجوب فقط. وعبارة الإقناع: "فإن لم يُنْقِ بسبعٍ فالأولى غسله حتى يُنقي اهـ.

(12)

قوله: "ظلمًا": قال المصنف في الغاية: ويتجه: لا خطأَ.

وقوله: "لا يغسل": صوابه: لا يغسلان، إلا أن يكون خبرًا عن قوله "والمقتول ظلمًا" وقوله "وشهيد المعركة": خبره محذوف دل عليه ما قبله.

وقول الشارح: "وجوبًا": يشير إلى أن غسلهما حرام، وجزم به في الإقناع.

وقطع في المنتهى بأنه مكروه، وتبعه المصنف في الغاية. لكن قال: ومع دم عليهما يحرم، لزواله اهـ. فعلى هذا يمكن الجمع بين الإقناع والمنتهى بحمل كلام صاحب المنتهى على ما إذا لم يكن دم فيكره؛ وكلام صاحب الإقناع على ما إذا كان عليهما دم فيحرم. وكلام المصنف هنا محتمل لذلك.

(13)

قوله: "ودفنه في ثيابه": أي ولو حريرًا، فإن سُلِبَها كُفِّن بغيرها.

(14)

قوله: "وعليه ما يوجب الغسل": أي ولو ابن عشير جامَعَ ثم قتل قبل