‌النوع الثامن: المقطوع - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي

‌

‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ

(1)

وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا أوَ (2) فِعْلًا وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ إِطْلَاقُ "الْمَقْطُوعِ" عَلَى مُنْقَطِعِ الْإِسْنَادِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (3) ههنا (4) عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ "كُنَّا نَفْعَلُ" أَوْ "نَقُولُ كَذَا" إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ (5) النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم-، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البرْقَانِيُّ «1»

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«1» [شاكر]"البرقاني ": بفتح الباء الموحدة، نسبة إلى قرية من قرى =

عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ! .

وَحَكَمَ الحاكم النَّيْسَابُورِيُّ (1) بِرَفْعِهِ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيرِ وَرَجَّحَهُ اِبْنُ الصَّلَاحِ «1» (2).

قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا" أَوْ "كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ" أَوْ "يُقَالُ كَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِنَّهُ مِنَ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.

وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ "أُمِرْنَا بِكَذَا" أَوْ "نُهِينَا عَنْ كَذَا" مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ «2» وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَكَذَا الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ "مِنْ السُّنَّةِ كَذَا" وَقَوْلِ أَنَسٍ " أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ". (3)

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= خوارزم. وأبو بكر هذا من شيوخ الخطيب، ولد سنة 336، ومات سنة 425 هـ. [شاكر]

«1» [شاكر] ورجحه أيضا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم. [شاكر]

«2» [شاكر] وهو الصحيح. وأقوى منه قول الصحابي " أحل لنا كذا "، أو " حرم علينا كذا " فإنه ظاهر في الرفع حكما، لا يحتمل غيره. انظر شرحنا على مسند أحمد، في الحديث 5723. وانظر أيضا (الكفاية) للخطيب (ص 420 - 422) [شاكر]

قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ أن تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوع فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ «1» .

أَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ الصَّحَابِيِّ: "يَرْفَعُ الْحَدِيثَ" أَوْ "يَنْمِيهِ"(1) أَوْ "يَبْلُغُ بِهِ"(2) فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الصَّرِيحِ فِي الرَّفْعِ (3) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«1» [شاكر] أما إطلاقُ بَعضهم أن تفسير الصحابةِ له حُكم المرفوع، وأن مايقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي، مرفوعا حكما كذلك، فإنه إطلاقٌ غير جيد، لأن الصحابةِ اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأفتوا بما يَرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل.

ويَظُن كثيرٌ من الناس أن هذا مما لامجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لايعطي حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. [شاكر]