‌النوع الثاني عشر: [المدلس] - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي

(1) ساقط من "ب".

(2)

انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص 103، و"الكفاية"1/ 97، 2/ 367 - 402 باب الكلام في التدليس وأحكامه، و"مقدمة ابن الصلاح" ص 230، و"شرح علل الترمذي" 2/ 690 - 2/ 702، و"النكت" للزركشي 2/ 67، و"التقييد والإيضاح" ص 95، و"الشذا الفياح" 1/ 173، و"النكت لابن حجر" 2/ 614، و"فتح المغيث" 1/ 313، و"تدريب الراوي" 1/ 256، ويراجع أيضا "منهج المتقدمين في التدليس" لناصر الفهد، و "ضوابط قبول عنعنة المدلس" للشايجي، "التدليس وأحكامه" لصالح سعيد الجزائري، و "التدليس" للدكتور مسفر الدميني.

(3)

هذا هو الصواب، وقد فَرَّق البعضُ بين التدليس والمرسل الخفي، كما =

= قال ابن حجر (86 - نزهة): "والفرقُ بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه. فأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي. ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه والصواب التفرقة بينهما"

[قلنا] بل الصواب عدم التفريق؛ لأن هذا هو الذي درج عليه عمل السلف من محدثي هذه الأمة.

قال الخطيب في الكفاية 1/ 97: "والمُدَلس: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه مالم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد".

وهو واضح وصريح في عدم التفرقة، وانظر للأهمية تعليق الشيخ الفاضل طارق عوض الله على "علوم الحديث لابن الصلاح" 2/ 234 - 236.

(1)

في "ط"، "ب":"علي بن خشرم".

(2)

ساقط من "ط".

(3)

ساقط من "ط".

(4)

قال الذهبي في "السير"(7/ 460): "قال خلف بن هشام البزار: المدلس متشبع بما لم يعط.

قلت (الذهبي): هو داخل في قوله تعالى: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} [آل عمران: 188]. =

= قلت (الذهبي): والمدلس فيه شيء من الغش، وفيه عدم نصح للأمة، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي، يوهم أنه صحيح، فهذا لا يحل بوجه، بخلاف باقي أقسام التدليس، وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذل."

(1)

المقدمة ص 234

(2)

انظر مقدمة الكامل في الضعفاء لابن عدي 1/ 107 ط الكتب العلمية

(3)

كابن حزم كما في أوائل كتابه "الأحكام"(1/ 142).

(4)

في "ب": خرج.

(5)

قال في الرسالة ص 379 " ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته "

(6)

المقدمة 235.

(1) قال النووي "التقريب "(1/ 264 - مع التدريب): " وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بِعَنْ محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى"

قال ابن حجر " النكت "2/ 636 ": وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي: وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل نقول: أنهما اطلعا على اتصالها؟

فقال: "كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما. وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح".

قلت (ابن حجر): وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيُحمل كلامُهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها" انتهى كلامه

وقد جمعها الدكتور عواد الخلف في كتابيه "روايات المدلسين في صحيح البخاري" و "روايات المدلسين في صحيح مسلم".

_________

[1]

ولد سنة بضع عشرة ومائتين وتوفي في (312)، انظر:"سير أعلام النبلاء"(14/ 383).

(1) قال الخطيب في الكفاية 2/ 371 - 372: "الضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسِلاً للحديث غيرَ مدلِّسٍ فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسِلِ كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة من حيث كان المدلِّسُ ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه والثانية عدوله عن الكشف إلى الإحتمال وذلك خلاف موجب الورع والأمانة والثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل فلذلك عَدَل عن ذكره وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحَمِيَّة في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه والمرسلُ المبينُ بريء من جميع ذلك " ا. هـ

وقال الحاكم في المعرفة ص 109 " الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم إنما قالوا قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل"ا. هـ

وعلق عليه المعلمي في التنكيل 2/ 146 - 147 قائلا: "

…

ليس بتدليس وإنما يسميه جماعة تدليساً إذا كان على وجه الإيهام، فأما أن يرسل المحدث عمن =

= قد عَرف الناس أنه لم يُدركه أو لم يَلقه فلا إيهام فيه فلا تدليس، وعادة أئمة الحديث إذا كان الرجل ممن يَكثر منه هذا الإرسال أن ينصوا على أسماء الذين روى عنهم ولم يسمع منهم، كما تراه في تراجم مكحول والحسن البصري وأبي قلابة عبد الله بن زيد وغيرهم". ا. هـ

(1)

في"ط": خلافه.

(2)

في الأصل: كي لا.

(3)

ساقط من "ط".

(4)

قال د. خالد الحايك حفظه الله: "يريد به الحافظ أبا بكر ابن صاحب السنن الحافظ أبي داود".

(5)

ساقط من "ب".

(6)

في"ب": سيد.

(7)

ساقط من "ط"، "ع".

[1] انظر القصة في تهذيب الكمال 31/ 97

[2]

وقد أفرده الشيخ "مَجدِي عرفات" برسالة مفردة جمع فيها كل ما يخص هذا النوع من التدليس فراجعها فإنها مفيدة.

فائدة: اشتَهر القولُ باشتراط تصريح مُدَلِّس تدليس التسوية=السماع في جميع طبقات السند.

و((يستثنى من هذا أن يكون سائر الإسناد سلسلة معروفة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فلو أن من يدلس التسوية روى عن مالك حديثاً فقال: (حدثنا)، ثم ذكره بالعنعنة بين مالك ونافع، وبين نافع وابن عمر، لم يضره ذلك؛ لأنها سلسلة قد عرف اتصالها)). ((تحرير علوم الحديث)) للجديع 2/ 979.

وقد تكلم على هذه المسألة- التصريح بالسماع في جميع طبقات السند - بشئ من البسط والتفصيل فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني في كتابه ((إتحاف النبيل)) ورجح اشتراط ذكر السماع بين الراوي وشيخه وبين شيخه وشيخ شيخه فقط وليس في جميع طبقات السند. حيث قال في نهاية بحثه: ((الذي تطمئن إليه نفسي في نهاية الجواب: أنَّه يكتفي بتصريح المدلس عن شيخه، وبتصريح شيخه عن شيخه، ولا نتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك؛ إلا إذا علِمنا عن رجل بعينه أنه يُسقط في الطبقات العليا، أو كان في السند أو المتن نكارة، فالعلماء - أحياناً - يُعلون بعلل غير مطردة، بل ومستبعدة، كما ذكر العلامة المعلِّمي - يرحمه الله - في مقدمة تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص: 8 - 9)؛ فالإعلال - هنا - بعلة محتملة من باب أولى، والعلم عند الله - تعالى -.)) فانظره 2/ 31 - 42 فإنه نفيس. وللشيخ الفاضل حاتم العوني كلام نفيس حول هذا الشرط يراجع في شرح الموقظة ص 162 - 167. فهو مهم.

[1] ومن أقسام التدليس أيضا "تدليسُ المتابعة" نبه عليه فضيلة الشيخ عبد الله السعد فقال- حفظه الله-: " وأما تدليس المتابعة: فأعني به أن يروي الراوي خبراً عن شيخين له أو أكثر ويكون بين من رَوى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين".

وذَكَرَ حفظه الله بعض الأمثلة من "شرح علل الترمذي" لابن رجب وشَرَحَها.

ثم قال: " والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعها، فهذا النوع من أنواع التدليس مهم جداً، ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق الإشبيلي:(وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا)، وعندي أن هذا النوع أخطر وأكثر خفاء من تدليس التسوية لأمرين:

لكثرة وقوعه بخلاف التسوية، فإنه نادر.

لأنه أكثر خفاء من التسوية كما تقدم.

والله تعالى أعلم.

وقليل من نبه على هذا النوع من أنواع التدليس، وقد نبه عليه أيضاً الخطيب فقال في «الكفاية» 2/ 416:

(باب في المحدث يروي حديثاً عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ـ وذكر مثالاً ـ ثم قال: ولا يُستحب للطالب أن يُسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديثِ الثقة وربما كان الراوي قد أَدْخل أحد اللفظين أو حمله عليه وقد سُئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يُرْوَى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا) اهـ.

وبسبب ذلك تكلم الحفاظ في جَمْعِ من الرواة كانوا إذا حدثوا أحياناً يجمعون أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسألة الواحدة ولا يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف.

قال المرُّوذي: سألت أحمد عن (محمد بن إسحاق)، فقال: هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع بين الرجلين، قلت: كيف؟ قال: يحدثِّ عن الزهري فَيَحْمِلُ حديث هذا على هذا. اهـ من «العلل» رواية المروذي (ص: 61)." أ. هـ بتصرف.

انظر بحث "تدليس رواة الحديث وأنواعه" للشيخ السعد، وتقديمه لكتاب "منهج المتقدمين في التدليس". فقد وسع القول في التدليس وأحكامه.

(1) انظر المقدمة ص 236.

(2)

سقط من "غراس"

(3)

قول ابن الصلاح ساقط من "ب".