الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ
فِي الِاعْتِبَارَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ
«1» (1)
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] قال ابن الصلاح "هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث: هل تفرد به راويه أولا؟ وهل هو معروف أو لا؟ ". [شاكر]
= وعلق النووي: "هذا الذى ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين يعنى به المنكر المردود فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا"
قال ابن رجب 1/ 450: "ولم أقف لأحد من المتقدمين على (حد المنكر) من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: "أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يُعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً".
(قلنا) يمكن أن يكون قصد الحافظ ابن رجب أنه لم يقف على أحد من المتقدمين شرح مصطلح المنكر إلا البرديجي.
أما كلام مسلم حول علامة وجود المنكر. والله أعلم
(1)
انظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص 247، و"النكت" للزركشي 2/ 169، و"التقييد والإيضاح"ص 109، و"الشذا الفياح" 1/ 189، و"النكت لابن حجر" 2/ 681، و"فتح المغيث" 2/ 21، و"تدريب الراوي" 1/ 281، وللشيخ الفاضل طارق عوض الله بحث جيد بعنوان "الإرشادات في تقوية الأحاديث =
مِثَالُهُ:
أَنْ يَرْوِيَهُ (1) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (حَدِيثًا، فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(2) فَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ.
فَإِن رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ سُمِّيَ شَاهِدًا لِمَعْنَاهُ.
وَإِنْ لَمْ [يُرْوَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ](3) فَهُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ) «1» .
وَيُغْتَفَرُ فِي بَابِ " الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ " مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضَّعِيفِ الْقَرِيبِ الضَّعْفُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ، كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ذَلِكَ (4).
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وهو الفرد المطلق، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر، وإلى مقبول غير مردود، كما سبق. [شاكر]
= بالشواهد والمتابعات"، والبحث المتمم له "دلائل الاستشهاد لبيان ما يصلح ومالا يصلح من الاستشهاد" لأبي عزيز حسن نور المروعي اليمني وهما بحثان في غاية النفاسة.
(1)
في "غراس": "يروي"
(2)
ساقط من "ح"، وفي باقي المخطوطات: حَدِيثًا فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم].
(3)
سقط من الأصل
(4)
راجع الكتاب العجاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات المتقدم ذكره قريبا.
وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي بَعْضِ الضُّعَفَاءِ "يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ"، أَوْ "لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ «1» .
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا. وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا: تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي، ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أولا، وهذا البحث يسمى عندهم "الاعتبار". فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث "فردا مطلقا" أو "غريبا" كما مضى.
مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب؟ فإن وجد كان ذلك متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة [1]، وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة: وإن لم يوجد فينظر: هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فرداً غريباً.
كحديث " أحبب حبيبك هونا ما "، فإنه رواه الترمذي [2] من طريق حماد ابن سلمة بإلاسناد السابق، وقال:" غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه ".
قال السيوطي في التدريب [1/ 283]: " أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه =
[1] فائدة:
قال الشيخ حمزة المليباري "إن البحث عن الشواهد والمتابعات القاصرة تتبلور أهميته إذا طعن في الأحاديث ببطلانها أو بوضعها. . . . . أما إذا تكلم في الإسناد بمخالفة راويه لغيره أو تفرده بروايته عمن فوقه فدور الباحث أن يبحث عن المتابعات التامة والثابتة التي تزول بها حالة التفرد، أو عن القرائن التي تزول بها المخالفة والتي تدل على أن الراوي قد حفظ الحديث عن شيخه، وحدث كما سمعه منه، وإلا - أي وإن لم توجد المتابعات التامة أو القرائن - فقول الناقد بالمخالفة أو التفرد يبقى سليماً، ولا يرده الشواهد والمتابعات القاصرة"ا. هـ"عبقرية مسلم" ص 175 - 176
[2]
السنن (1997)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات ".
وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة، ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه، كان الثاني شاهدا للأول.
قال الحافظ ابن حجر (ص 75 - نزهة): " قد يسمى الشاهد متابعة أيضا، والأمر سهل".
مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطرو احتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ". فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ " فإن غُم عليكم فأقدروا له".لكن وجدنا للشافعي متابعاً: وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة، من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ:" فأكملوا ثلاثين ". وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " فاقدروا ثلاثين ". ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: بلفظه سواء. ورواه البخاري من رواية محمد ابن زياد عن أبي هريرة بلفظ: " فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ". وذلك شاهد بالمعنى. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وأنها أنواع ثلاثة. وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين: المتابعات والشواهد، وسبر طرق الحديث لمعرفتها فقط. [شاكر]