‌النوع العشرون:معرفة المدرج - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي

‌

‌النَّوْعُ الْعِشْرُونَ:

مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ

(1)

وَهُوَ أَنْ يُزَادَ (2) لَفْظَةٌ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ (3) مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي فَيَحْسَبُهَا مَنْ يَسْمَعُهَا منه مَرْفُوعَةً فِي الْحَدِيثِ فَيَرْوِيهَا كَذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَالمسَانِيدِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ يَقَعُ الْإِدْرَاجُ فِي الْإِسْنَادِ وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ.

وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا سَمَّاهُ (فَصْلَ الْوَصْلِ لِمَا أُدْرِجَ فِي النَّقْلِ)(4) وَهُوَ مُفِيدٌ جِدًّا «1» .

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= في بيان المضطرب". قال المتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير: "أفاد وأجاد وقد التقته من كتاب العلل للدارقطني" [شاكر].

«1» [شاكر] الحديث المدرج: ما كانت فيه زيادة ليست منه. وهو: إما مدرج في المتن، وإما مدرج في الإسناد. هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج على =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= الحقيقة إنما يكون في المتن [1]، كما سيأتي.

ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى، أو بالنص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

ومدرج المتن: هو أن يَدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه.

مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيب [2] من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار ".

فقوله: " أسبغوا الوضوء " مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري [3] عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم قال "ويل للأعقاب من النار" قال الخطيب:"وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم". نقله في التدريب [1/ 318].

ومثال المدرج في الوسط: ما رواه الدارقطني في السنن [4] من طريق عبد الحميد ابن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ". قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب، وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه [5] من طريق أيوب بلفظ:"من مس ذكره فلتوضأ" قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب [1]: فعروة لمَّا فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر، فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال، ففصلوا. قاله في التدريب.

وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب.

مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري [2] وغيره: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد

…

إلخ" فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث.

وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي [3]: " أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة". فقوله "والزعيم الحميل" مدرج من تفسير ابن وهب

مثال المدرج في آخر الحديث: ما رواه أبو داود [4] من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود: حديث التشهد، وفي آخره "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود، كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب [5]. ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة. ومن الدليل على إدراجها أن حسينا الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وأن شبابة ابن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - وهما ثقتان - رويا الحديث عن الحسن بن الحر، ورويا فيه هذه الجملة، وفصلاها منه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= وبينا أنها من كلام ابن مسعود. فهذا التفصيل والبيان، مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع -: يؤيدان أنها مدرجة، وأن زهيرا وهم في روايته.

مثال آخر: حديث ابن مسعود مرفوعا "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار": فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود: " قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى "، فذكرهما. فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة، اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم [1].

- مثال آخر: في الصحيح [2] عن أبي هريرة مرفوعا: " للعبد المملوك أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ". فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله "والذي نفسي بيده

…

إلخ"، مدرج من قول أبي هريرة، لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، وهو أفضل الخلق، عليه الصلاة والسلام.

هذا مدرج المتن. وأما مدرج الإسناد، ومرجعه في الحقيقة إلى المتن: فهو ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر، فيجمع الكل على إسناد واحد، من غير أن يبين الخلاف.

مثاله: ما رواه الترمذي [3] من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شراحبيل عن ابن مسعود قال: "قلت: يارسول الله أي الذنب أعظم؟ "، الحديث فإن رواية واصل - هذه - مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه " عمر وبن شراحبيل ". وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري [1].

الثاني: أن يكون الحديث عند راو بإسناد، وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده، ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان.

مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا"[2]، [فقوله ولا تنافسوا][3] أدرجه ابن أبي مريم، وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك [4].

مثال آخر: مارواه أبو داود [5] من رواية زائدة وشريك، والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه:" ...... ثم جئتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب". فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مُبَيِّنا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد فميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله، وجعلهما قسمين. والصواب ما صنعنا، لأنهما من نوع واحد. ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة.

* الثالث: أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

= عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك.

مثاله: حديث رواه ابن ماجة [1] عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجه بالنهار".قال الحاكم [2]: " دخل ثابت على شريك وهو يُملي ويقول: " حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم

…

وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا، لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به " وقال ابن حبان [3]: إنما هو قول شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم"، فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء، وحدثوا به عن شريك. وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع "الموضوع " وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذِكره في المدرج أولى وهو به أشبه، كما صنع الحافظ ابن حجر.

(فصل): في حكم الإدراج: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث، ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد، فلا حرج على المخطئ، إلا إن كثر خطؤه، فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله، على اختلاف أنوعه، باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس، ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني:" من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين"[4]. [شاكر]