‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها - فقه الأسرة

وقد يحدث العكس، فيكون الالتماس من ولي المرأة إلى الرجل المراد لتزوج منه، كما فعل عمر رضي الله عنه حين عرض ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان، ثم أبي بكر -رضي الله عنهما1.

وقد يكون الالتماس من المرأة إلى الرجل الصالح، وهذا يؤخذ من قصة الواهبة وعرضها نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم2.

‌

‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

صيغة الخطبة:

لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، أو أحد من الفقهاء تقييد الخطبة بلفظ محدد تبطل الخطبة بدونه، بل تتأتى وتؤتى ثمرتها بأي تعبير يدل على طلب التزويج، سواء من الرجل أم المرأة أم من ينوب عنهما، سواء كان ذلك بالتصريح بالخطبة أم بالكناية.

حكم الخطبة:

قال العلامة القليوبي في حاشيته على المحلى: إن الخطبة -بكسر الخاء- لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة:

- فتستحب الخطبة إن كان الخاطب ممن يستحب له النكاح؛ كمن يملك مئونة النكاح لكن لا يخشى على نفسه العنت.

- وتكره إن كان ممن يكن له النكاح؛ لأن حكم الوسيلة يأخذ حكم المقصد.

- وتحرم خطبة المنكوحة إجماعًا، كما تحرم خطبة المطلقة رجعيًّا قبل انقضاء عدتها؛ لأنها في حكم المنكوحة، كما تحرم الخطبة من شخص له أربع زوجات، وكذا من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، والمطلقة ثلاثًا بالنسبة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره وتعتد منه، ويحرم أيضًا خطبة من تقدمت خطبتها من شخص آخر وركنت إليه.

- وتجب الخطبة لمن خشي على نفسه العنت إن لم يخطب ويتزوج.

- وتحل خطبة الخلية من نكاح وعدة تصريحًا وتعريضًا1.