‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح - فقه الأسرة

‌

‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

شُرِعَ الإشهاد على عقد النكاح لكونه من ألوان الإعلان عن قيام الرابطة الزوجية الشرعية بين رجل وامرأة، وذلك للتفرقة بين النكاح الشرعيّ القائم على الأسس الإسلامية وبين السفاح الذي يحدث في السر أو تحت جنح الظلام، ثم ليكون ذلك حمايةً للحقوق المترتبة على قيام هذه العلاقة، سواء أكانت حقوقًا مالية، أم متعلقة بما ينشأ عنها من النسل؛ من حيث كفالته وإثبات نسبه، وغير ذلك من الحقوق.

وإذا كان القصد من الإشهاد هو الإعلان، فهل يمكن الاستغناء عن الإشهاد إذا توفر الإعلان بطريق آخر؟

يذهب عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى ضرورة الإشهاد على العقد، فلا ينعقد إلّا بشاهدين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لانكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" 1 كما روى

الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين"1، ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلَّا يجحده أبوه فيضيع نسبه2.

ومقابل رأي الجمهور السابق، ذهب بعض الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بغير شاهدين، مستدلين بأن عددًا من الصحابة تزوج بغير شهود، منهم ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر رضي الله عنهم. وقد قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقال أيضًا: قد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه:"اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة رءوس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها، فعلموا أنه تزوجها" متفق عليه، قال: فاستدلوا على تزويجها بالحجاب3.