‌ ‌الخلاصة: 1- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا - فقه الأسرة

‌

‌الخلاصة:

1-

ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.

والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.

2-

أنواع الولاية:

1-

ولاية بسبب الملك.

2-

ولاية بسبب القرابة.

3-

ولاية بسبب الوصية.

4-

الولاية العامة.

3-

حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:

أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة، أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.

ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.

ورأي الجمهور هو الأحوط، لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.

4-

الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:

1-

السموّ بالمرأة.

2-

حفظ كرامة الأسرة.

3-

إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.

4-

ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.

5-

أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغيره العصبات:

عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.

أهم مواضع الاتفاق بين المذاهب:

1-

الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب.

2-

الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب، وذلك إذا كانت الولاية فيهم.

3-

للسلطان دور في التزويج، ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة.

أهم مواضع الخلاف بين المذاهب:

1-

يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على خلاف بينهم:

أ- يذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح.

ب- يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه، ولعل هذا هو الرأي الأظهر.

وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة.

2-

يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة، فإن عدمت فللسلطان، وهذا هو الرأي الأقرب، وبعض الفقهاء قال: إن ذوي الأرحام يفوّض إليهم أمر النكاح بعد العصبات.

6-

شروط الولي:

1-

الإسلام.

2-

البلوغ.

3-

العقل.

4-

الذكورة: عند الجمهور.

5-

الرشد.

6-

العدالة. عند بعض الفقهاء.

7-

عدم الإحرام.