‌ ‌الخلاصة: 1- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر: أ- إذا صُرِّحَ - فقه الأسرة

‌

‌الخلاصة:

1-

حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر:

أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا، فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة.

ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة، فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب.

2-

هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟

أ- ذهب المالكية إلى الجواز.

ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.

3-

معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين، لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا.

4-

هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟

الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة، وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة، فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة.

5-

إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟

القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة.

6-

تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش.

7-

من له حق الإجابة والرفض؟

أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.

ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.

8-

أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.

ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.

جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.

9-

إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه، ثم حدث أن تزوجت غيره، فأوسط الآراء وأقربها:

أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.

ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.