الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلاصة:
1-
صيغة عقد النكاح هي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة.
2-
أكثر الفقهاء يعتبرون ما صدر من ولي الزوجة هو الإيجاب، وما صدر من الزوج هو القبول.
3-
اتفق الفقهاء على صحة النكاح إذا وقع بلفظي النكاح والتزويج وما اشتق منهما، واختلفوا فيه إذا وقع بغير هذين اللفظين.
4-
يصح العقد بالوكالة والرسالة.
ولا خلاف بين الفقهاء في صحة توكيل الولي من يتولى العقد عنه وكذا الزوج، لكن الخلاف بينهم في المرأة.
5-
الإشارة من الأخرس أو الكتابة منه أو من الغائب تقوم مقام العبارة من الناطق والحاضر، ولا تصح الإشارة ولا الكتابة من القادر على النطق أو الحاضر إذا لم يمنعهما مانع شرعي عند الجمهور.
6-
يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بغير العربية "قادرًا كان أم غير قادر"، ويشترط في المترجم شرط واحد وهو أن يكون ثقة، ويكفي الواحد في باب النكاح.
7-
الحكم إذا ادعى أحد العاقدين الهزل: لا تقبل دعواه، والأصل فيه حديث:$"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
8-
اتفق الفقهاء على أن تعليق عقد النكاح بالمستقبل إذا كان بغير المشيئة مبطل للعقد.
وإذا كان التعليق على أمر واقع في الحال، أو كان قد وقع في الماضي، فإن أكثر الفقهاء لا يجعلون له تأثيرًا في صحة العقد.
أما التعليق بالمشيئة:
أ- بعض الفقهاء يرى صحة هذا العقد.
ب- بعضهم لا يصححه إلّا إذا كان القصد من المشيئة هو التبرك، أو أن كل شيء بمشيئة الله، فإن كان القصد هو التعليق فلا يصح العقد.
13-
جمهور العلماء على أن التأقيت في عقد النكاح مبطل له، سواء كان الأجل قصيرًا أم بعيدًا، معلومًا أم مجهولًا، ورأي الجمهور أقرب إلى القواعد المستقرة في الشريعة حسمًا لمادة الفساد وسدًّا للذرائع.
14-
من كانت له الولاية من الجانبين "أصلية أو دخيلة" يصح له أن يتم العقد بلفظ واحد عند أكثر الفقهاء، وينعقد النكاح بعبارة واحدة، لكن يجب أن تكون واضحة الدلالة على المقصود، مع ذكر العناصر الأخرى التي لا يصح العقد إلّا بها كالصداق وغيره.
15-
مجلس العقد: المراد به وحدة الزمان والمكان اللذين يكونان ظرفًا للإيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامها.
16-
أهم العناصر التي ينبغي أن تتضمنها الوثيقة الخاصة بالعقد:
اسم الزوجين ونسبهما، صفة الزوجة "بكر أم ثيب"، اسم الولي ونسبه، الصداق، الشاهدان، التاريخ.