وقَبيصَةُ بن ذُؤَيْب، وخارجَةُ وإسماعيل ابنا زيد بن ثابت. وإلى - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١

وقَبيصَةُ بن ذُؤَيْب، وخارجَةُ وإسماعيل ابنا زيد بن ثابت. وإلى السبعة الأَولين أشار العراقي بعد قوله السابق:"أم الدردا"، فقال:

وفي الكِبار الفُقَهاءُ السَّبعَةُ

…

خارجَةُ القاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ.

ثُمَّ سلَيْمَانُ عُبيْدُ اللهِ

…

سعيدُ والسَّابعُ ذو اشتِباه.

أما أبُو سَلَمَةٍ أَو سالِمُ

…

أو فأَبو بَكْرٍ خِلَافٌ قائِمُ

‌

‌المُخَضْرَمونَ

ثم اعلم أن من التابعين مَنْ يُسَمَّوْنَ المخضرمين كما مر. والصحيحُ أن المخضرم هو الذي أدرك الجاهليةَ والإِسلامَ؛ ولم يُرَ في خبر قَطُّ أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، سواء أسلموا في حياته أو بعد موته، وليسوا أصحابه باتفاق أهل الحديث، وفتح الراء فيهم أشهد من كسرها، وما حكاه الحاكم عن بعض مشايخه في اشتقاقه من أن أهل الجاهلية ممن أسلم، ولم يهاجر، كانوا يُخضرمُون آذان الإبل، أي يقطعونها لتكونَ علامة لإسلامهم إن أُغير عليهم أو حُوربوا؛ مُحتَمَلٌ لهما، فالفتح من أجل أنهم خُضْرموا، أي قُطِعوا عن نُظَرائِهم بما ذُكر، فهم مَفْعولون؛ والكسر من أجل أنهم خَضْرموا آذان الإبل فهم فاعلون.

وقال صاحب "المحكم": رجلٌ مخضرَمٌ إذا كان نِصْفُ عُمُرِهِ في الجاهلية ونصفُ عمره في الإِسلام. ورجل مُخضرَمٌ أدرك الجاهلية والإِسلام. وقال ابن حبان: الرَّجُلُ إذا كان له في الكفر ستون سنةً، وفي الإِسلام ستون يُدعى مخضرَمًا.

ومقتضى عدم اشتراطهما نفي الصحبة أن حَكيم بن حِزام وشبهه مخضرمٌ، وليس كذلك في الاصطلاح، لأن المخضرم هو المتردد بين الطبقتين لا يُدْرَى من أيتهما هو، وهذا هو مدلول الخَضْرَمَةِ لغة. فقد قال صاحب "المحكم": رجل مخضرَمٌ، ناقص الحسب، وقيل: الدَّعِيُّ، وقيل: مَنْ لا يُعْرَفُ أبواه، وقيل: من أبوه أبيض وهو أسود، وقيل: من ولدته السَّراري. وقال هو أيضًا الجَوْهَرِيُّ: لحم مخضرم؛ لا يدري أمن

ذكر هو أو أنثى؟ فكذلك المخضرمون متردَّدون بين الصحابة والتابعين لعدم اللُّقِيِّ، وهم كثيرون، منهم سُوَيْد بن غَفَلَة -بالتحريك- وأبو عمرو بن جابر، وعُمر بن مَيْمون الأَوْدِيُّ، والأسود بن يزيد النَّخَعِيّ، والأسود بن هلال المُحارِبيّ وقد بلغ بهم مُسلم بن الحجاج عشرين، ومُغُلْطاي مئة، وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق:"خلاف قائم" فقال:

والمُدْرِكونَ جاهِلِيّةً فسَمْ

…

مخَضْرمينَ كَسُوَيدٍ في أُمَمْ

الغلط في عَدِّ مَنْ ليس من طبقة فيها

ومما يستحق الذكر هنا والتنبيه عليه، ما قد يقع لأهل الطباق من عد التابعي في تابعي التابعين، وعكس ذلك، وهو عد بعض تابع التابعين في التابعين، وكذلك عدّ بعضِهم بعضَ الصحابة في التابعين. وعكس ذلك، وهو عد بعض التابعين في الصحابة. فهذه أربعة أنواع تقع من أهل الطِّباق، وهي فاسدة قطعًا.

الأول: الذي هو عد بعض التابعين في تابعيهم، مثل أبي الزِّناد عبد الله ابن ذَكْوان، وهشام بن عُروة، وموسى بن عُقبة؛ فإنهم تابعيون مع أنهم معدودون عند أكثر الناس في أتباع التابعين.

والثاني: الذي هو عد بعض تابعي التابعين في التابعين، مثل إبراهيم ابن سُوَيْد النَّخَعِي، وسعيد، وواصل ابني عبد الرحيم البصري.

والثالث: وهو عد بعض الصحابة في التابعين يقع لأحد أمرين: إما لأجل الغلط لا غير؛ وإما لكون الصحابي من صغار الصحابة، يقارب التابعين في أن روايته أو جُلَّها عن الصحابة. فالأول: كالنعمان وسويد ابني مُقَرِّنٍ المُزَني؛ فإنهما صحابيان معروفان من جملة المهاجرين، مع أن الحاكم عدهما غلطًا في الإخوة من التابعين. والثاني: مثل يوسف بن عبد الله بن سلام، ومحمود بن لَبيد؛ فقد عدهما مسلم وابن سعد في التابعين.