بعضًا من غير تخَلُّلٍ، وإنما لم يَكْتَفِ بِحَمِيَ لأنه لا - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١

بعضًا من غير تخَلُّلٍ، وإنما لم يَكْتَفِ بِحَمِيَ لأنه لا يَسْتَلْزمُ الاستمرارَ والدوائم والتواتر.

‌

‌رجالُهُ ثلاثةٌ:

الأولُ: ابن شهابٍ الزُّهري وقد مرّ في الذي قبله.

الثاني: أبو سلمة بنُ عبد الرحمنِ بن عوف الزُّهري المدني، قيل: اسمُهُ عبدُ الله، وقيل: إسماعيلُ، وقيل: اسمه كنيتُه، ذكره ابن سعد في الطبقةِ الثانيةِ من المدنيّين وقال: كان ثقةً فقيهًا كثيرَ الحديث وأمه تُماضرُ بنتُ الأَصْبَغ الكلبيةِ، يُقال: إنها أدركتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من أهل دُومةِ الجَنْدَلِ، لم يُولد منها سواهُ، وقال مالكٌ: عندنا رجالٌ من أهلِ العلمِ اسمُ أحدِهم كنيتُهُ منهم أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن. وقال مَعْمرٌ عن الزُّهريِّ أربعةٌ من قريشٍ وجَدْتُهم بُحورًا: ابنُ المُسَيِّب، وعروةُ، وعُبيدُ الله بن عبد الله بن عُتبة بنِ مسعود، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، قال: وكانَ أبو سلمةَ كثيرًا ما يُخالِفُ ابنَ عبّاسٍ فحُرِمَ لذلك من ابن عبّاسٍ علمًا كثيرًا.

وقالَ الزُّهريُّ: قالَ لي إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بن قارِظٍ وأنا بمصرَ: لقد تَركْتُ رجلينِ من قومِكَ لا أعلم أحدًا أكثرَ حديثًا منهما: عروةُ بنُ الزبيرِ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن. وقالَ أبو زُرعة: ثقةٌ إمامٌ. وقالَ ابنُ حِبّان: كانَ من ساداتِ قريشٍ، ورُوِيَ عن الشعبيِّ قال: قَدِمَ علينا أبو سلمةَ فَمَشى بيني وبينَ أبي بُردة، فَقُلت له: مَنْ أفقهُ مَنْ خَلَّفْتَ ببلادِكَ، فقالَ: رجلٌ بينَكما.

وهو أحدُ الفقهاءِ السبعةِ على أحدِ الأقوالِ المارّةِ.

روى عن أبيهِ، وعثمانَ بنِ عفّانَ، وطلحةَ، وعبادةَ بنِ الصامتِ، وقيل: لم يَسْمَعْ منهما، وأبي الدَّرداءِ، وأبي قَتادَةَ، وعائشة، وأمِّ سلمةَ، وعبدِ الله بن سلامٍ، وأبي هريرةَ، وابن عباسٍ، وابن عُمَرَ، وابن عمرو بن العاص، وأبي سعيدٍ الخُدري، وأنَسٍ، وجابرٍ، وزينبَ بنتِ أمِّ سلمةَ، وخلقٍ.

وروى عنهُ ابنُه عمرُ، وأولادُ إخوتِهِ سعدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبد الرحمن بن عوف، وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، وزرارة ابن مصعب بن عبد الرحمن، والأعرجُ، وعروةُ بنُ الزبيرِ، والزُّهريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، وسليمانُ الأحولُ، والشَّعبيُّ ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، وعمرُو بنُ دينارٍ، وخلقٌ كثيرٌ.

مات بالمدينة سنةَ أربع وتسعين وهو ابنُ اثنين وسبعين في خلافة الوليد.

الثالث: جابر بنُ عبد الله بن عمرو بنِ حرامِ بن كعبِ بنِ غنم بن كعبِ بن سلمةَ الأنصاري السلميَ يُكنى أبا عبدِ الله، أَو أبا عبدِ الرحمن، أو أبا محمَّد، أقوالٌ. قال ابن عبد البر: وأصَحُّ ما قيل: أبو عبد الله، أُمُّهُ نسيبةُ بنتُ عقبةَ بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بنِ كعب بنِ غنمٍ أحدُ المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، شَهد العقَبَةَ الثانيةً مع أبيه وهو صغيرٌ، ولم يشهد الأولى، ذكره بعضُهم في البدريين، ولا يَصِحُّ لأنه قد رُوي عنه من طريق مسلمٍ أنه قال: غَزَوْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعَ عشرةَ غزوةً لم أشْهَدْ بدرًا ولا أُحُدًا مَنَعَني أبي، فلما قُتِلَ لم أتَخَلَّف.

وروى البخاريُّ في تاريخه عنه أنَّه قال: كنتُ أَمْنَحُ أصحابي الماءَ يومَ بدرٍ، وأنكر الواقدي هذا لما مرَّ عن مسلم، ورُوي عنه قال: اسْتَغْفَرَ لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرينَ مرَّةً، وشهد صفين مع عليٍّ رضي الله عنه، وكانت له حَلْقَةٌ في مسجدِ النبي صلى الله عليه وسلم يُؤْخَذُ عنه العلمُ، وكان يَمَسُّ رأسَه ولحيتَه بصُفرةٍ، له ألف وخمس مئة حديثٍ وأربعون حديثًا، اتَّفَقَا على ثمانيةٍ وخمسين، وانفردَ البخاريُّ بستةٍ وعشرين، ومسلمٌ بمئةٍ وستة وعشرين.

روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعليٍّ، وطلحةَ، ومعاذِ ابن جبل، وعمارِ بن ياسر، وأبي هريرةَ، وأبي حُمَيْدٍ الساعدي، وغيرهم.

وروى عنه أولادُهِ عبدُ الرحمن وعقيلٌ ومحمد وسعيدُ بن المسيِّبِ، وعمرو بن دينار، وأبو جعفر الباقرُ، ومحمدُ بن المُنْكَدِرِ، وخلقٌ كثيرٌ.

مات بالمدينةِ بعد أن عَمِيَ سنة ثلاثٍ وسبعينَ، وقيل: سنة سبعٍ وسبعين وهُو ابن أربعٍ وتسعين، صلى عليه الحجاجُ، وفي تاريخ البخاري أنه حَضَرَ جنازته، وقال البغويُّ: آخر من ماتَ بالمدينة من الصحابة سهلُ بن سعد. والسَّلَميُّ في نَسَبِهِ نسبةٌ إلى سَلِمة بكسر اللام وهو بفتح السين واللام، وحُكِيَ كسرُ اللام عن المحدثين، وهذا ضابطٌ لما في الأنصارِ خاصةً وإلا فلهم في غيرهم جماعةٌ بالفتح أيضًا، قال العراقي:

والسَّلميُّ افتَح في الأنصارِ وَمنْ

…

يَكْسر لامَهُ كأصلِهِ لَحنْ

وَيَشْتَبهُ بالسُّلَميِّ بضمِّ السين وفتح اللام نِسبةً إلى بني سُلَيم كعباسِ ابن مرداسٍ السُّلميِّ وبالسلميِّ بفتح السين وسكون اللام نسبةً إلى بعض أجدادِ المُنْتَسِبِ.

وجابرُ بنُ عبد الله في الصحابة ثلاثةٌ: هذا، وجابرُ بن عبد الله بن رئاب، وجابرُ بن عبد الله الراسبيُّ نزيلُ البصرةِ. وأما جابرٌ في الصحابة فأربعةٌ وعشرون نَفَرًا.

وجابرُ بنُ عبد الله في غير الصحابة عشرةٌ: الأول: سُلَمي يروي عن أبيه عن كعب الأحبار، والثاني: مُحاربيٌّ روى عن الأوزاعي، والثالثُ: غطفاني روى عن عبد الله بن الحسن العَلَويّ، الرابعُ: مصري يروي عنه يونُس بن عبد الأعلى، والخامسُ: يروي عن الحسن البصري وكان كذابًا، والسادسُ: جابرُ بن سيلان إلى آخرهم.

ويشتبهُ جابرٌ بجاثرٍ بالثاء المثلثة موضعَ الباء الموحدة، وبخاتر بالخاء المعجمة ثم ألف ثم تاء مثناة من فوق ثم راء، الأول: أبو القبيلة التي بُعِثَ منها صالحٌ عليه الصلاة والسلام وهُو ثمودُ بن جاثرِ بنِ إرم بن سام بن

نوح عليه الصلاة والسلام، وأخوه جد يس بن جاثر، والثاني: مغنٍ له أخبارٌ وحكاياتٌ مشهورةٌ.

وجابرُ بن عبد الله هذا وما وافقه في الاسم فقط، أو في الاسم واسم الأب يُسَمّى عند المحدثين (بالمتفق والمفترِق) وهو ما اتَّفَقَ لفظُهُ وخطُّهُ وتَعَدَّدتْ مسمياتُهُ، وهو فنٌّ مهمٌّ وفائدتهُ الأمن من اللَّبْس، فربما يُظَنُّ المتعددُ واحدًا، وربّما يكونُ أحد المُتَّفِقَيْن ثِقةً والآخَرُ ضعَيفًا فيُضَعَّفُ ما هو صحيحٌ أو يُعْكَسُ، وهو من قَبِيلِ المشتَرَكِ اللفظي، والمهِمُّ منهُ من يَشْتَبهُ أمرُهُ لتعاصرٍ واشتراكٍ في شيوخٍ أو رُواةٍ وهُو ثمانيةُ أقسامٍ: أحدُها: أن تَتَّفِق أسماؤُهم وأسماءُ آبائِهم كالخليلِ بن أحمدَ فإنه ستّةٌ، وثانيها: أن تَتَّفِق أسماؤهُم وأسماء آبائهم وأجدادِهم كأحمد بن جعفر بن حمدان وهم أربعة، وثالثها: أن تَتَّفِق الكُنيةُ والنِّسْبةُ وذلك اثنان: أبو عمرانَ الجوني بفتح الجيم واسمه عبدُ الملك بن حبيب تابعيٌّ مشهورٌ والآخر: بغداديٌّ واسمه موسى بن سَهل بنِ عبدِ الحميد، ورابعها: أن يَتَّفِقَ الاسم واسم الأب والنسبةُ وذلك في اثنين محمَّد بن عبد الله اثنان من الأنصار، أحدُهُما: القاضي أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري والثاني: أبو سلمة محمدُ بنُ عبد الله بن أنس بن زيادٍ الأنصاريُّ البصريُّ ضعيفٌ وقد اشتركا في الرواية عن حُمَيْدٍ الطويلِ، وخامسها: أن تَتَّفِقَ كُناهُم وأسماءُ آبائِهم وذلك في ثلاثةٍ: أبو بكر بن عياش الأسديُّ الكوفيُّ، والثاني: أبو بكرِ بنُ عياشٍ الحمصيُّ، والثالثُ: أبو بكر بنُ عياشٍ السلميُّ، وسادسها: أن تَتَّفِقَ أسماؤُهم وكُنى آبائِهم عكسُ الخامسِ وذلك في أربعةٍ: صالحُ بنُ أبي صالحٍ، الأول: أبو محمدٍ صالحُ بنُ أبي صالح المدنيُّ مولى التَوْأمةِ بنتِ أميةَ بنِ خلفٍ الجمحيّ يروي عن أبي هريرةَ، والثاني: صالح بنُ أبي صالحٍ ذكوانُ السمّانُ يروي عن أنس، والثالثُ: صالحُ بنُ أبي صالح السَّدوسيُّ يروي عن علي، والرابع: صالح بنُ أبي صالح مِهرانُ المخزوميُّ الكوفيُّ يروي عن أبي هريرةَ، وسابعها: أن تَتَّفِقَ أسماؤهم أو كُناهم أو نِسْبَتُهُم وذلك

كحمادٍ إذا أُهمِلَ ولم يُمَيَّزْ بشيءٍ فإن أَطْلَقَهُ سليمانُ بنُ حربٍ أو عارِمٌ محمدُ بن الفضل فالمرادُ به حماد بن زيدٍ، وإن أَطْلَقَهُ التَّبُوْذَكيُّ أو عَفّانُ ابنُ مسلمٍ أو حجاجُ بنُ منهالٍ فالمرادُ به حمادُ بن سَلَمَةَ، وثامنها: أن يَتَّفِقا في النسبة لفظًا مع اختلافها في المعنى، وذلك كالحنفيِّ منسوبٌ إلى القبيلة وهم بنو حنيفةَ منهم أبو بكرٍ عبدُ الكبير وأبو علي عبيدُ الله ابنا عبد الحميد الحنفي، روى لهما الشيخان أو الحنفيِّ المنسوب إلى الإِمام أبي حنيفةَ، والمنسوبُ إلى هذا كثيرٌ وأنت مُخَيَّرٌ فيه بين أن تقولَ حَنَفِيٌّ بلا ياءٍ قبل الفاء أو حنيفيٌّ بالياء قبلَ الفاء تمييزًا له عن المنسوب إلى القبيلة وإلى المُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ أشار العراقي بقوله:

ولهمُ المتفقُ المُفتَرقُ

…

ما لفظهُ وخطهُ مُتَّفِقُ

لكن مُسمياتهُ لعدهْ

…

نحو ابنِ أحمدَ الخليلِ سِته

وأحمدُ بن جعفر وجدُّه

…

حمدانُ هم أربعة تعدُّه

ولهمُ الجوني أبو عمرانا

…

اثنان والآخرُ من بغدانا

كذا محمدُ بنُ عبد الله

…

هما من الأنصار ذُو اشتباهِ

ثم أبو بكر بنُ عياشٍ لهم

…

ثلاثةٌ قد بينوا محلهُم

ومنهُ ما في اسمٍ فقط ويُشكل

…

كنحوِ حمادٍ إذا ما يُهمَل

فإن يكُ ابن حربٍ أو عارمُ قد

…

أَطلقهُ فهُو ابن زيدٍ أو ورد

عن التَّبُوذكي أو عفانِ

…

أو ابن منهالٍ فذاك الثاني

ومنهُ ما في نسبٍ كالحنفِي

…

قبيلًا أو مذهبًا او بالياصف

وهذا الحديث ذكره البخاريُّ بصورة التعليق لأنه قال: قال ابن شهاب، وأخبرني أبو سلمة فيُحتمل أن يكون مُسندًا بالإِسناد المُتقدِّم كأنه قال: حدثنا يحيى بن بُكيْرٍ، حدثنا الليث، عن عقيلٍ أنه قال: قال ابنُ شهاب إلخ.

ويُحتمل أن يكون تعليقًا، والتَّعليقُ: هو ما حُذف فيه أوَّل السندِ واحدًا كان أو أكثر، بل ولو حُذف الإِسناد من أوَّلهِ إلى آخره بأن اقتصر على الرَّسولِ في المرفوعِ وعلى الصحابيِّ في الموقوف، مأخوذٌ من تعليق

الجدار وتعليق الطلاق ونحوه بجامعِ قطْعِ الاتِّصال، وأما ما وقَعَ الحذفُ من آخره أو أثنائه فليس تعليقًا لاختصاصه بألقابٍ أُخر كالعَضْلِ والقَطْعِ والإِرسالِ وهو كثيرٌ في البخاري قليلٌ في مسلمٍ حتى قال العراقيُّ: ليس عندَهُ بعد مقدمةِ الكتابِ حديثٌ لم يُوصِلْهُ سوى موضعٍ واحدٍ في التيممِ وهُو حديثُ أبي جُهيمِ بنِ الحارثِ بن الصِّمةِ: أقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نحوِ بئرِ جَملٍ الحديثُ. قال فيه مسلم: وروى الليثُ بنُ سعدٍ ولم يُوصِلْ إسنادَه إلى ابن سعد، وقد أسندهُ البخاري عن يحيى بنِ بُكيرٍ، عن الليث.

وما جاء في "الصحيحين" منه فإن كان بصيغةِ الجزم كقال وذَكَرَ وروى فلانٌ فهو صحيحٌ عمَّن عَلَّقهُ عنه فإنَّ مُعلِّقَهُ لا يستَجيزُ إطَلاقهُ إلا وقَدْ صحَّ عندهُ عنه، وإن وَقعَ بصيغةِ التَّمريْض، كيُذْكرُ ويُروى، ويُقال ورُوِي، وذُكِر، وقيل فلا تُصحِّحْهُ عملًا بظاهرِ الصيغة، ولأنَّ استعمالها في الضعيف أكثرُ منه في الصحيح، وحمل ابنُ الصّلاح: ما أَدْخَلتُ في كتابي الجامعِ إلا ما صحَّ، وقول الأئمةِ ما فيه محكومٌ بصحتِهِ، على أنَّ المراد مقاصدُ الكتاب وموضوعهُ ومتون الأبوابِ دون التَّراجمِ ونحوِها، ولكنَّ إيراد المعلقِ لذلك في أثناء صحيحهِ مُشْعِرٌ بصحةِ الأصل له إشعارًا يُؤْنسُ به ويُرْكنُ إليه.

أما الذي عزاهُ المصنفُ لشيخهِ بِقال فحُكْمُهُ حكمُ العنْعَنَةِ فيكونُ متّصلًا من البخاري ونحوه لثبوتِ اللِّقاءَ والسلامةِ إذ شرطُ الاتصال ثبوتُ ذلك كما مرَّ في الحديثِ الأول فلا يكونُ تعليقًا وقيل: تعليقٌ وعليه جرى الحُميْديُّ وتوسَّطَ بعضُ علماء المغاربة فسمّى ذلك بالتعليق المتصل من حيثُ الظاهرُ، المنفصل من حيثُ المعنى، لكنه أدْرجَ معه "قال لي" ونحوها مما هو متصلٌ جزمًا وقال العراقي: إن حكم "قال" في الشيوخ مثلُ غيرها من التعاليق المجزومة وأمثلة ذلك كثيرةٌ، فمنها خبرُ المعازف أي آلات الملاهي حيثُ قال البخاري في باب الأشربة: قال هشامُ بنُ عمار، حدثنا صدقةُ بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثنا

عطية بن قيس، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ليَكُوننَّ من أُمَّتي أقوامٌ يستحِلُّونَ الحِرَ والحرير والخمر والمعازفَ" فهذا حكمُ الاتصال أو التعليق على ما مرَّ لأنَّ هشامًا من شيوخ البخاري، وقد عزاه إليه بـ "قال" وأما ما ذهب إليه ابنُ حزمٍ الحافظُ أبو محمدٍ عليُّ بن أحمد بن سعيد بن حزم من أنه منقطعٌ جُمودًا منه على الظاهر، فغيرُ صحيحٍ، ولأجل اعتماده على ما قال صرَّح بتقريرِ إباحة الملاهي قائلًا: إنَّ جميع ما فيها موضوعٌ.

قال ابن الصلاح: ولا التِفات إليه في ذلك بل أخطأ فيه من وجوهٍ والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتصال بشرط الصحيح، قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفًا من جهة الثقات عن الراوي الذي علَّقَهُ عنه أو لكونه ذكره في موضعٍ آخر من كتابه متصلًا أو غيرِ ذلك من الأسباب التي لا يصحَبها خللُ الانقطاعِ وإلى التعليق أشار العراقي بقوله:

..............

…

وفي الصحيح بعضُ شيء قدْ رُوي

مضعفًا ذالهما بلا سند

…

أشيا فإن يجزم فصحح أو ورد

ممرّضا فلا ولكن يشعر

…

بصحة الأصل له كيُذكرُ

وإن يكُن أوَّلُ الاسنَادِ حُذِفْ

…

مع صيغة الجزمِ فتَعليقًا عُرفْ

ولوْ إلى آخرهِ أمّا الذي

…

لِشيخِهِ عزى بقالَ فَكذى

عَنْعَنةٍ كخبرِ المعازفِ

…

لا تُصْغِ لابنِ حزْمِ المُخالفِ

لطائف إسناده منها أنَّ رواتهُ كلهم مدنِيّون، وفيه روايةَ تابعيٍّ عن تابعي أخرجه البخاريُّ هنا وفي الأدب والتفسير بأتمَّ من هذا، وأخرجهُ مسلم. ثم قال المؤلف:

تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره فقد جاء البخاري هنا بأن عبد الله بن يوسف وأبا صالح تابَعا يحيى بن بُكَيْرٍ في الرواية عن الليثِ للحديث الأول المروي

عن عائشة، وأن هلال بن رداد تابعَ عقيل بن خالد في روايةِ له عن الزُّهري فضميرُ "تابِعِهِ" في الأول ليحيى بن بكير، وفي الثاني لعقيل بن خالد، وأنَّ يونس ومعمرًا رويا هذا الحديث عن الزُّهريِّ، فوافقا عقيلًا، إلا أنهما قالا: ترْجُفُ بوادِرُهُ بدلَ قولهِ هو فيه: يَرْجُفُ فؤادُهُ، والبوادرُ جمع بادرةٍ وهي اللَّحْمةُ بين المنْكِبَيْنِ والعُنُقِ تضْطَرِبُ عند الفزعِ.

أما متابعةُ عبدِ اللهِ بن يوسف ليحيى بن بُكَيْرٍ فقد أخرجها البخاري في قصة موسى وفي التفسير والأدب، وأخرجه مسلمٌ في الإِيمان عن محمَّد ابن رافع الترمذي، وفي التفسير عن عبد الله بن حميدٍ، وقال حسنٌ صحيحٌ، والنسائيُّ فيه أيضًا عن محمود بن خالدٍ.

وأما رواية أبي صالح عن الليث فأخرجها يعقوبُ بن سفيان في تاريخه عنه مقرونًا بيحيى بن بُكير وأما هلالُ بن ردّاد فحديثُهُ في الزهريات للذهلي.

وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة وسنُبيِّنُها إن شاء الله قريبًا بعد ذكر الرجال.

ورجال المتابعات ستةٌ: الأوَّلُ: عبد الله بن يوسف وقد مرَّ في الثاني، ومرَّ الزُّهريُّ في الثالث.

والثالث أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمَّد بن مسلم الجُهَنِيُّ ولاءً المصريُّ كاتب الليث وقد أكثر البخاريُّ عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرةً من أفراد أبي صالح عنه، وَوَهِمَ من زَعَمَ كالدِّمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرّاني فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفّار وقد وُجِدَ في مسنده عن كاتب الليث وقد كان أبو الأسود النَّضْر بنُ عبد الجبار وسعيدُ بن غُفَيْرٍ يُثْنيان عليه، وقالَ عبدُ الملك بنُ شُعَيْبٍ بنِ الليث: أبو صالحٍ ثقةٌ مأمونٌ قد سمع من جَدّي حديثَهُ وكان أبي يَحُضُّهُ على التحديث، وكان يُحَدِّثُ بحضرةِ أبي. وقالَ عبدُ العزيز بنُ عمران بن مقلاص: كنا نَحْضُرُ شعيبَ بن الليث، وأبو صالح يَعْرِضُ عليه حديث

الليث فإذا فَرَغَ قلنا: يا أبا صالح نحدث بهذا عنك؟ قال: نعم. وقال الفضل بن محمَّد الشعراني: ما رأيت أبا صالح إلا وهو يحدث أو يسبح.

وقيل لأبي زُرعة أبو صالح كاتب الليث؟ فضحك، وقال: حسن الحديث. قلنا: فإن أحمد كان يحمل عليه، قال: وشيء آخر. وقال ابن عبد الحكم: سمعت أبي وقد قيل له: إن يحيى بن بُكير يقول في أبي صالح فقال: قُل له: هل جئنا الليث قطُّ إلا وأبو صالح عنده، رجلٌ كان يخرج معه إلى أسفاره، وهو كاتبه، فَيُنْكِرُ أن يكون سمع منه ما ليس عند غيره؟ وقال الذُّهلي: شغلني حسن حديثه عن الاستكثار من سعيد بن غِفَير. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني الرجل الصالح. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: كان بأوَّل متماسكًا، ثم فَسَدَ بأخَرَة. وقال أيضًا: ذكرته لأبي فكرهه. وقال: إنه روى عن ابن أبي ذئب وأنكر أن يكون الليث سمع من ابن أبي ذِئب. وقال ابن معين: أقل أحوال أبي صالح أنه قرأ هذه الكتب على الليث، ويمكن أن يكون ابن أبي ذِئب. كتب إلى الليث بهذا الدَّرج. وقال صالح جَزَرة: كان ابن معين يوثقه، وعندي أنه يكذِب في الحديث. وقال علي بن المديني: ضَرَبْتُ على حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أنها مما افتعل خالدُ بن نُجَيح،. وكان أبو صالح يُعْجِبه، وكان سليمَ الناحية، وكان خالد يَضَعُ الحديث في كتب الناس، ولم يكن أبو صالح يرى الكذب، بل كان رجلًا يَضَعُ الحديث في كتب الناس، ولم يكن أبو صالح يرى الكذب، بل كان رجلًا صالحًا.

وقال ابن حِبَّان: كان صدوقًا في نفسه، وروى أحاديث مناكير، وقعت في حديثه من جارٍ له كان يضع الحديث، ويكْتُبُ بخطٍّ يشبه خطَّ عبد الله ويرميه في داره، فيتوهم عبد الله أنه خطه، فيحدث به. وقال ابن عدي: كان مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلطٌ، ولا يَعْتمِدُ الكذب.

قال ابن حجر: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثَه في الأول مستقيمٌ

ثم طرأ عليه فيه تخليطٌ فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهلِ الحِذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيُتَوَقَّفُ فيه والأحاديث التي رواها البخاري عنه في الصحيح بصيغة "حدثنا"، أو "قال لي"، أو "قال" المجردة قليلة، وساق منها تسعةً، ثم قال: وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدًّا، وقد عاب ذلك الإِسماعيلي على البخاري، وتعجب منه كيف يحتج بأحاديثه حيث يُعَلِّقُها؟ فقال: هذا عجب يحتَجُّ به إذا كان منقطعًا ولا يحتج به إذا كان متصلًا.

وجواب ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيحٌ عنده، قد انتقاه من حديثه، لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة، فلهذا لا يسوقه مساقَ أصل الكتاب، وهذا اصطلاح له قد عُرِفَ بالاستقراء من صنيعه ولا مشاحة فيه.

روى عن الليث، ومعاوية بن صالح، وموسى بن عُلَيٍّ -بضم العين وفتح اللام- ويحيى بن أيوب، وغيرهم.

وروى عنه يحيى بن معين، والبخاري، والترمذي في القراءة خلف الإِمام، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة.

وأما أبو صالح الآخر الذي حمله بعض الشُرّاح عليه عبد الغفار بن داود ابن مهران بن زياد بن داود بن ربيعة بن سليمان بن عُمير البكريُّ الحراني، قال أبو حاتم: لا بأس به، صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: كان فقيهًا على مذهب أبي حنيفة، وكان ثقة ثبتًا حسن الحديث، وكان يجالس المأمون لَمّا قَدِمَ مصر، وله معه أخبار، وقال ابن عدي: كان كاتب ابن لهيعة وفي الزهرة أنه له في البخاري ثلاثة أحاديث، ولد بإفْرِيقِيَّةَ سنة أربعين ومئة، وخرج به أبوه وهو طفل إلى البصرة، وكانت أمه من أهلها فنشأ بها، وتفقه وسمع من حماد بن سَلَمة، ثم رجع إلى مصر مع أبيه، وسمع من الليث بن سعد، وابن لهيعة، وغيرهما، وسمع

بالشام إسماعيل بن هشام، وبالجزيرة موسى بن أعْيَن، واسْتَوْطَنَ مصر، وحدث بها، وكان يَكْرَهُ أن يُقال له: الحَرّاني، وإنما قيل له: الحراني لأن أخويه عبدَ الله وعبدَ الرحمن ولدا بها، ولم يزالا بها، وحَرّانُ مدينة بالجزيرة من ديار بكر، واليوم خرابٌ، سميت بحَرّانَ بن آزَرَ بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

وروى عنه يحيى بن معين، وحَرْمَلَةُ بن يحيى، وأبو زُرعة، والبخاري، وأبو داود عن رجلٍ، عنه، وخرج له النَّسائي، وابن ماجة، مات بمصر سنة أربع وعشرين ومئتين.

وروى التِّرمذي في مسند علي عن عبد الغفار بن الحكم الأموي ولاءً أبو سعيد الحراني، روى عن فُضَيْلِ بن غَزْوان، وروى عنه محمدُ بن يحيى، مات سنة سبع عشرة ومئتين، وفي غير الستة عبد الغفار بن داود شيخ لأبي غياث السَّمَرْقَندي.

وأبو صالح في الرواة في الكتب الستة أربعة عشر كلُّهم تابعيون ما عدا ابن زُنْبُور، وكاتب الليث المتقدم. وفي غير الستة جماعة فوق العشرة.

الثالث: هلالُ بن رَدّادٍ كشَدّادٍ الطائي الحمصي. قال الزُّهري: كان كاتِبًا لهشامٍ، وكان أَسْوَقَ كتبته للحديث باختصاصه، روى له البخاري هنا متابعةً، وليس له ذكر فيه بعد هذا الموضع، ولم يخرج له من باقي الستة إلَّا الترمذي.

روى عن الزُّهري، وروى عنه ابنه حَمّاد، ولم يَذْكُرْهُ البخاري في "تاريخه"، ولا ابن أبي حاتم في كتابه، بل قال فيه: هلال بن رَدّاد مجهولٌ، وإنما ذكر ابن أبي حاتم ولدَه محمدًا، وليس له ذكر في الستة، وفي الرواة هلال اثنان وثلاثون، ثلاثة منها في غير الستة.

الرابع: يونُسُ بن يزيد بن مِشْكان بن أبي النِّجاد بكسر النون أبو يزيد الأيليُّ القُرشيُّ الأموي مولى معاوية بن أبي سفيان، قال ابن المديني وابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيحٌ، وكذا أقول. وقال عَبْدانُ

عن ابن المبارك: إني إذا نظرت في حديث معمر ويونس يُعْجبُني كأنهما خرجا من مِشْكَاةٍ واحدةٍ، وقال عبد الرزاق عنه أيضًا: ما رأيتَ أحدًا أروى للزُّهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند، وفي رواية: إلا يونس فإنه كتب على الوجه، وقال أحمد بن حَنْبل: ما أعلم أحدًا أحفظَ لحديث الزُّهري من معمرٍ إلَّا ما كان من يونس فإنه كتب كل شيء هناك، وقيل له: فإبراهيم بن سعدٍ؟ قال: وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري؟ إلا أنه في قلة روايته أقلُّ خطأً من يونس. قال الأثرمُ: ورأيته يَحْمِلُ على يونس، وأنكر عليه، وقال: كان يجيء عن سعيد بأشياءَ ليست من حديثه، وضَعَّفَ أمرَهُ، وقال: لم يَكُن يَعْرِفُ الحديث، وكان فيما أرى يَكْتُبُ أول الكلام فَيَنْقَطِعُ الكلامُ، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزُّهري، فيشتبه عليه، وعَقيلٌ أقلُّ خطأً منه، وقال ابن معين: أثبت الناس في الزُّهري مالكٌ ومعمرٌ ويونسُ وعقيلٌ وشعيبٌ. وقال أحمد بن صالح: نحن لا نُقدِّمُ على يونسَ في الزُّهري أحدًا، وقال الدارمي: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: سمعتُ أحاديثَ يونسَ عن الزُّهري فوجدت الحديثَ الواحد ربما سمعه مرارًا، وكان الزُّهري إذا قدم أيْلَة نزل عليه، وقال أحمد: كان وكيعٌ يقول: سيِّىءُ الحفظ، وقال الميموني: سُئل أحمد: مَن أثبتُ في الزُّهري؟ فقال: مَعْمر، قيل له: فيونس؟ قال: روى أحاديث منكرةً عنه، وقال ابن سعد: كان كثيرَ الحديث، وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر، قال ابن حَجَر في "مقدمته": وثقة الجمهور مطلقًا، وإنما وضعوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، ويحدث مِن حفظه، وإذا حدَّث من كتابه فهو حجة.

قال ابن البَرْقي: سمعت ابن المديني يقول: أثبت الناس في الزُّهري مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، ومَعْمر، وزياد بن سعد، ويونسُ من كتابه، ووثقه ابن معين، وأحمد، والعِجْليُّ، والنسائي، ويعقوب بن شَيْبَةَ، والجمهور مطلقًا، واحتج به الجماعة.

روى عن خلق من التابعين منهم القاسم، وعكرمة، وسالم،

ونافع، والزُّهري، وغيرهم.

وروى عنه الليث بن سعد، والأَوزاعي، وجَرير بن حازم، وعمرو ابن الحارث، وغيرهم.

مات سنة تسع وخمسين ومئة بمصر.

وفي يونس ستُّ لغات كيوسفَ، وفي الرواة يونس كثير نحو أربع وعشرين.

الخامس: مَعْمر بن راشد الأسَدِيُّ ولاءً الحرّاني، مولى عبد السلام ابن عبد القدوس أبو عُروة البصري، ثم اليماني، عالمُ اليمن، أحد الأعلام، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان فقيهًا حافظًا متقنًا ورعًا، وقال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف حديث، وقال أيضًا: سمعت معمرًا يقول: جلست إلى قَتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما سمعت منه حديثًا إلا كأنه يُنْقَشُ في صدري، وقال العجلي: ثقة صالح، وقال النسائي: ثقة مأمون، وضعَّفه ابن معين في روايته عن ثابت فقط، وعده ابن المديني وأبو حاتم فيمن دَار عليهم الإِسنادُ وقال أحمد: ما انضم أحد إلى مَعْمر إلا وجدت معمرًا يتقدمه في الطلب، كان من أطلب أهل زمانه للعلم، وقال ابن معين: أثبت الناس في الزُّهري مالك ومعمر، ثم عدَّ جماعة، وقال عثمان الدّارمي: قلت لابن معين: معمر أحب إليك في الزُّهري أو ابن عيينة أو صالح بن كيسان أو يونس؟ فقال في ذلك كله: معمر وقال عمرو بن علي: كان من أصدق الناس، وقال العِجليُّ: بصري سكن اليمن، ثقة، رجل صالح، قال: ولما دخل صَنْعاءَ كرهوا أن يخرج من بين أَظْهُرِهم، فقال لهم رجل: قَيِّدوه فزوِّجوه، وقال ابن جُريج: عليكم بهذا الرجل فإنه لم يَبْق أحدٌ من أهل زمانه أعلم منه يعني معمرًا- وقال ابن معين مرة: إذا حَدَّثَكَ معمر عن العراقيين فخالِفْه إلا عن الزُّهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيمٌ، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا، وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة

من أهل اليمن: كان معمرٌ رجلًا له قَدْرٌ ونُبْلٌ في نفسه، ولمَّا خرج إلى اليمن شَيَّعه أيوب، شهد جنازة الحسن البصري.

وسمع خلقًا من التابعين منهم عمرو بن دينار، وقتادة، وأيوب، وخلق كثير. وروى عنه أيوب -من شيوخه- وعمرو بن دينار، والثَّوري -من أقرانه- وأبو إسحاق السَّبيعي، وابن المبارك ويحيى بن أبي كثير، مات باليمن سنة أربع أو ثلاث أو اثنتين وخمسين ومئة عن ثمان وخمسين سنة، وأما ما رُوي من أنه هو وسَلْم بن أبي الذَّيَّال فُقِدا ولم يُرَ لهما أثرٌ، فليس بصحيح، لقول ابن عُيينة يَسْأَلُ عَبْد الرزاق أخبرني عما يقول الناس في معمر: إنه فقد، ما عندكم فيه؟ فقال: مات معمر عندنا، وحضرنا موته، وخَلَّفَ على امرأته قاضينا مُطَرِّف بن مازن.

وليس في الصحيحين معمر بن راشد غيره، بل ليس فيهما معمر غير معمر بن يحيى بن سام الضبِّي روى له البخاريٍ حديثًا في الغُسل، وغير معمر بن أبي حَبيبة، وقيل: حُيَيَّة بياءين مُصَغَّرٌ، وفي الرواة في الكتب الأربعة معمر ستة، ومعمر في الصحابة ثلاثة عشر.

ولما انتهى الكلامُ على رجال المتابعات آن الشروع في تبيين المتابعة وحقيقتها، فأقول: قد مرَّ أن عبد الله بن يوسف وأبا صالح متابعان ليحيى ابن بُكَير شيخ المؤلف، وهلال بن ردَّاد متابعٌ لعَقيل بن خالد عن الزُّهري، فمتابعة الأوَّلَين تامةٌ ومتابعة هلال ناقصةٌ وذلك أن المتابعة قسمان: فإذا كان المتابِعُ -بالكسر- رفيقًا للمتابَعِ -بفتح الباء- من أول الإِسناد إلى آخره، كمتابعة الأولين كانت متابعة "تامة"، وإذا كان رفيقًا لا من أول السند، كمتابعة الأخير سميت متابعة "ناقصة"، ثم النوعان ربما لا يُسَمّى المتابَعُ عنه فيهما، وربما سُمِّي، ففي الأولى لم يُسَمَّ المتابَع عنه الذي هو الليثُ، وفي الثانية سُمِّي المتابَع عنه وهو الزُّهري،

ففي الحديث جميع أنواع المتابعة التامة والناقصة، والتي سُمي فيها المتابَع عنه، والتي لم يُسَمَّ فيها.

واعلم أنَّ المتابعة متفرعةٌ عن الاعتبار، فالاعتبار هو اختيارُك للحديث الذي تجده بأن تنظر طرقه لتَعْرِفَ: هل شارك راويَهُ الذي يُظَنُّ تَفَرُّدُهُ به راوٍ غيره فيما حَمَلَ من ذلك الحديث عن شيخه سواءٌ اتفقا في روايته بلفظه عنه أم لا؟ فإن شارك راويَ الحديث راوٍ معتبر به بأن يصلُح أن يخرجَ حديثه للاعتبار والاستشهاد -كما يأتي بيانه قريبًا إن شاء الله-، فحديث من شارك تابعٌ حقيقةً، وهذه متابعة تامةٌ إن اتفقا في رجال السند كلهم، وإن شُورِكَ شيخُه في روايته له عن شيخه فما فوق شيخه إلى آخر السند واحدًا بعدَ واحد حتى الصحابي، فهو تابع أيضًا، لكنه قاصرٌ عن مشاركته هو وكلَّما بَعُد فيه المتابَع، كان أقصَر، وقد يسمى كلٌّ من المتابع لشيخه فَمن فوقَه شاهدًا أيضًا.

وإذا فُقِدَ التابعُ فإن وجد متن في الباب بمعناه كان عن ذلك الصحابي أو غيره، فهو الشاهد فالتابع على هذا مختص بما كان باللفظ كان من رواية ذلك الصحابي، أم لا؟ والشاهد مختص بما كان بالمعنى كذلك، وقد يطلق على المتابعة القاصرة، لكن الذي عليه الجمهور وهو الذي رجحه ابن حجر، هو أنه لا اختصاصَ فيهما بذلك وأن افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاءَ عن ذلك الصحابي تابِع، أو عن غيره فشاهدٌ، وقد يطلق كل منهما على الآخر، والأمر فيه سهل، وما خلا عن الشاهد والتابع يسمى فردًا، وقد مر الكلام عليه في الحديث الأول.

ومَثَّل العراقي لما وُجد له تابعٌ وشاهدٌ بحديث مُسلم المرويِّ من طريق سفيان بن عُيَيْنَة عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رَباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاةٍ مطروحة أُعْطِيَتْها مولاةُ ميمونة من الصدقة، فقال:"لو أخَذوا إهابَها فَدَبَغُوه فانْتَفَعوا به".

فلفظة الدِّباغ انفرد بها ابنُ عُيينة، عن عَمرو بن دينار، ولم يُتابع

عليها، وقد توبع شيخُه عمرو، عن عطاء، عليها، فقد رواه الدَّارقُطني والبَيْهقي عن ابن وَهْب عن أُسامة بن زيد اللَّيْثي، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت:"ألا نَزَعْتُم إهابها فَدَبَغْتُموه فانْتفَعْتُمْ به" قال البيهقيُّ: وهكذا رواه الليثُ بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، وكذا رواه يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُريج، عن عطاء، فهذه متابعات لابن عُيينة في شيخ شيخه فاعْتَضد بها.

وفي مسلم وغيره من رواية عبد الرحمن بن وَعْلَة عن ابن عباس: "أَيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُر". وهو بمعنى حديث ابن عُيينة فكان شاهدًا في الباب عند من لا يَقْصرُه على ما جاء عن صحابيٍّ آخر، أما مَنْ يقصُرُه عليه وهم الجمهور كما مرَّ فعِندهم رواية ابن وعْلَةَ هذه متابعة لعطاء، ولهذا عَدَل ابن حجر إلى التمثيل بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة، والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى، وهو ما رواه الشافِعيُّ، عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشُّهْر تسعٌ وعشرونَ فلا تَصوموا حَتَّى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفطِروا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّةَ ثلاثين" رواه عدة من أصحاب مالك بلفظ: "فَاقْدِروا له" فأشار البَيْهقيُّ إلى أن الشّافعي تفرد بقوله: "فَأَكملوا العدَّة ثلاثين" فنظرنا فوجدنا البخاريَّ رواه بلفظ الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي، حدثنا مالك، إلى آخره.

فهذه متابعة تامة لما رواه الشافعي ودلَّ هذا على أن مالكًا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين، وقد توبع فيه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، حيث رواه مسلم من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ "فَاقْدُرُوا ثلاثين"، ورواه ابن خُزَيمة من طريق عاصم ابن محمَّد بن زَيْد، عن أبيه، عن جَدِّه ابن عمر بلفظ:"فكَمِّلُوا ثلاثين" فهذه متابعة قاصرة.

وله شاهدان، أحدُهما: ما جاء من حديث أبي هريرة رواه البخاري

عن آدم، عن شُعبة، عن محمَّد بن زياد، عن أبي هُريرة بلفظ:"فأكْملُوا عِدَّة شعبانَ ثلاثينَ" وثانيهما: مِن حديث ابن عباس، رواه النَّسائي، من طريق عمرو بن دينار، عن محمَّد بن حُنَين، عن ابن عباس بلفظِ حديث ابن دينار، عن ابن عمر سواء، وهذا باللفظ وما قبله بالمعنى.

وإلى الاعتبار والمتابعات والشواهد أشار العراقي بقوله:

الاعتِبارُ سَبركَ الحديث هَلْ

…

شَارَكَ راوٍ غَيْرَه فيما حَمَلْ

عن شَيْخِهِ فإن يكنْ شورِكَ مِنْ

…

مُعْتَبَر به فَتابعٌ وإنْ

شُوركَ شيخه فَفَوْقُ فَكذا

…

وقَدْ يُسَمّى شاهدًا ثم إذا

مَتْنٌ بمعناهُ أتى فالشاهِدُ

…

وما خَلا عن كُلِّ ذا مَفَارِدُ

مثالهُ لو أَخَذُوا إهابَها

…

فَلَفْظَةُ الدِّباغِ ما أتى بها

عن عمروٍ إلَّا ابن عُيَيْنَةَ وَقَدْ

…

توبِعَ عمروٌ في الدِّباغِ فاعْتَضَدْ

ثمَّ وَجَدْنا: "أيُّما إهَابِ"

…

فكان فيه شاهدٌ في الباب

ولَمَّا كانت المتابعةُ شرطُها أن يكون المتابِع ممن يُعتبر بحديثه، احتيج إلى معرفة من يُعتبر بحديثه، ولا يحتَّجُ به، وهو ما بعد المراتب الأربعة من مراتب التجريح التي أشار لها العراقي بقوله:

وَأَسْوأُ التَّجْريح كذّابٌ يضعْ

…

يكذِبُ، وضّاعٌ ودَجّالٌ، وضع

وبَعْدها مُتَّهم بالكذب

…

وساقِطٌ وهالِكٌ فاجْتَنِب

وَذاهبٌ متروكٌ أو فيه نَظَرْ

…

وسَكَتوا عنهُ به لا يُعتبر

وليسَ بالثِّقةِ ثُمَّ رُدَّا

…

حديثُهُ كذا ضعيفٌ جدًّا

واهٍ بمرةٍ همُ قَدْ طَرَحوا

…

حديثَهُ وارْم به مُطَّرحُ

لَيْسَ بشيءٍ لا يُساوي شيْئًا

…

ثمَّ ضعيفٌ وكذَا إن جيئا

بِمُنكرِ الحَديث أو مُضطربِهْ

…

واهٍ وضعَّفوه لا يُحْتَجُّ به

وبَعْدَها فيه مَقالٌ ضُعِّفا

…

وفيه ضعفٌ تُنْكِرَنْ وتَعْرفا

ولَيسَ بالمتينِ بالقويِّ

…

بعُمدَة أو لَيْسَ بالمرضيِّ

للضعف ما هو فيه خلف طعنوا

…

فيه كذا سيِّىء حفظ لين

تكَلَّموا فيهِ وكلُّ من ذُكِرْ

…

مِن بَعْدُ شيئًا بِحَديثِهِ اعْتَبر