مقامه). اهـ. الترجيح: يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

مقامه). اهـ.

الترجيح:

يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور؛ وذلك لأمور:

1 -

قوة أدلتهم.

2 -

صراحتها وقوة صلتها بالمسألة.

3 -

ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة.

4 -

أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبت في أمرها والتنبه لها.

وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والله أعلم.

‌

‌الخاتمة:

بعد هذه الجولة الماتعة في كتب أهل العلم من فقهاء ومحدثين ومفسرين وأصوليين نخلص هنا إلى أمور:

1 -

وقوع طلاق المكره بحق دون المكره بغير حق.

2 -

الغضبان الذي لم يغم عليه فطلاقه واقع.

وهنا أنبه إلى أن الطلاق إنما شرع لحل قيد الزوجية عند

تعذر إتمام الزواج والبقاء عليه، فلا ينبغي أن يجعل وسيلة لأمور أخرى كما يفعله بعض الجهلة؛ كأسلوب تهديد، أو وسيلة تأديب أو طريقة تربية، أو يمينا يحلف عليها في كل حال فإن هذا كله من اتخاذ آيات الله هزوا، والله المستعان.

والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

صفحة فارغة

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. . أما بعد:

فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي.

كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ?وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين - لا رءوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا - وذلك داخل في قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (1)» .

وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق؛ حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء