‌المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٦

‌

‌المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع:

يذكر كثير من الفقهاء أن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بعد النية، هو: العمل، والمراد بالعمل المؤثر في زكاة العروض يختلف تفسيره في نظر الفقهاء القائلين بهذا القول، فمنهم من قال: إن العمل هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله كالشراء، أو نحوه من المعاوضات المالية فقط، وبعضهم قال: العمل هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله بمعاوضة مالية كالشراء، أو غير مالية كالمعاوضة في عقد النكاح والخلع، وبعضهم قال: العمل المؤثر هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله ولو بغير معاوضة مالية كالهبة

وعلى كل فالمراد باشتراط هذا الشرط هو: إخراج ما دخل ملك الإنسان بغير فعله، كالميراث، فإنه لا تجب في الموروث من العروض زكاة ولو نوى بها التجارة، ومثله ما دخل ملكه بمجرد قبوله، كالهبة والوصية عند بعضهم، أو دخل ملكه بمعاوضة ليس المقصود منها المال، كعوض النكاح والخلع عند آخرين.

ومن هنا يلاحظ اختلاف الفقهاء القائلين باشتراط هذا الشرط في تفسيره.

ولا أرى أن الحاجة تدعو إلى تفصيل هذا الاختلاف - لأن ذلك يطول، ويبعد عن مقصود البحث - لذا سأكتفي بمناقشة هذا الشرط من أصله، وذلك ببيان سبب اشتراط هذا الشرط، وأدلته، ثم بيان وجهة النظر الأخرى في اشتراط هذا الشرط، والراجح في هذه المسألة.

فأما سبب اشتراط هذا الشرط: فهو أن كثيرا من الفقهاء يرون أن النية غير كافية لجعل العرض تجاريا، بل لا بد من عمل يوضح هذه النية ويبينها، ولا يكون هذا العمل إلا بامتلاك العين عن طريق الاختيار للملك - سواء كان بمعاوضة أو غير معاوضة - مع مصاحبة نية التجارة.

فأما ما يدخل الملك من غير اختيار، كالإرث، فإنه لا تؤثر فيه النية حتى لو كان الموروث من العرض تجاريا، فإنه لا تجب فيه زكاة حتى يبيعه ويشتريه بنية التجارة، ومثل ذلك عند الأكثرين ما لو دخل العرض ملكه باختيار منه - بعقد معاوضة كالشراء أو بغير معاوضة كالهبة - لكنه دخل ملكه من غير مصاحبة لنية التجارة، وذلك كمن اشترى أرضا ولم ينو أنها للتجارة، فلا تكون للتجارة بحال، حتى لو نوى فيما بعد بيعها تجارة، وذلك لأنه لا بد من كون النية مصاحبة للشراء.

وإذا تبين ذلك فإن هذا القول بجملته هو قول أكثر فقهاء المذاهب كما سبق، فقد نص عليه فقهاء الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4)

وقد استدل أصحاب هذا التوجه بعدة أدلة، أهمها في الجملة ما يلي:

أولا: استدلوا بحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به (5)»

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام، فلا تكفي مجرد نية التجارة ليكون العرض للتجارة (6)

ومعنى ذلك أن الزكاة إنما وجبت في العرض لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل، والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية، حتى يقترن به الفعل (7)

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الحديث دليل على عدم مؤاخذة الإنسان بخواطر نفسه ووساوسه التي لا يتبعها عمل أو كلام، وليس فيه عدم اعتبار للنية أو إلغاء لها، بل الثابت - كما سيأتي - اعتبار النية في كل الأحكام، ومن ذلك اعتبارها في زكاة العروض، لكن النية تحتاج إلى بيان، والبيان يكون بالفعل، أو القول الذي هو فعل، والتجارة فعل وتصرف فإذا نواها المالك للسلعة، بحيث كان يعرض هذه السلعة في الأسواق، أو ينتظر وقت غلائها ليبيعها، فهذه هي حقيقة التجارة بلا شك، وإن كان فعل التجارة ليس فيها ظاهرا

ثانيا: استدلوا بعدة أقيسة منها:

1 -

قالوا: إن العروض إذا كانت للاقتناء، فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم يفعلها، فلم يبطل حكمها، فتبقى للاقتناء ولا تصير للتجارة، كما لو كان مقيما فنوى السفر ولم يسافر، لا يصير مسافرا ويبقى مقيما، والمعنى أنه نوى السفر ولم يخرج فبقي على الإقامة، كذلك هذا، والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد العمل لا يحكم به (1)

ويمكن أن يجاب عن هذا القياس: بأنه قياس لا يستقيم، حيث إن بين المقيس والمقيس عليه فروقا كثيرة؛ فإن الحكم بالسفر تترتب عليه كثير من الأحكام التي يتطلبها السفر وما فيه من مشقة ومكابدة وعمل، بينما التجارة قد تكون بمجرد تبيين النية وذلك بعرض هذه السلعة من الأرض أو غيرها للبيع، فاشتراط العمل مع نية التجارة يختلف عن اشتراط السفر لنية السفر.

ثم إن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، أما نية السفر فليست شرطا لحقيقة السفر، بل الشرط وجود السفر ولو لم ينوه.

2 -

قالوا: ولأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية، فالنية لا تنقل عن الأصل، كالمعلوفة إذا نوى إسامتها (1)

ويمكن أن يجاب عن هذا القياس: بالفرق أيضا، فإن النية في إسامة المعلوفة ما لم يكن هناك إسامة لا تغير من واقع المعلوفة شيئا، لكن نية التجارة في العرض تغير العرض من القنية والانتفاع إلى الرغبة في البيع والاستثمار، ولكل عمل ما يناسبه، فمجرد نية التجارة مع العرض للسلعة والرغبة في بيعها يثبت حكم التجارة، وتجعل العرض تجاريا بدلا من كونه مستهلكا أو منتفعا به.

ثم إن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، أما نية السوم فليست شرطا لزكاة البهائم، بل الشرط وجود حقيقة السوم (1)

القول الثاني في المسألة: أن العرض - من الأراضي وغيرها - يصير للتجارة بمجرد النية؛ فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله واختياره، كالموروث، ولا أن يكون في مقابلة عوض، كالهبة والمنحة، بل متى نوى بالعرض التجارة صار للتجارة، وبهذا القول قال جماعة من الفقهاء، فهو رأي الكرابيسي وغيره من الشافعية (2) وهو مذهب إسحاق بن راهويه (3) وهو رواية عن الإمام أحمد، قال بعض أصحابه: هذا على أصح الروايتين، واختاره جمع من فقهاء الحنابلة كما اختاره جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز (4)

وابن عثيمين (1) ود/ بكر أبو زيد (2) وغيرهم.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: استدلوا بحديث سمرة المتقدم: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (3)»

والإعداد للبيع تكفي فيه مجرد النية، ولا يحتاج لشيء آخر، فيدخل هذا الحكم في عموم الحديث (4)

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الحديث ضعيف الإسناد جدا، فلا تقوم به حجة.

ثانيا: استدلوا بحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (5)» فإن عموم هذا الحديث يدل على أن من نوى التجارة في العروض التي يملكها كانت لها من غير شرط العمل أو التصرف فيها (6)

ثالثا: القياس على ما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بمجرد النية، فإذا كانت نية القنية بمجردها كافية، فكذلك

نية التجارة، بل أولى؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا (1)

لكن أجيب عن هذا: بالفرق بين ما إذا نوى القنية بمال التجارة أو نوى التجارة بمال القنية؛ لأن القنية هي الإمساك بنية القنية، وقد وجد الإمساك والنية، والتجارة هي التصرف بنية التجارة، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف، فلم يصر للتجارة (2)

وقد يناقش هذا الجواب: بأن هذا منازعة في محل الخلاف، فإن الخلاف في نية التجارة: هل تحتاج معها إلى شيء آخر، فغاية ما في هذا الجواب إثبات الدعوى بمجرد الدعوى.

رابعا: قالوا: ولأن ذلك أحظ للمساكين، فاعتبر كالتقويم (3)

خامسا: ولأنه نوى به التجارة، فوجبت فيه الزكاة، كما لو نوى حال البيع (4)

الراجح من هذين القولين:

بعد النظر في هذين القولين وما استدل به لكل منهما يترجح - والعلم عند الله - القول الثاني وهو: أن العرض - من الأراضي وغيرها - يصير للتجارة بمجرد النية، وأنه لا يشترط في وجوب زكاتها تملكها

بطريق المعاوضة أو غيرها، بل كيفما دخلت ملكه بطريق شرعي وجعلها للتجارة، أخذت حكم عروض التجارة ووجبت فيها الزكاة، وإنما ترجح هذا القول لقوة أدلته الأثرية والنظرية، ولأن غاية ما ذكره أصحاب القول الأول تعليلات وقياسات لا تعارض بها الأدلة، وقد وردت عليها المناقشة القوية، والله تعالى أعلم.

من ثمرة الخلاف في هذه المسألة:

1 -

أن من ورث أرضا أو أراضي، ونوى جعلها رأس مال للتجارة وقصد فيها طلب الربح، فإنها تجب فيها الزكاة على الراجح، من حين نواها للتجارة.

2 -

أن من ملك أرضا بطريق الهبة أو المنحة - كما يحصل الآن في منح الدولة الأراضي للمواطنين - فنوى مالكها جعلها للتجارة، فإن الزكاة تجب فيها على الراجح، من حين وجود تلك النية.

3 -

أن من اشترى أرضا لقصد الانتفاع بها، ثم نوى جعلها مال تجارة، وذلك بأن يبيعها لقصد الربح، فإنه تجب عليه فيها الزكاة - من حين نواها للتجارة - على الراجح