‌الحكم على الإسناد: - التفسير النبوي - جـ ٢

‌

‌(297)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر، فقال:(هي الصلاة؛ بعضها شفع، وبعضها وتر).

‌

‌تخريجه:

أخرجه أحمد 4: 437، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا همام، عن قتادة، عن عمران بن عصام، أن شيخا حدثه من أهل البصرة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، .. فذكره.

وأخرجه أحمد أيضا 4: 438، 442، والترمذي (3342) في التفسير: باب ومن سورة الفجر، والطبري 24: 354، والطبراني في الكبير 18: 233 رقم (579)، والمزي في (تهذيب الكمال) 22: 341، من طريق همام، به، بنحوه.

وعزاه في (الدر المنثور) 15: 403 إلى: عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه.

‌

‌الحكم على الإسناد:

ضعيف، لإبهام الراوي عن عمران رضي الله عنه، وجهالة حال عمران بن عصام، وهو الضبعي، أبو عمارة البصري. (ت).

ذكره ابن أبى حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات). وقال الذهبي: وثق.

وفي التقريب: من الثانية -وهي طبقة كبار التابعين-، وقيل له صحبة.

ولم يذكر مرتبته في الجرح والتعديل، والعادة أنه يقول في مثل هؤلاء:(مقبول)، لكن قال عنه في (إتحاف المهرة): مجهول. وهو محمول على جهالة الحال.

وجزم العلائي أنه تابعي. قتل سنة 83 هـ.

قلت: والظاهر أن الأئمة لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل لقلة حديثه، فلم أقف له في الرواية على غير هذا الحديث، ومثل هذا لا يتهيأ الحكم عليه من جهة الضبط.

قال ابن عدي في ترجمة (سلم العلوي) من (الكامل) 3: 329: "قليل الحديث جدا، ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولاسيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر".

قال ابن حبان في (المجروحين) 123:2: "لا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح، وأنه ليس بعدل، إلا بعد السبر".

وقال في المجروحين أيضا 2: 28 في ترجمة (عبد الله بن المؤمل): "كان قليل الحديث .. لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به، فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب، وعائذ بالله من هذين الخصلتين: أن نجرح العدل من غير علم، أو نعدل المجروح من غير يقين، ونسأل الله الستر".

ينظر: الجرح والتعديل 6: 300، الثقات 5: 221، تهذيب الكمال 22: 339، الكاشف 2: 94، جامع التحصيل ص 248، التقريب ص 430، إتحاف المهرة 12: 40، الإصابة 4:706.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قتادة.

والحديث أخرجه الطبري 24: 354، والطبراني 18: 232 رقم (578)، والحاكم 2: 522، من طريق قتادة، عن عمران بن عصام، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فذكره.

وعند الحاكم: عن عمران بن عصام؛ شيخ من أهل البصرة.

وهكذا وقع في تفسيىر ابن أبي حاتم، كما أفاده ابن كثير في تفسيىره 8:393.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.