‌الحكم على الإسناد: - التفسير النبوي - جـ ٢

‌

‌سورة الماعون

قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4 - 5].

‌

‌(309)

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} قال: (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها).

‌

‌تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في مسنده 2: 140 رقم (822)، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه .. فذكره.

وأخرجه البزار 3: 344 رقم (1145 - البحر الزخار)، والطبري 24: 663، والعقيلي في (الضعفاء الكبير) 3: 377، والطبراني في الأوسط 2: 377 رقم (2276)، والبيهقي في (السنن الكبرى) 2: 214، والبغوي في تفسيره 8: 552، كلهم من طريق عكرمة بن إبراهيم، به، بنحوه.

وعزاه في (الدر المنثور) 15: 687 إلى: ابن أبي حاتم، وابن مردويه.

‌

‌الحكم على الإسناد:

ضعيف، لما يأتى:

1 -

عكرمة بن إبراهيم الأزدي، أبو عبد الله الموصلي.

قال يحيى بن معين، وأبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف.

وقال العقيلي: يخالف في حديثه، وفي حديثه اضطراب. وقال البزار: لين الحديث.

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به.

ينظر: الضعفاء للنسائى ص 86، الجرح والتعديل 7: 11، ضعفاء العقيلي 3: 377، المجروحين 188:2، اللسان 4: 221، تعجيل المنفعة 2:21.

2 -

عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي، أبو عمرو، ويقال: أبو عمر الكوفي، المعروف بالقبطى. (ع)

قال يحيى بن معين: مخلط. وفي رواية عنه، قال: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. ووثقه العجلي. وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال: كان مدلسا.

وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته، ما أرى له خمس مائة حديث، وقد غلط في كثير منها. وفي رواية عنه أنه ضعفه جدا.

وقال أبو حاتم: ليس بحافظ، هو صالح، تغير حفظه قبل موته. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق، وفي الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد.

ووثقه في (الميزان) وفي (المغني)، وقال في (الميزان): لم يورده ابن عدي، ولا العقيلي، ولا ابن حبان، وقد ذكروا من هو أقوى حفظا منه .. والرجل من نظراء السبيعي أبي إسحاق، وسعيد المقبري، لما وقعوا في هزم الشيخوخة؛ نقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم يختلطوا، وحديثهم في كتب الإسلام كلها. وقال ابن رجب: ثقة، متفق على حديثه.

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة فصيح عالم، تغير حفظه، وربما دلس. مات سنة 136 هـ. وفي (طبقات المدلسين): مشهور بالتدليس، وصفه الدارقطني وابن حبان وغيرهما.

قلت: وقد روى الحديث بالعنعنة.

ينظر: معرفة الثقات للعجلي 2: 104، الجرح والتعديل 5: 360، الثقات 5: 116، تهذيب الكمال 18: 370، الميزان 2: 660، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص 126، معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ص 140، المغنى 2: 407، الكاشف 1: 667، شرح علل الترمذى 1: 163، التقريب ص 364، هدي الساري ص 443، طبقات المدلسين ص 41.

وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 7: 143: "رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه: عكرمة ابن إبراهيم، وهو ضعيف جدا".

وهذا الإسناد منكر، لأن عكرمة -على ضعفه- خالف الثقة.

سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث، كما في (العلل) 4: 320 فقال: "يرويه عبد الملك بن عمير، فاختلف عنه:

فأسنده عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وغيره، يرويه عن عبد الملك بن عمير، موقوفا على سعد، وهو الصواب.

وكذلك رواه: طلحة بن مصرف، وسماك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفا. وهو الصواب".

وطلحة بن مصرف؛ ثقة قارىء فاضل، مات سنة 112 هـ.

وسبق في الحديث رقم (299).

وسماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن. وسبق في الحديث الأول.

وعاصم بن أبي النجودة صدوق له أوهام. وسبق في الحديث رقم (37).

وزاد العقيلي في رواة الوقف: الأعمش، وموسى الجهني، فروياه عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفا.

وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير) 3: 377: "الموقوف أولى".

والحديث سئل عنه أبو زرعة -كما في علل ابن أبي حاتم 1: 187 - ، فقال:"هذا خطأ، والصحيح موقوف".

وقال البيهقي عقبه في (السنن الكبرى) 2: 214: "وهذا الحديث إنما يصح موقوفا".

وصحح الموقوف أيضا: ابنُ كثير في تفسيره 8: 495.