‌الفصل الثانىفيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ١

‌

‌الفصل الثانى

فيما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أُصُولُ الفِقْهِ مِنَ المُقَدِّمَاتِ

قال الرازى: لَمَّا كان أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقه، والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا؛ إما إلى العلم بالمدلول، أو إلى الظن به، والمدلول هنا: هو الحكم الشرعى وجب علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ: العلم، وما ذكر معه.

ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان، وما لم يكن كذلك وجب أن يحال بيانه على العلم الكُلِّى الناظر في الوجود ولواحقه؛ لأن مبادئ العلوم الجُزئية لو بُرهن عليها فيها، لزم الدور، وهو محال.

قال القرافي: تقريره: أن علم أصول الدين هو أصل العلوم كلها؛ لأنه يتضمن العلم بالوجود، وأقسامه، والعلم بالعدم وأقسامه، والعلم بالعدم وأقسامه، وما هو معلوم خارج عن النقيضين فيبحث في العالم، وأجزائه، وأحواله، وصانع العالم، وصفاته، وأحكامه، وما وراء ذلك من المستحيلات، والممكنات، وغير ذلك من سائر المعلومات.

ومن فروعه إثبات النبوات بالنظر العقلى في المعجزات، ومن فروع النبوة علم التفسر، وعلم الحديث وعلم الأصول التى بنبنى عليها الفقه، ونحو ذلك من فروع علم أصول الفقه، فهو الغاية والنهاية، وحيئذ يجب في كل

علم هو فرع عن علم آخر أن توجد مقدمات الأصل مُستسلفة في ذلك الفرع، فتوجد حقائها متصورة كما ثبت في علم الأصل، غي أن على المُصَنَّف مناقشة في قوله: لو برهن عليها فيها، بل كان يقول: لو برهن عليها منها، فإن الدور إنما يأتى بإثبات الأصل بمقدمات الفرع.

أما إثبات الأصل في الفرع بمقدمات الأصل نفسه لا يلزم منه الدور، فقوله فيها لا يقتضى أن الإثبات وقع بمقدمات الفرع، فلا يكون الدور لازما.

أما مع قوله: منها يكون الدور لازما، وقد صحر صاحب ((الحاصل)) عزو غيره من المختصرين سكت عنه جملة، ويريد بقوله: ماكان محتاجا إلى البرهان أحيل على العلم الكلى إثبات العلم والنظر وجميع الأعراض، فإن هذا إثباته على منكريه هو شأن أصول الدين لا أصول الفقه.

***