‌(فائدة)قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٩

وسابع عشرها: تقدم التي تخلف عنها حكمها على سبيل الاستثناء على التي تخلف عنها لا لذلك؛ لقربها للصحة، ولقلة الخلاف فيها.

ثامن عشرها: تقدم العلة التي لا مزاحم لها في أصلها على التي لها مزاحم.

تاسع عشرها: يقدم ما لا يشير إلى نقيض المطلوب بوجه المناسبة على ما يشير إليه.

العشرون: تقدم العلة التي يعم مقصودها جميع المكلفين على ما يختص مقصودها بآحادهم.

الحادي والعشرون: يقدم القياس المتأخر فرعه عن أصله على المتقدم فرعه على أصله؛ لبعدد عن الخلاف. هذا آخر كلامه في (الإحكام)، وذكر في كتابه المعروف بـ (الترجيحات) ترجيحات كثيرة نشأت من ضرب بعض هذه الوجوه مع بعض فأخذ كل صفة توجب الرجحان مع أخرى من موجبات الرجحان، وكل موجب للمرجوحية مع موجب آخر للمرجوحية، فيقع الترجيح بينهما بما تقدم من التعاليل المتقدمة، فمن ضبط ما نقلته سهل عليه ما تركته، فلا أطول به حتى تحصل السامة والملال.

وقواعد المناسبة والترجيحات كافية عن ذلك.

‌

‌(فائدة)

قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه:

أحدها: يقدم الحد الفصيح للألفاظ الناصة على الغرض من غير مجاز، ولا استعارة، ولا اشتراك ولا غرابة، ولا اضطراب، ولا ملازمة على ما لا يكون كذلك.

وثانيها: يقدم ما هو أشد تعريفًا على الآخر.

وثالثها: يقدم المعبر عنه بالأمور الذاتية على المعرف بالأمور العرضية.

ورابعها: يقدم الحد الأعم؛ لكونه متناولاً محدود الآخر وزيادة، فهو أكثر فائدة، ويحتمل أن يقال: الأخص أولى؛ لحصول الاتفاق على مدلوله؛ لأن الزيادة مختلف فيها.

وخامسها: يقدم الذي فيه جميع الذاتيات على الذي فيه بعضها مع التمييز.

وسادسها: بكون أحدهما على وفق النقل السمعي؛ فيقدم على مخالف النقل لبعده عن الخلل.

وسابعها: يقدم الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق الآخر.

وثامنها: يقدم الموافق للوضع اللغوي، أو الأقرب إليه على ما لا يكون كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير.

وتاسعها: يقدم ما عمل به أهل (المدينة) الخلفاء الراشدون، أو جماعة من الأمة، أو واحد من المشاهير بالاجتهاد، والعدالة والثقة.

وعاشرها: يقدم ما يلزم منه تقرير الحظر على ما يلزم منه تقرير الوجوب، أو الكراهة، أو الندب.

حادي عشرها: يقدم المقرر للنفي على المقرر للثبوت.

وثاني عشرها: يقدم الذي يلزم منه تقرير حكم معقول على ما يلزم منه حكم غير معقول؛ لأن المعلل أرجح.

وثالث عشرها: يقدم الذي يلزم منه درء الحد، والعقوبة على ما يلزم منه إثباته.