‌(سؤال)الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٩

الزنا؛ لأنه لا يعاقب، أو يكون قتله؛ لأنه لم يتعين عجزه عن الوصول إلى الحق، وهو في نفس الأمر قد عجز عنه.

قوله: (الكفر لا يتحقق إلا في حق المعاند الذي عرف الدليل، ثم أنكره):

قلنا: الكفر الحقيقي هو ستر جسم بجسم، وهو منفى في حق الجميع، فلم يبق سوى المجاز؛ فإن ستر الحق بالباطل من باب ستر المعاني للمعاني، وهو مجاز، والمعاند - كما قلتم - وكذلك الذي لم يظهر الحق - بعد اجتهاده؛ لأن جهله بالحق ساتر للحق سترًا مجازيًا، فلا يختص المجاز بالمعاند، فلا يلزم من كون المعاند العلاقة فيه أرجح أن يتعين المجاز - لاسيما - والمعاند بالنسبة إلى الكفار قليل جدًا، فيلزم تخصيصات العموم، لا يرتاب ذو بصيرة في ذلك.

قوله: (الله - تعالى - رحيم كريم):

قلنا: قد تقدم - الجواب - عن هذا في العجم، والأقاليم المنحرقة، وورد الحديث الصحيح:(أن الله - تعالى - يخلق أقوامًا يوم القيامة، فيدخلهم النار)، وكما أن الله - تعالى - لشأن الرحمة، فشأنه أيضًا العقوبة العظيمة، فلا غضب أشد من غضب الله - تعالى - نسأله العافية في الدنيا والآخرة، وأن يعاملنا بلطفه في الأمر كله.

‌

‌(سؤال)

الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه

، والظن يجوز صاحبه خلافه، فأمكن ذمه؛ لأن وقوعه عنده تقصير، وبالجملة فهذه النصوص تتناول المظنون دون الاعتقادات الجازمة، فتكون الدعوى عامة، والدليل خاص، فلا يفيد كقولنا: كل طعام حرام؛ لأن الخنزير حرام.