‌(فائدة)قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٩

وإذا ثبت أنه لابد من الطريق، فلابد أن يتميز عن غيره بما منه يؤدي إلى المطلوب، وهذا هو حد الدليل، ثم ذلك المنظور فيه، قد يؤدي إليه قطعًا أو ظاهرًا، والأول خلاف الإجماع، فتعين الثاني.

قال: وبشر في التأثيم، والأصم مستويان بالإجماع.

‌

‌(فائدة)

قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية

، وقال: الحق متعين في كل مسألة، وعليه دليل قاطع من أخطأه أثم من غير كفر، ولا فسق).

وكذلك نقله الغزالي في "المستصفى"، ونقل عنهم أنه لا يجوز أن يكون في مسألة دليل ظني، بل قطعي.

وحجة الجمهور: أنه خلاف المعلوم من السلف بالضرورة.

وقال: فهرسة المسالة تفصيلاً لم يقله في (المحصول)، فقال: المسألة الظنية من الفقهيات،: إما ألا يكون فيها نص؟ أو يكون؟

فإن لم يكن فيها، فحكى فيها الخلاف الذي حكاه في (المحصول) من التصويب والتخطئة، والتأثيم، وكون عليه دليلاً قطعيًا أو ظنيًا.

ثم قال: وإن كان فيها نص، فإن قصر في طلبه، فهو آثم؛ لتقصيره، فيما كلف به من الطلب، وإن لم يقصر، لكن تعذر الوصول عليه لبعد المسافة، أو لإخفاء الراوي له، وعدم تبليغه، فلا إثم.

وهل هو مخطئ أو مصيب؟.

قال: فيه الخلاف المتقدم.

وقال: والمختار عدم التصويب لكل مجتهد.

قال: لكن القائلين بهذا المذهب احتجوا بحجج ضعيفةٍ:

أحدها: قوله تعالى:} وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث {إلى قوله:} ففهمناها سليمان {.

دلت على عدم فهم داود عليه السلام.

وقوله تعالى:} لعلمه الذين يستنبطونه منهم {.

وقوله تعالى:} وما يعلم تأويله إلا الله {.

ولولا أن محل الاستنباط حكم معين، ولما كان كذلك.

وقال: ويرد على الآية الأولي: أنها تدل بالمفهوم، وهو ليس بحجة.

وسلمناه: لكن روى أن الواقعة كان فيها نص نسخه الله - تعالى - وأعلم سليمان به داود، فهذا هو الفهم الذي أضيف إليه، أو يكون فيها نص اطلع عليه سليمان، دون داود عليهما السلام.

قال: ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة، وإنما النزاع إذا كان بالاجتهاد، وليس فيها نص.

وعن بقية الآيات أنها محمولة على القطعيات.

قال: (ومن الحجج أن الأمة مجمعة على جواز المناظرة من المجتهدين، ولو كان كل مجتهد مصيبًا لم يكن للمناظرة معنى).

قال: (ويرد عليه أن فائدتهما معرفة انتفاء الدليل القاطع الذي يسوغ مع عدمه الاجتهاد، ومعرفة سلوك الاجتهاد والقوة على الاستدلال، وتنقيح الذهن، وتحريك الهمم إلى رتبة الاجتهاد).