‌ ‌اَلْمُزَارَعَة ‌ ‌مَشْرُوعِيَّة الْمُزَارَعَة (حم) ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

(1) أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى طَرَف النَّهَر مِنْ الزَّرْعِ فَيَجْعَلُونَهُ كِرَاء الْأَرْضِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 350)

(2)

(حم) 1542 ، (س) 3894 ، (د) 3391 ، (حب) 5201 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 953

(1) السِّكَّة: هِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي تُحْرَثُ بِهَا الْأَرْض. فتح الباري (7/ 169)

(2)

(خ) 2196 ، (طس) 8921 ، (مش) 230

(3)

الْفَدَّان: آلَةُ الْحَرْث ، وَالسِّكَّة. فتح الباري (ج 10 / ص 84)

(4)

(طب) ج8ص293ح8123 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5698

(5)

قال الألباني في السلسلة الصحيحة ح10: التكالُب على الدنيا يورث الذل ، ذكرتُ في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض، مما لَا يَدع مجالا للشك في أن الإسلام شَرَع ذلك للمسلمين ، ورغَّبَهم فيه أيَّما ترغيب ، واليوم نورِد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة ، أو القلوب المريضة ، أنها مُعارِضة للأحاديث المتقدمة، وهي في الحقيقة غير مُنافية له إذا ما أُحْسِن فَهْمُها ،

وخَلَت النفسُ من اتِّباع هواها! ، وقد وفَّق العلماء بين هذا الحديث والأحاديث المتقدِّمة في المَقال المشار إليه بوجهين اثنين:

أ - أن المراد بالذُّل ، ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تُطالبهم بها الولاة من خراج أو عُشر، فمن أدخل نفسه في ذلك ، فقد عَرَّضها للذل.

قال المناوي في (الفيض): " وليس هذا ذَمًّا للزراعة ، فإنها محمودة ، مُثاب عليها ،لكثرة أكل العوافي منها، إذ لَا تَلازُم بين ذُلِّ الدنيا وحرمان ثواب البعض.

ولهذا قال ابن التين: هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيَّبات، لأن المُشَاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث.

ب - أنه محمول على من شَغَله الحرثُ والزرعُ عن القيام بالواجبات ، كالحرب ونحوه، وإلى هذا ذهب البخاري ، حيث ترجم للحديث بقوله:" باب ما يُحْذَر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحدِّ الذي أُمِرَ به ".

فإن من المعلوم أن الغُلُوَّ في السعي وراء الكسب ، يُلْهي صاحبه عن الواجب ، ويَحمله على التَّكالُب على الدنيا ، والإخلاد إلى الأرض ، والإعراض عن الجهاد، كما هو مُشاهد من الكثيرين من الأغنياء. أ. هـ