‌صور الشرط المنهي عنه شرعا في عقد النكاح - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

(1)(خ) 4857

(2)

(هق) 14214 ، (خ) 2577 ، (م) 39 - (1408) ، (ت) 1190 ، (حم) 10657

(3)

قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ ، فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا، قَالَ: وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا ، سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين. فتح الباري (ج 14 / ص 421)

(4)

(حب) 4070 ، (خ) 2033 ، (م) 51 - (1413) ، (ت) 1190 ، (س) 4507

(5)

أَيْ: وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421)

(6)

فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ الله، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421)

(7)

(خ) 6227 ، (م) 38 - (1408) ، (س) 4502 ، (د) 2176 ، (حم) 10613

(8)

(م) 39 - (1408) ، (حم) 7247

(1) يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لَا تتزوج بعده.

(2)

(طص) 1157 ، (طب) ج2ص29ح1186 ، انظر الصَّحِيحَة: 608