الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد
(طب هق)، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ قَالَتْ:(كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ، فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ وَلَدٌ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ:)(1)(يَا لَكْعَاءُ ، غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ)(2)(فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ)(3)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُبَاعُ ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ (4)) (5)
(1)(طب) ج4ص44ح3596 ، (هق) 21566 ، (حم) 27074
(2)
(طب) ج4ص204ح4147 ، (هق) 21567 ، (د) 3953
(3)
(طب) ج4ص44ح3596 ، (هق) 21566 ، (د) 3953 ، (حم) 27074
(4)
قال الألباني في الصَّحِيحَة (2417): قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث ، وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه، قال البيهقي:" ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي ، " قال الحافظ عقبه: " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن جابر ما يدل على ذلك،
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم ".
وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لَا يُبَعن ، قال: ثم رأيت بعد أن يُبَعن ، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي "، قال الحافظ:" وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد " ، وأخرجه البيهقي أيضا.
ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان أفتى بذلك عن نص لديه ، لما رجع عنه علي رضي الله عنه وهذا ظاهر بَيِّن.
وهذا بالطبع لَا ينفي أن يكون هناك نهيٌ صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لَا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي ، ومن ذلك طريق جابر التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه ، وكذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " (ق 156/ 2) وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر:" وذُكِرَ لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن " ،
وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق (13219)، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:" أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر ، وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (10/ 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال:"حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث " ،
وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: " أعتق أم إبراهيم ولدها " ، وهو مخرج في "الإرواء "(1799) ،
وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نَصًّا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف ، مع الاستدلال بالسنة " ،
قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ، ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. أ. هـ
(5)
(هق) 21567 ، (طب) ج4ص204ح4147 ، (قط) ج4ص133ح28 ، (الآحاد والمثاني) 1953 ، (د) 3953 ، (حم) 27074 ، انظر الصَّحِيحَة: 2417
(د جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا (1) وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا) (2)(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه)(3)(لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا)(4)(فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا ")(5)
(1)(السَّرَارِيَّ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ الْوَاحِدَةُ سُرِّيَّةٌ بالتشديد لا غير قال بن السِّكِّيتِ فِي إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ كُلُّ مَا كَانَ وَاحِدُهُ مُشَدَّدًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ جَازَ فِي جَمْعِهِ التَّشْدِيدُ وَالتَّخْفِيفُ وَالسُّرِّيَّةُ الْجَارِيَةُ الْمُتَّخَذَةُ لِلْوَطْءِ مَأخُوذَةٌ مِنَ السِّرِّ وَهُوَ النِّكَاحُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ السُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّةٌ مِنَ السِّرِّ وَهُوَ النِّكَاحُ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْهَيْثَمِ يَقُولُ السُّرُّ السُّرُورُ فَقِيلَ لَهَا سُرِّيَّةُ لِأَنَّهَا سُرُورُ مَالِكِهَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. النووي (1/ 164)
(2)
(جة) 2517 ، (د) 3954 ، (حم) 14486
(3)
(د) 3954 ، (جة) 2517 ، (حم) 14486
(4)
(جة) 2517 ، (حم) 14486 ، (عب) 13211 ، (حب) 4323 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2417
(5)
(د) 3954 ، (حب) 4324، (ك) 2189 ، (هق) 21580 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1777
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا ، وَلَا يُوَرِّثُهَا ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. (1)
(1)(ط) 1466 ، (عب) 13225 ، (ش) 21596 ، (هق) 21552 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1776
(ش هق) ، وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: قَال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: (اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ ، فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا)(1)(إِذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ ، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنه مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وُلِّيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهَا ، قَالَ الشَّعْبِيُّ:)(2)(فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ ، فَقَالَ: رَأيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَيِّ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِينَ أَدْرَكَ الاِخْتِلَافَ)(3).
(1)(هق) 21555 ، (ش) 21590 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1778
(2)
(ش) 21590 ، (هق) 21555 ، انظر الإرواء تحت حديث: 1779
(3)
(هق) 21555 ، (ش) 21590 ، (سعيد) 2047
(خ) ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي ، فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (1)
(1)(خ) 3504 ، (الأموال لأبي عبيد) 850