‌الشرط المنهي عنه شرعا في عقد النكاح - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٤

(1) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ ، قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل ، لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل ، فَلَا يَبْطُل الشَّرْط ، وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458)

(2)

الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج 8 / ص 458)

(3)

(م) 7 - (1504) ، (خ) 444 ، 2424 ، 2047 ، (ت) 2124 ، (س) 3451 ، (د) 3930 ، (حم) 24566