‌ ‌(كتاب الْحُدُود)   ‌ ‌(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)   إِلَّا أَن يرى - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - جـ ٢

‌

‌(كتاب الْحُدُود)

‌

‌(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)

إِلَّا أَن يرى الإِمَام أَن يَنْفِيه للدعارة إِلَى حَيْثُ يَنْفِي الدعار لَا الزناة.

مَالك: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ:" أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن فَقَالَ: إِذا زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها (ثمَّ إِن زنت فاجلدوها) ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ مَالك: " قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي بعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ".

فَلَمَّا أَمر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي الْأمة إِذا زنت أَن تجلد وَلم يَأْمر مَعَ الْجلد بِنَفْي، وَقد قَالَ الله تَعَالَى:{فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب} . علمنَا بذلك