‌[المزيد فيه حرف واحد] : - الممتع الكبير في التصريف

وزاد بعض النحويين في أبنية الخماسي "فعلل"1 نحو: صنبر2. والصحيح أنه لم يجئ في أبنية كلامهم إِلَّا في الشعر. نحو قوله3:

[بجفان تعتري نادينا

…

من سديف] حين هاج الصِّنَّبِرْ4

وهذا يجوز أن يكون لما سكَّن الراء للوقف كسر لالتقاء الساكنين5. نحو قولهم: ضَرَبَتِهْ وقَتَلَتِهْ.

وزاد بعضهم أيضًا "فُعْلَلِلًا" نحو. هُندَلِع6. ولم يحفظ منه غيره. وهذا عندي إنما ينبغي أن يحمل على أنه7 "فُنْعَلِل"، والنون زائدة. ويحكم عليها بالزيادة، وإن لم تكن في موضع زيادتها؛ لأنه لم يتقرر "فُعْلَلِلٌ" في أبنية الخماسي. فيحكم من أجل ذلك على النون بالزيادة.

فإن قيل: ولم يثبت أيضًا من مزيد الرباعي "فُنْعَلِل". قيل له: هو على كل حال ليس له نظير، فدخوله في الباب الأوسع أولى -وهو المزيد- لأنَّ أبنية المزيد أكثر من أبنية المجرد من الزيادة.

‌

‌[الثلاثي المزيد] :

‌

‌[المزيد فيه حرف واحد] :

وأمَّا الثلاثي المزيد1 فقد تلحقه زيادة واحدة، وقد تلحقه زيادتان، وقد تلحقه ثلاث، وقد تلحقه أربع فيصير على سبعة أحرف. وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد.

فأمَّا الذي تلحقه زيادة واحدة فلا يخلو من أن تلحقه قبل الفاء، أو بعد الفاء2 أو بعد العين، أو بعد اللام. فإذا لحقته قبل الفاء يكون:

على أَفْعَل: ويكون في الاسم والصفة، فالاسم نحو: أَفكَل3 وأَيدَع4. والصفة نحو: أبيض وأسود.

وعلى إِفْعِل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا نحو: إِثْمِد1 وإِصبع.

وعلى أُفْعُل: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا -وهو قليل- نحو: أُبلُم2.

فأمَّا قولهم3: شحمٌ أُمهُجٌ، أي: رقيق، فيمكن أن يكون محذوفًا من أُمْهُوج كأُسكوب؛ لأنه قد سُمِع ذلك فيه، ووُجِد4 بخط أبي عليّ، عن الفرّاء5: لبنٌ أُمهوجٌ. فيكون أُمْهُجٌ مقصورًا منه للضرورة، إذ لم يُسمع إِلَّا في الشعر؛ أنشد أبو زيد6:

يُطعِمُها اللَّحم وشَحمًا أُمهُجا

وأيضًا فإن الأُمهُج اسم لدم القلب، فيكمن أن يكون قولهم "شُحمٌ أُمهُجٌ" مما وصف فيه بالاسم الجامد، لما فيه من معنى الصفاء والرقة، كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعنى الأوصاف. ونحوٌ من ذلك ما أنشده أبو عثمانَ من قول الراجز7:

مِئبَرة العُرقُوبِ إِشفَى الِمرفَقِ

فوصف بـ"إشفى" وهو اسم، لما فيه من معنى الحِدَّة. وقول الآخر8:

فلولا الله والمُهرُ المُفَدَّى

…

لأُبتَ وأنتَ غِربالُ الِإهابِ

كأنه قال: مُخرَّق الإهاب.

وعلى إِفْعَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: إصْبَع وإِبْرَم9.

فأمَّا قوله1:

إن تَكُ ذا بَزٍّ فإن بَزِّي

…

سابغةٌ فوقَ وأًى إِوَزِّ2

فيمكن أن يكون "فِعَلًّا"3، والهمزة فيه أصلية، وذلك قليل. ويمكن أن يكون "إوزٌّ" اسمًا وصف به، لما فيه من معنى الشدة4.

وعلى أَفعِل: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا -وهو قليل- نحو: أَصْبع5.

وعلى أَفعُل: ولا يكون في الأسماء والصفات، إِلَّا أن يُكسَّرَ عليه الواحد للجمع. فالاسم نحو: أكلُب. والصفة نحو: أعبُد.

فأمَّا أَذرُح6 وأَسنُمَة7 فعَلَمَان، فلا يثبت بهما بناء؛ لأنَّ العلم أكثر ما يجيء منقولًا. بل من الناس من أنكر أن يجيء مرتجلًا. فإذا كان العَلَم كما وُصف احتَملا أن يكونا منقولين من الفعل، فيكون أذرُح فِعلًا في الأصل، ثم سمي به. وكذلك أسنُمة. كأنه "أسنُمُ" في الأصل، ثم سمي به.

فإن قلتَ: لو كان منقولًا من الفعل لما دخلت عليه تاء التأنيث، لأنَّ التاء لا تدخل على الفعل المضارع8. فالجواب أنه لما انتقل من الفعلية إلى الاسمية ساغ دخول التأنيث عليه. والدليل على ذلك قولهم: اليَنْجَلِبةُ، في اسم الخَرَزَة، لأنها يُجلب بها الغائب، [8أ] وهي فعل في الأصل؛ لأنها9 على وزن الفعل المختص. ولكن لما انتقلت إلى الاسمية10 ساغ دخول التاء عليها.

وحكى الزبيدي11 أصبُع وأَنْمُلَة. فإن ثبت النقل بهما لم يكن في ذلك استدراك على سيبويه؛ لأنه قد حكي فيه أُصبُع وأُنملُة، بضم الهمزة12. فيمكن أن يكون الفتح تخفيفًا،

كما قالوا في بُرقُع: "بُرقَع" بالتخفيف.

وزعم الزُّبيديُّ أن1 أبا بكر ابن الأنباري حكى إِصبُعًا، بكسر الهمزة وضم الباء، على وزن "إِفعُل". لكن أكثر أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء. قال الفَرَّاء: لا يلتفت إلى ما رواه البصريون، من قولهم "إِصبُع". فإنا بحثنا عنها فلم نجدها.

وعلى تُفْعُل: ويكون فيهما قليلًا. فالاسم: تُتْفُلٌ2 وتُقدُمةٌ3. والصفة: تُحلُبةٌ4.

وعلى تِفْعِل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا -وهو قليل5، قالوا "تِحْلِئ"- إِلَّا أن تلحقه التاء فلا يكون إِلَّا صفةً. وهو قليل، نحو: تِحلِبة.

وعلى تَفْعَلة: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا -وهو قليل- قالوا: تَتفَلَة6.

وعلى تِفْعَلة: ولم يجئ أيضًا إِلَّا صفة، نحو: تِحلَبة. وحكى الكسائي أن7 تِتْفَلًا لغة في التَّتفُل. ولا يُحفظ غيره اسمًا.

وعلى تَفْعِلة: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: تَرْدِية8 وتَهْيِئَة.

وعلى تُفْعَل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: تُدْرَأ9 وتُرْتَب10 والصفة نحو: تُحْلَبة وتُرتَب11. قال بعضهم: أمرٌ تُرتَب، فجعله وصفًا.

وعلى تَفْعُل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: تَنْضُب12 وتَتفُل.

وعلى مَفْعَل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: مَحْلَب ومَقتَل. والصفة نحو: مَثنًى ومولًى ومَقْنَع.

وعلى مِفْعِل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: مِنخِرٌ: وقد يجوز أن يكون "مِنخِرٌ" مما أُتبعَ1، والأصل فيه "مَنخِرٌ" بفتح الميم. وقد أجاز الوجهين سيبويه2.

فأمَّا مِنْتِن ومِغيرة فكسرت الميم منهما، إتباعًا لما بعدها، والأصل مُنتن ومُغيرة؛ لأنهما اسما فاعل من: أنتنَ وأغارَ.

وعلى مُفْعُل: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، نحو: مُنخُل ومُسعُط3.

وعلى مُفعِل: صفة، نحو: مُكرِم ومُعْطٍ. ولم يجئ اسمًا إِلَّا قولهم: مُؤْقٍ، بخلاف في ذلك سيُبين4 بعدُ، إن شاء الله.

وعلى مَفْعِل: ويكون في الأسماء، نحو: مَسجِد ومَجلِس5. وهو في الصفة قليل، نحو: رجلٌ منَْكِبٌ6.

وعلى مِفْعَل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: مِنْبَر ومِرْفَق. والصفة نحو: مِدْعَس ومِطْعَن7.

وعلى مَفْعُل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، والهاء لازمة له، نحو: مَزْرُعَة ومَشْرُقة ومَقْبُرَة8. ولا يستعمل بغير هاء إِلَّا أن يجمع بحذف الهاء، نحو قوله9:

بثينُ الزَمِي "لا" إن "لا" إن لزمتهِ

…

على كثرة الواشين أيُّ معونِ

فجمع 10 "معونة" بحذف التاء. وقول الآخر11:

لِيَومِ رَوعٍ أو فَعالِ مَكرُمِ

فجمع "مَكرُمة" بحذف التاء. وكذلك مألُك، من قول الشاعر1:

أبلِغِ النعمان عني مألُكًا

…

أنه قد طال حبسي وانتظاري

هو جمع مألكة أيضًا. وزعم السيرافي2 أن ذلك مما رُخِّم ضرورة، وأنه يريد معونة ومكرمة. والوجه ما ذكرناه أولًا؛ لأنه إذا أمكن إِلَّا يحمل على الضرورة كان أولى.

وعلى مُفْعَل: ويكون فيها. فالاسم نحو: مُصحَف ومُخدَع3 ومُوسًى. ولم يكثر هذا في كلامهم اسمًا. وهو في الوصف كثير نحو: مُكرَم ومُدخَل.

وعلى يَفْعَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو اليَرْمَع4 واليَلْمَق5.

فأمَّا قولهم: جمل يعملٌ6، وناقة يَعْمَلَةٌ، ورجل يلمعٌ7، فمن قبيل8 ما وصف فيه بالاسم.

ولذلك لم يمتنع الصرف. ولو كان صفة في الأصل لوجب منع صرفه؛ لوزن الفعل والوصف.

وعلى نَفْعِل: نحو نَرْجِس. ولا يحفظ غيره، وهو أعجميٌّ، فيما نظن9.

فأمَّا نِفرِجٌ10 فـ"فِعْلِلٌ" وليست النون زائدة. وسيقام الدليل على ذلك بعد، إن شاء الله.

وإذا لحقته بعد الفاء يكون:

على فاعِل: ويكون في الاسم والصفة11. فالاسم 12 نحو: كاهِل وغارِب. والصفة [8ب] نحو: ضارِب وقاتِل.

وعلى فاعَل13: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: خاتم وطابَق14. فأمَّا كابُلُ15 فأعجمي.

وعلى فَيْعَل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: غَيْلَم وزَيْنَب، والصفة نحو: ضَيغَم1 وصَيْرَف. ولم يجئ منه في المعتل إِلَّا لفظ واحد شاذ2، وهو "العَيَّنُ". قال3:

ما بال عَينِك كالشَّعِيبِ العَيَّنِ

وعلى فَيْعِل: ولا يكون إِلَّا في المعتل، نحو: سَيِّد، وفيه خلاف. وسيبين بعد4، إن شاء الله. ولم يجئ منه في الصحيح إِلَّا "بَيئِس"5. وكأن الذي سهل ذلك فيه شَبَهُ الهمزة بحروف العلة6.

وعلى فَوعَل: ويكون أيضًا فيهما. فالاسم نحو: عوسج7 وكوكب. والصفة نحو: حومل8 وهَوْزَب9.

وعلى فأعَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، وهو قليل، نحو شأمَل10.

وعلى فِنْعَل: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، وهو قليل، نحو: جِندَب.

وأمَّا قولهم: لِحية كِنثْأَة11 فيمكن أن تكون نونه أصلية12، إذ ليست في موضع زيادتها. وتكون من معنى: كثَّأْتْ13 لِحيته، وإن كانت أصولهما مختلفة. فتكون كِنثأَة من "كَثَّأَتْ" كسَبِط من سِبَطر. والذي حمل على ذلك أنه لا يُحفظ "فِنْعَلٌ" صفة.

وعلى فَنْعَل: ولم يجئ إِلَّا صفة نحو: عَنْبَس14 وعَنسَل15.

وعلى فُنْعَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: قُنْبَر1 وعُنظَب2 وعُنصَل3.

وعلى فِيَعْل: ولم يجئ إِلَّا صفة، نحو: حِيَفْس4 وصِيَهْم5.

وعلى فُعَّل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: سُلَّم. والصفة نحو: زُمَّل6.

وعلى فِعَّل: ويكون أيضًا فيهما. فالاسم نحو: قِنَّب. والصفة نحو: دِنَّم7.

وعلى فِعِّل: ويكون فيهما. فالصفة حِلِّزة8. ولم يجئ غيره. والاسم نحو: حِمِّص وجِلِّق9.

وعلى فُعُّل: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، وهو قليل: نحو: تُبُّع10.

وإذا لحقته بعد العين كان:

على فَعال: ويكون في الأسماء والصفات. فالاسم نحو: قَذال11 وغَزال. والصفة نحو: جَماد وجَبان.

وعلى فِعال: ويكون فيهما. فالاسم نحو: حِمار. والصفة نحو: كِناز12 وضِناك13.

وعلى فُعال: ويكون فيهما. فالاسم نحو: غُلام وغُراب. والصفة نحو: شُجاع وطُوال.

وعلى فَعِيل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: بَعِير وقَضِيب. والصفة نحو: سَعِيد وشَدِيد14 وشَهِيد.

وعلى فِعْيَل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: عِثْيَر1. والصفة نحو: طِرْيَم2.

وعلى فُعْيَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا نحو: عُلْيَب3.

فأمَّا ضَهْيَد4 وعَتْيَد5 فهما -فيما زعم أبو الفتح- مَصنوعان، فلا يُلتفت إليهما فيُجعلا6 دليلًا على إثبات "فَعْيَل".

وعلى فَعْوَل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: جَرْوَل7 وجَدْوَل8. والصفة نحو: جَهْوَر وحَشْوَر9.

وعلى فِعْوَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا نحو: خِرْوَع وعِتْوَد10.

وعلى فَعُول: ويكون فيها. فالاسم نحو: عَمُود. والصفة نحو: صَدُوق.

وعلى فُعُول: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: أُتِيّ11 وسُدُوس. وهو قليل في الكلام. إِلَّا أن يكون مصدرًا، أو يُكسَّر عليه الاسم للجمع فيكثر، نحو: القُعُود والفُلُوس.

وعلى فَعْأَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: شَمْأَل12.

فأمَّا ضُنْأَك13 فـ"فُنْعَل" كعُنْظَب14 وليس بـ"فُعْأَل"، وإن كان في معنى ضِناك؛ لأنَّ "فُعْأَلًا" لم يثبت في الأسماء. وقد يكون اللفظان في معنًى واحد والأصول مختلفة، نحو: سَبِط وسِبَطْر. فحمله على هذا أولى من إثبات بناء لم يستقر في كلامهم.

وعلى فُُعُنْل: ولم يجئ إِلَّا صفة، نحو: عُرُنْد1.

وعلى فَعَنْلة: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: جَرَنْبة.

وعلى فَعِلَّة: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، وهو قليل، قالوا: تَئِفَّة2.

وعلى فَعُلَّة: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، وهو قليل، نحو: تَلُنَّة3.

وعلى فُعَلَّة: وهو قليل، نحو: دُرَجَّة4.

وعلى فَعَلّ: وهو قليل فيهما. فالاسم نحو: شَرَبَّة ومَعَدّ5. والصفة نحو: هَبَيّ6.

وعلى فُعُلّ: ويكون فيهما. فالاسم [9أ] نحو جُبُنّ7. والصفة نحو: قُمُدّ وعُتُلّ8.

وعلى فِعِلّ: ويكون فيهما. فالاسم نحو: فِلِزّ9 وحِبِرّ10 والصفة نحو: طِمِرّ.

وعلى فِعَلّ: ويكون فيهما. فالاسم نحو: جِدَبّ11 ومِجَنّ. والصفة نحو: خِدَبّ12 وهِجَفّ13.

فأمَّا قولهم قِدرٌ وِئَيَّةٌ14 فـ"فِعَلَّةٌ"، وليس بـ"فِعَيْلة"؛ لأنَّ ذلك بناء غير موجود.

وعلى فُعْلُل: ويكون فيهما. فالاسم نحو: شُربُب15. والصفة نحو: قُعدُد16 ودُخلُل17.

وعلى فَعْلَل: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: قَردَد1 ومَهدَد2.

وعلى فِعْلِل: ولم يجئ إِلَّا صفة، وهو قليل، قالوا: رَمادٌ رِمدِدٌ3.

وعلى فُعْلَل: ويكون فيهما. فالاسم: عُندَد4. والصفة [نحو] : 5 قُعدَد6 ودُخلَل7.

فأمَّا قولهم: رَمادٌ رِمدَدٌ، فينبغي أن يكون مما فُتح تخفيفًا؛ لأنهم قالوا: رِمدِدٌ، فيكون كبُرْقَع؛ لأنَّ الأصل بُرقُعٌ بضمّ القاف، لكنه8 فُتح تخفيفًا، وقد تقدّم ذلك9. وإنَّما لم يَثبت بهذا "فِعلَلٌ"؛ لأنه لا يُحفظ إِلَّا فيما سُمع فيه "فِعلِل" بالكسر، ولو كان بناءَ أصلٍ لجاء حيث لم يجئ معه "فِعلِل". وهو مع ذلك قليل.

وإذا لحقت بعد اللام يكون:

على فَعْلًى: نحو: عَلقًى10. ولم يجئ صفة إِلَّا بالهاء، نحو: ناقةٌُ حَلْباةٌ رَكْباةٌ.

وعلى فِعْلًى: نحو: مِعزًى. ولم يجئ صفة إِلَّا بالهاء، نحو: امرأةٌ سِعلاةٌ11، ورَجلٌ عِزهاةٌ12.

فأمَّا قولهم: رَجلٌ كِيصًى13، فهو اسم وُصِف به، وليس بجار على فعله، ولا يلزمه أن يُستعمل تابعًا، فيكون ذلك دليلًا على أنه ليس بصفة في الأصل. ومما يدلُّ على أنه ليس بصفة في الأصل14: استعمالُهم له جاريًا على المؤنث بغير هاء، فيقولون: امرأةٌ كِيصًى. وقد تَقَدَّم أنَّ الصفة إذا كانت غير مطابقة للموصوف حُكم لها بحكم الأسماء.

وعلى فَعْلَى: ويكون فيهما. فالاسم نحو: سَلمَى وعَلقَى1. والصفة نحو: سَكرَى وعَطشَى.

وعلى فُعْلَى: ويكون أيضًا فيهما. فالاسم نحو: بُهمَى2. والصفة نحو: حُبلَى.

وعلى فُعْلًى. ولم يجئ إِلَّا اسمًا، وتلزمه التاء نحو: بُهماة.

وعلى فَعَلَى: ويكون فيهما. فالاسم نحو: دَقَرَى3. والصفة نحو: جَمَزَى4 وبَشَكَى5.

وبعض العرب يقول: "قَلَهَيْ"6 بالياء، وكأنه وافق من قال:"أَفعَيْ" في الوقف.

وعلى فُعَلَى: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، وهو قليل، نحو: أُرَبَى7 وأُدَمَى8.

وعلى فِعْلَى: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو: ذِفرَى9 وذِكرَى.

وعلى فِعْلِن: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، وهو قليل. وذلك نحو: فِرسِن10.

وعلى فَعْلَن: ولم يجئ إِلَّا صفة، نحو: رَعشَن11 وضَيفَن12.

وعلى فِعَلْن: وهو قليل فيهما. فالاسم نحو: عِرَضْنَة13. والصفة نحو قولهم: رجلٌ خِلَفْنة14.

وعلى فُعْلُم: ويكون أيضًا فيهما. فالاسم نحو: زُرقُم15. والصفة نحو: سُتهُم16.

وعلى فِعْلِم: ولم يجئ إِلَّا صفة، نحو: دِلقِم17 ودِقعِم18.

وعلى فَعْلَم: نحو: شَدقَم وجَذعَم1. ولم يجئ إِلَّا صفة.

وعلى فَعْلأ2: ولم يجئ منه إِلَّا ضَهْيأ3. وهو اسم وصفة.

وعلى فِعْلِية: والهاء لازمة له، ويكون فيهما. فالاسم نحو: هِبْرِية4. والصفة نحو: زِبنيِة5.

وعلى فَعْلَتَة: ولم يجئ إِلَّا اسمًا، نحو سَنبَتَة6.

وعلى فَعْلُوَة: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، نحو: تَرقُوَة وعَرقُوَة7.

وعلى فُعْلُوَة: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، نحو: عُنصُوَة8 وجُنذُوَة9.

وعلى فِعْلُوَة10: ولم يجئ أيضًا إِلَّا اسمًا، وهو قليل لا تفارقه الهاء، نحو: جِنذُوَة11.

فأمَّا تَرقُؤَة12 فظاهرها أنها "فَعْلُؤَة" إذ قد ثَبَتَ في تَرقُوَة أنّ الأصول إنما هي التاء والراء13 والقاف. لكن قد يتخرَّج على أن يكون أصله تَرقُوَة14 بالواو، فقُدِّرتَ ضمَّة القاف على الواو؛ لأنَّ الحركة في التقدير بعد الحرف، فهُمزت الواو كما تُهمز إذا انضمَّتْ، ونظير ذلك قوله15:

أَحَبُّ المُؤقِدِينَ إِليَّ مُوسَى

…

[وجَعْدةُ إِذ أَضاءَهما الوَقُودُ]

فهمز واو "مُوقد"؛ لأنه قَدَّر ضَمَّة الميم على الواو.

وأمَّا "مُؤْقٍ"16 فظاهره [9ب] أنه "فُعْلٍ"17. إِلَّا أنَّ ذلك بناء غير موجود في أبنية

كلامهم، فإن أمكن صرفه إلى ما وُجد من 1 كلامهم كان أولى، فأمَّا أبو الفتح فزعم أنه "فُعْلِيٌّ"2 في الأصل، ثم خُفِّف، كما قالوا:"تَسمعُ بالمُعيدِي خيرٌ مِن أن تَراه"3 فخفَّفوا، والأصل "المُعَيدِيّ". وتكون الياءان للنسب على حدّهما في "كُرسيّ". ويكون هذا ممّا رُفِضَ أصله؛ لأنه لم يُسمع مُثقَّلًا قطّ.

وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيفٌ عندي؛ لأنَّ كُرسيًّا وبُختيًّا4 بُنيا على ياءيِ النَّسَب، ولم يُستعملا دونهما. فلا يُقال:"كُرْسٍ"5 ولا "بُخْتٍ"6، فلذلك كُسِّرَ الاسم عليهما، فقالوا: كراسيُّ وبخاتيُّ. وأمَّا "مُؤقٍ"7 فإنه يُستعمل دون ياء. وكلّ ما تلحقه ياءا النسب ولا تلزمانه لا يُكَسَّر عليهما؛ إِلَّا تراهما يقولون: أَحمَرِيٌّ وحُمْرٌ وفارِسيٌّ وفُرْسٌ. فلو كان "مُؤقٍ"8 على ما زعم أبو الفتح لم يُقل في تكسيره: مآقٍ، بل "أمآقٌ"، كقُفْل وأقفال. فإذا بَطَلَ هذا فينبغي أن يكون وزنه "مُفعِلًا" فيُلحَقَ بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوّله من الثلاثيّ. وقد تَقَدَّم ذكره هنالك9.

فإن قلتَ: فقد10 ثَبَتَتْ أصالة الميم، بدليل قولهم "مأْقٌ"11 في معناه. فالجواب أنه يكون ممّا اتَّفق معناه وتقارب لفظه، كسَبِط وسِبَطر.

وكذلك "مأْقٍ" عند أبي الفتح هو مأقِيٌّ12 في الأصل، ثمّ خُفِّفَ، والياءان للنسب. وهو: عندي باطل، بدليل قولهم: مآقٍ، فكُسِّر الاسم على الياء. فالذي يجب أن يُحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفرّاء من أنه "مَفعِل" ممّا لامه ياء، وشذُّوا فيه؛ لأنَّ "المَعفل" من المعتلّ اللام مفتوح العين. ونظيره في الشذوذ "مأوِي الإِبل" والفصيح "مأوَى". قال [الله] 13 تعالى14:{فَإِنَّ الْجَنَّة هِيَ الْمَأْوَى} . وتكون الميم زائدة كما تكون في " مُؤق ". ويكون مأقٌ ومأقٍ من باب سَبِط وسِبَطر، كما قدَّمنا.