الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل من المعتلِّ العين مع اللام
1:
تقول في "فَيعُول" من "حَيِيتُ"2: "حَيَوِيٌّ". والأصل "حَيْيُوْيٌ"3، فقَلبتَ الواو [70ب] ياء لسكونها وبعدَها الياء، ثمَّ قلبتَ الضَّمَّة التي قبلها4 كسرةً لتصحَّ الياء، ثمَّ أَدغمتَ الياء في الياء، فصار كالنسب إلى حَيَّة، فكُرِه اجتماع أربع ياءات ففُعل به ما فُعل بحَيَّة، ففَتحتَ الياء الأُولى الساكنة، وقَلبتَ الياء التي بعدها ألفًا، ثمَّ قلبتَ الألف واوًا. ومن احتمل أربع ياءات في النسب إلى حَيَّة احتملها هنا فقال:"حَيِّيٌّ".
وتقول في "فَيْعَلٍ" من "حَيِيتُ"5: "حَيًّا"، والأصل "حَيْيَيٌ"6، فأدغمتَ الياء الأُولى في الثانية، وقلبتَ الياء المتطرِّفة ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها7. وكان ينبغي أن يُبنى هذا على "فَيْعِل" بكسر العين؛ لأنه معتلُّ العين، ولم يجئ "فَيْعلٌ" من المعتلِّ العين إِلَّا بالكسر، إِلَّا لفظة واحدة وهي العَيَّنُ، فبنيتَ هذا على قياس العَيَّن8.
وتقول في9 "فَيْعِل" المكسور10 العين منها: "حَيٌّ". والأصل "حَيِّيٌ"11، فكرهوا اجتماع ثلاث ياءات في الطرف، الأُولى زائدة، فحذفوا كما قالوا في تصغير أَحوَى: أُحَيٌّ. ومن لم يحذف في "أُحَيّ" إِلَّا في الرفع والخفض وأَثبتَ الياء في النصب فَعَل ذلك هنا، فقال: هذا حَيٍّ12 ومَررَرْتُ بِحَيٍّ ورأيتُ حَيِّيًا.
1 الكتاب 2: 393-397.
2 المنصف 2: 279.
3 م: حييو.
4 م: تليها.
5 المنصف 2: 297-280. والمصوغ منه هناك هو: حَوِيت.
6 م: حيي.
7 أغفل حذف الألف لفظًا لالتقائها بالتنوين.
8 م: العيْن.
9 المنصف 2: 280-281. والمصوغ منه هناك هو: حَوِيت.
10 م: المكسورة.
11 الصواب: حيْيِيٌ.
12 ف: حيٌّ.
وتقول1 في "فَعُلان" من "حَيِيتُ": "حَيُوانٌ2". والأصل "حَيُيَان"، فتَقلبُ الياء التي هي لام واوًا لانضمام ما قبلها.
فإن قيل: فإنَّ الضَّمَّة لا تُوجب قلب الياء المتحرِّكة واوًا؛ ألا تراهم قالوا: عُيَبَةٌ3، فأثبتوا الياء؟ فالحواب أنَّ الياء التي هي عين إذا كانت متحرِّكة مضمومًا ما قبلها لا تُقلب لقوَّة العين، أمَّا اللام إذا كانت ياء على هذه الصورة فإنها تُقلب؛ ألَا تراهم قالوا: لَقَضُوَ الرَّجلُ! والأصل "لَقَضُيَ"، فأبدلوا الياء واوًا؟
ومن سكَّن الضَّمَّة تخفيفًا قال: "حَيْوانٌ"، فأبقى الواو ولم يردَّ الكلمة إلى أصلها من الياء.
1 المنصف 2: 238.
2 علَّق ابن مالك على هذه المسألة مستطردًا إلى ما يليها من مسائل، وأثبتَ أبو حيان تعليقته على طيارة أُلحقت بنسخة ف. وقد نُقلت إلى غير موضعها من النسخة، فأعدناها إلى موضعها هنا على الصواب. وفيها ما يلي: "سيبويه يقول في هذه المسألة: حيَّان بالإدغام. [انظر الكتاب 2: 394] . فهذا الرجل خالفه وأخذ بقول غيره. قال [سيبويه] : وتقول في فَعُلان من قَوِيتُ: قَوَّانٌ. وكذلك فَعُلان من حييت: [حَيّانٌ] . تدغم لأنك تدغم فعُلان من رددت -يريد أنك لا تعتدّ بالألف والنون في ترك الإدغام، فتقولَ: حَيَيان، كما تقول: طلَل، بالفتح. فإن ضممت الياء أدغمت كما تدغم فَعُلًا في القياس. وكذلك فَعِلان بالكسر تقول: حَيّانٌ، كما تدغم صَبًّا وبَرًّا- قال: ومن قال حَيِيَ عن بيِّنة، قال: قَوُوانٌ وحَيُيانٌ. هذا كلام سيبويه. وهذا المؤلف بمعزل عنه.
ومن تعليق أبي عليٍّ هنا: فَعُلان من حييت حَيُيان، وقيل حَيُوان. فهذا هو الذي قال هذا المؤلف هنا.
[وقال] أبو العباس: قَوُوان غلط، ينبغي أن يكون قَويان بكسر الواو وتقلب الثانية ياء؛ لأنه لا تجتمع واوان في إحداهما ضمَّة والأخرى متحرِّكة. وهذا قول أبي عمر وجميع أهل العلم. ويدلُّ على صحته قول سيبويه بعد في فَعلُوة من غزوت: غَزْوِية.
فهذا أبو العباس، ومن رأى من أهل العلم، جعل الألف والنون كالتاء في أحد وجهيها، ولم يبن عليهما، فقياس فَعُلان عندهم من حييت: حَيِيان، بالكسر؛ لأنَّ الياء إذا تطرَّفت وقبلها ضمَّة قلبت الضَّمَّة كسرة، كقولهم: أظبٍ وتسلٍّ وتقضٍّ وترامٍ. وهذا كقول سيبويه في فَعلُوة كترقُوة من غزوت: غَزْوِيةٌ. الأصل غَزْوُوة. وكأنها غزوُوٌ كأدلُو، فتقول: غزوٍ كأدلٍ. فإن اعتبرت التاء قلتَ: غَزْوُوة، في القياس كما قالوا: قلنسوة وعرقوة وقمحدوة. وكذلك قياس الألف والنون فإنهم قد اعتدُّوا بهما، فقالوا: أقحوان وعنظوان وأفعوان.
إِلَّا أبا العباس ومن ذكر من شيوخه لا تُجمع عندهم واوان إحداهما مضمومة، وبهذا قال أبو إسحاق، فالتزموا قَوِيان. وكذلك التزم سيبويه غَزْوِية، والوجه غزووة فيمن بنى على التاء. قال سيبويه: ولا تقول: غَزْوُوة؛ لأنك إذا قلت غزووة إنَّما تجعلها كالواو في سَرُوَ [ولغَزُوَ] . فإذا كانت قبلها واو مضمومة لم تثبت كما لا يكون فعُلت مضاعفًا من الواو نحو: قوُوت. [الكتاب 2: 396] .
فمن هنا قال من تقدّم قَوِيان، بُنيت على الزيادتين أو لم تُبن. وسيبويه لم يجعلهما كالتاء، ولا يُشبَّه ما ذكروه بغزوِية؛ لأنَّ الأُولى في قووان عين والثانية لام، وهي في غزووة لام والثانية زائدة. وليس تعليل اللام كتعليل العين، وليست الألف والنون كالتاء؛ ألا تراهم صحَّحوا نَزَون وغلَيان، وأعلُّوا قناة وقطاة وشواة الرأس ودواة؟ فهذا فرق بيِّن. وقال سيبويه في فَعُلة من رميت: رَمُوةٌ، إذا بُنيتْ على التاء، ورَمِيةٌ إذا لم تبن، وقال في حَيُيان بالإدغام، ولم يجعله كحيي الذي [لا] يلزم فيه حيّ؛ لأنه لم يجعل الزيادتين كالتاء" اهـ.
قلت: والصحيح أنَّ ابن عصفور أخذ بمذهب المازني وابن جني. انظر المنصف 2: 283.
3 م: عيّية.
ولم يُدغِم1؛ لأنَّ التخفيف عارض والأصل الحركة.
وتقول في2 "فَعِلان" من "حَيِيتُ": "حَيِيانٌ". ولم تُدغِم؛ لأنه لا يخلو أن تَعتدَّ بالألف والنون أو لا تَعتدَّ. فإن اعتددتَ3 لم تُدغِم لخروج البناء بهما4 عن شَبه الفعل. وإن لم تعتدَّ لم تُدغِم أيضًا، كما كان لا يُدغَم لو ذَهبتِ الألف والنون5.
وزعم ابن جنِّي6 أنَّ الإدغام هو الوجه، قياسًا على "فَعِلان" من "رَدَدْتُ". ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّ "رَدَّان" إذا لم يُعتدَّ فيه بالألف والنون جاز الإدغام بخلاف7 "حَيِيان"، فبُنِي الإدغام على ترك الاعتداد.
فإن سَكَّنتَ تخفيفًا أَدغمتَ فقلت: "حَيَّان". وذلك أنَّ المِثلين إذا التقيا، وكان الأوَّلُ منهما ساكنًا، لزم إدغام الأوَّل في الثاني، كانت الكلمة على وزن الفعل أو لم تكن، وكان المثالان حرفي عِلَّة8 أو لم يكونا.
وتقول في "فَيعِلان" منه9: "حَيَّانٌ. والأصل "حَيْيِيانٌ"، فحذفتَ المتطرِّفة لاستثقال ثلاث ياءات في الطرف؛ لأنَّ الألف والنون لا يُعتدُّ بهما10، كما لا يُعتدُّ بتاء التأنيث. فكما أنك لو بنيتَ مثل "فَيْعِلة" من "حَيِيتُ" لقلت: "حَيَّةٌ"، فتحذف فكذلك هذا.
1 ف: ولم تدغم.
2 المنصف 2: 287.
3 م: اعتد.
4 ف: بها.
5 في حاشية ف بخط أبي حيان أن ابن مالك علَّق عليه بقوله: "هذا عجب. رجلٌ حَي، يجوز فيه الإدغام فتقول: حيّ. وكذلك عي وعيٌّ. وهو بمنزلة حَيِيَ الرجل فهو حيّ، وقد ذكره قبل. وذكر في أحيّة وأعيّة وأحيّاء الإدغامَ والإظهارَ، والتاء والهمزة للتأنيث يبعدان عن شبه الفعل. ولم يذكر سيبويه إِلَّا الإدغام أوَّلًا كما حكيت عنه قال: ومن قال حيي قال: قَوُوان وحَيِيان".
6 المنصف 2: 287.
7 في حاشية في بخط أبي حيان أنَّ ابن مالك علَّق عليه بقوله: "خطأ. يجب فيه الإدغام؛ لأنَّ فعِلًا من المضاعف لا يجوز فيه إِلَّا الإدغام في الفعل والاسم. [وقوله] : بخلاف حييان، قول طريف. حييان هو الذي يجوز فيه الإدغام ولا يلزم. وهذه المسألة من أوَّلها إلى آخرها لا يَفهم منها شيئًا إن شاء الله. وقول ابن جنِّي ضعيف لا بما ذكره. لكن فعِل بكسر العين في المضاعف من غير الياء يدغم، وفي الياء يجوز الوجهان. وذكر سيبويه أنَّ الإظهار أكثر في كلامهم".
8 كذا. وانظر ص291 و308-309.
9 المنصف 2: 283-284. والمصوغ منه هناك هو: حويت.
10 في حاشية ف بخط أبي حيان أنَّ ابن مالك علَّق عليه بما يلي: "قد يعتدّ بكلِّ واحدةٍ منهما. وقد قالوا: طيلِسان، بكسر اللام، وليس في الصحيح فيعِل بكسر العين. ولذلك لا يجوز ترخيمه في لغة من يقول يا حارُ. وقد قالوا: ترجُمان وضيمُران. وصحَّ عُنفوان وأفعوان
…
".
وتقول في 1 "فَيْعَل" من "القُوَّة": "قَيًّا". والأصل "قَيْوَوٌ"، فقلبتَ الواو ياء لسكون الياء قبلها، وأدغمتَ الياء في الياء، وقلبت الواو المتطرِّفة ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها2. وبنيتَ "فَيْعَل" من المعتلِّ العين على حدِّ العَيَّن، وإن كان ذلك قبيحًا.
وتقول في3 "فَيعِلٍ"4 منها: "قَيٌّ". والأصل "قَيْوِوٌ"، فقلبتَ الواو الأُولى ياء لسكون الياء قبلها، وأدغمتَ الياء في الياء، وقلبتَ الواو المتطرِّفة ياء لانكسار ما قبلها، فاجتمع ثلاث ياءات فحَذفتَ المتطرِّفة استثقالًا. ومن لم يحذف في تصغير أَحوَى إِلَّا في حال الرفع والخفض خاصَّةً فكذلك هنا.
وتقول في5 "فَعُلان" منها: "قَوُوانٌ". وإن شئت أسكنتَ الواو الأولى6 تخفيفًا وأدغمت، فقلت:"قَوَّانٌ". هذا مذهب سيبويه.
وقال أبو العبَّاس: يَنبغي لمن لا يدغم أن يقول "قَوِيَانٌ"،فيقلب الواو الثانية ياء، والضَّمَّة التي قبلها كسرةً، لئلَّا تجتمع واوان في إحداهما ضمَّةٌ والأُخرى متحرِّكة. قال: وهذا قول أبي عُمَر7 وجميعِ أهل العلم.
وقال أبو الفتح: الوجه عندي إدغامه، ليسلم8 من ظهور الواوين مضمومة إحداهما؛ لأنه إذا قال:"قَوِيَانٌ"9 التبس بـ"فَعِلان". فمن هنا قوي الإدغام. ثمَّ اعترض نفسه بأن قال: فإن قيل: إذا أُدغم لم يُعلم: أ "فَعُلان" هو أم "فَعِلان" مكسور العين؟ قيل: هذا محال10؛ لأنك لو أردتَ بناء "فَعِلان" لقلبتَ الواو الأخيرة ياء11 لانكسار ما قبلها، فيختلف الحرفان، [71أ] فتقول:
1 المنصف 2: 279-280.
2 أغفل حذف الألف لفظًا لالتقائها بالتنوين.
3 المنصف 2: 280-281.
4 م: فيعَل.
5 المنصف 2: 281-282.
6 ف: "وإن شئت أسكنت العين". وفي الحاشية بخط أبي حيان: "الواو" عن إحدى النسخ، دون إثبات "الأولى". وفيها أيضًا بخطه: "قال ابن مالك: لو بني مثل سَبُعان من القوة [كان قَوُوان] . ومذهب المبرد معاملتها مع الألف والنون معاملتها مع هاء التأنيث، فتثبتُ الأولى وتقلب الثانية ياء، فتقول: قَوِيانٌ، بلا إدغام؛ لأنهما في مثال كان في مثال يوجد في الأفعال؛ لأنَّ قَوُوان كظرُف. واختيار سيبويه ترك التغيير وترك الإعلال؛ لأنهما غير زائدتين
…
فأوجبنا التصحيح هنا وما أوجبناه في الفعل. وذلك لأنَّ المثال قرَّبهما من الفعل. وإنَّما يعل ويدغم ما أشبه الفعل لا ما خالفه". وانظر الكتاب 2: 394.
7 في حاشية ف: هو الجرمي.
8 م: لتسلم.
9 م: قويّان.
10 م: "الحال". وقد قومها أحدهم بقلم مخالف.
11 المنصف: لقلبت اللام.
"قَوِيَان"، فلا تُدغِم1.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. أمَّا ما ذهب إليه ابن جنِّي، من أنَّ قلب الضَّمَّة كسرةً، والواو ياء، يؤدِّي إلى الإلباس فالإلباس غير محفول به؛ ألا ترى أنَّ كلامهم يجيء فيه البناء المُحتمِل لوزنين كثيرًا، كمُختار فإنه متردِّد بينَ "مُفتَعِل" و"مُفتَعَل"، وكدِيك على مذهبنا فإنه متردِّد بين "فِعْل" و"فُعْل"، إلى غير ذلك ممَّا لا يحصى كثرة؟ 2 وأيضًا فإنه إذا أُدغم لم يُدرَ: هل البناء "فعُلانٌ" في الأصل، أو "فَعْلانٌ" بسكون العين؟
وأمَّا ما ذهب إليه أبو العبَّاس من أنَّ اجتماع واوين، الأُولى منهما مضمومة والثانية متحرِّكة، لا يجوز لثقله، فباطل؛ لأنه قد وُجد في كلامهم نظيره؛ ألا ترى أنك إذا نسبتَ إلى صُوًى3 بعد التسمية به قلتَ: صُوَوِيٌّ؟ لا خلاف في ذلك، مع أنه قد اجتمع لك واوان الثانية متحرِّكة وقبل الأُولى ضمَّة، والحركةُ بعد الحرف في التقدير فكأنها في الواو4، فكذلك "قَوُوانٌ".
فهذا الذي ذهب إليه سيبويه هو الصحيح؛ لأنَّ مثل "قَوُوان" لم يجئ في كلامهم مصحَّحًا ولا معلَّلًا. فإذا بنيته فالقياس أن تحمله على أشبه الأشياء به، وأشبه الأشياء به صُوَوِيٌّ5.
وتقول في6 "فَعَلانٍ" منها: "قَوَوانٌ". صحَّت العين كما صحَّت في جَوَلان، وصحَّت اللام كما صحَّت في نَزَوان.
وتقول في7 "مَفعُول" منها: مكانٌ مَقْوِيٌّ فيه8. والأصل "مَقْوُوْوٌ"9، فقلبتَ الواو المتطرِّفة ياء، لاستثقال اجتماع ثلاث واوات وضمَّة في الطرف، ثمَّ قلبتَ الواو التي قبلها ياء لسكونها وبعدَها الياء، وقلبتَ الضَّمَّة قبلها كسرة لتصحَّ الياء، ثمَّ أدغمت الياء في الياء. ومن قال: مَغْزُوٌّ، ولم يَقلب لم يُجز هنا إِلَّا القلب10؛ لأنه أثقل11.
1 المنصف: لانكسار ما قبلها، فقلت: قويان، ولم تدغم لاختلاف الحرفين.
2 سقط من م.
3 الصوى: جمع صوّة. م: صوّي.
4 في حاشية ف بخط أبي حيان أنَّ ابن مالك علَّق على هذا بما يلي: "كثير بين قولك كأنها في الواو وقوله الأُولى منهما مضمومة؛ ألا ترى أنك لا تقول الواو مضمومة، ولا تهمزها كما تهمز أنور، ولا تصح الياء بعدها في مُوسر كما تصح في بَيُوع وبَيوض. ومن الدليل على قول أبي العباس أنَّ الواوين متى أدَّى قياس إلى اجتماعهما متحرِّكين [قلبت الأُولى همزة] ولم تثبت أصلًا نحو أولى". كذا. والصواب. أُوَل جمع أُولى.
5 ف: طووي.
6 المنصف 2: 282.
7 المنصف 2: 277.
8 ف: منها مقوي.
9 في النسختين: مقووّ.
10 في حاشية ف: قلب الواو ياء.
11 يريد: لأنَّ "مقووو" أثقل من "مغزوو" فيه ثلاث واوات. انظر المنصف2: 277.
وتقول في1 "فُعْلُول" من "طَوَيتُ": "طُوَوِيٌّ". والأصل "طُوْيُوْيٌ"، فقُلبت الواوان2 ياءين لسكونهما وبعدهما الياء، وقُلبت الضَّمَّةُ التي كانت قبل الواو الأخيرة كسرةً لتصحَّ الياء، ولم تُقلب الضَّمَّةُ التي قبل الأُولى، لبُعدها عن الطَّرف؛ ألا ترى أنهم يقولون: عُصِيٌّ، فيقلبون ضمَّة الصاد كسرة؛ لأنها عين فهي تلي اللام فقربت بذلك من الطرف، ويقولون: لُيٌّ، في جمع أَلوَى، فلا يقلبون الضَّمَّة التي في اللام كسرةً؛ لأنها في فاء الكلمة فبعدت من3 الطرف؟ ثمَّ أُدغمت الياء في الياء فصار "طُيِّيّ"4 فاجتمع أربع ياءات، ففُعل به ما فُعل بـ"أُمَيِّيّ" حتى قلتَ "أُمَوِيٌّ"، من تحريك5 الياء الساكنة الأُولى. فلمَّا6 حُرِّكت عادت إلى أصلها وهو الواو؛ لأنها إنَّما كانت قُلبت لأجل الإدغام. فلمَّا زال الإدغام رجعت، وقُلبت الياء التي بعدها ألفًا، ثمَّ قُلبت واوًا على قياس النسب.
1 المنصف 2: 277-278.
2 م: الواوين.
3 م: عن.
4 في حاشية ف بخط أبي حيان أنَّ ابن مالك علَّق عليه بما يلي: "عجب من هذا الكلام. قد قال سيبويه في فُعلول من طويت: طِيِّيّ
…
وكسرت الطاء كما كسرت تاء عُتِيّ، وصاد عُصِيّ، كراهية الضمِّ مع الياء. ثمَّ قال: وقد ضمَّ بعض العرب الأولَ. وذلك: قرنٌ ألوَى وقرونٌ لُيٌّ. ثمَّ قال: ومثل ذلك: رُيَّا ورُيَّة. حيث قلب الواو المبدلة من الهمزة. وقد قال بعضهم: رِيَّا ورِيَّة، بالكسر كما قالوا: لِيٌّ، بالكسر". انظر الكتاب 2:393.
5 ف: تحرّك.
6 م: لما.