‌ ‌باب الألف: الألف لا تكون أبدًا أصلًا1. بل تكون زائدة، أو - الممتع الكبير في التصريف

‌

‌باب الألف:

الألف لا تكون أبدًا أصلًا1. بل تكون زائدة، أو منقلبةًً عن ياء أو واو –فمثال الزائدة ألف ضارِبٍ لأنه من الضَّرْب. ومثال المنقلبة عن الياء ألف "رَمَى" لأنه من الرَّمْي. ومثال المنقلبة عن الواو ألف "غَزا" لأنه من الغَزْو – إِلَّا فيما لا يدخله التصريف، نحو الحروف، والأسماء المتوغلة في البناء، فإنه ينبغي أن يُقضى على الألف فيه بأنها أصليَّة. إذ لا دليل على جعلها زائدة، ولا يُعلم لها أصلٌ في الياء ولا في الواو، فيُقضى على الألف بأنها منقلبة عن ذلك الأصل. وممّا يُبيِّن ذلك وجودُ "ما" و"لا" وأمثالهما في كلامهم. وقد تَقدَّم تَبيِينُ ذلك2.

والألف لا تخلو3 أن يكون معها حرفان أو أزيد. فإِن كان معها حرفان قَضيتَ4 عليها بأنها منقلبة من أصل، إذ لا بدَّ من الفاء والعين واللَّام، ونحو: رَمَى وغَزا.

وإن كان معها أزيدُ فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوعٌ بأصالتها، فصاعدًا، أو حرفانِ مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوعٌ بزيادته، أو محتَمِلٌ أن يكون أصلًا وأن يكون زائدًا.

فإن كان معها حرفان مقطوعٌ بأصالتهما، وما عداهما مقطوعٌ بزيادته، كانت الألف منقلبة عن أصل، إذ لا بدَّ من ثلاثة أحرف أصول، كما تقدَّم. وذلك نحو: أَرطًى5، في لغة من يقول: أَدِيمٌ مَرْطِيٌّ؛ ألَا ترى أنَّ قوله مَرْطِيٌّ يقضي بزيادة الهمزة؟ وإذا ثَبَتَتْ زيادتها ثَبَتَ كون الألف منقلبةً عن أصل.

وإن كان ما عداهما محتملًا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن يكون ميمًا أو همزة في أوَّل الكلمة، أو نونًا ثالثة ساكنة فيما هو على خمسة أحرف، أو غيرَ ذلك من الزوائد.

فإن كان ميمًا أو همزة [أولًا] 1، أو نونًا ثالثة ساكنة، قَضيتَ على الألف بأنها منقلبةٌ من أصل، وعلى الميم أو الهمزة أو النون بالزيادة. وذلك نحو: أَفعًى ومُوسًى، ونحو عَقَنقًى إن ورد في كلامهم، إِلَّا أن يقوم دليل على أصالتها2 وزيادة الألف، وذلك قليل لا يحفظ منه إِلَّا أَرطًى، في لغة من قال: أدِيمٌ3 مأروطٌ.

فإن قيل: فلأيِّ شيء قضَيتم بزيادة الميم والهمزة والنون، وقضيم على الألف أنها منقلبة عن أصل؟ فالجواب أنَّ الذي حَمل على ذلك أشياءُ.

منها أنَّ ما عُرِف له اشتقاق، من ذلك، وُجد الأمر فيه على ما ذكرنا من زيادة الميم والهمزة والنون، نحو: أَعمَى وأَعشَى ومَلهًى ومَغزًى4.

ومنها أنَّ الميم والهمزة5 والنون قد سبقت، فقُضِي عليها بالزيادة لسَبقها إلى موضع الزيادة. فلمّا قُضي عليها بالزيادة وَجب القضاء على الألف بانقلابها عن أصل.

ومنها أنَّ الميم والهمزة والنون قد ساوت الألفَ، في كثرة الزيادة، وفَضَلَتْها بقوَّة الاختصاص؛ ألا ترى أنَّ الميم والهمزة قد كثرت زيادتهما أوَّلًا6، كما كثرت زيادة الألف، واختصَّتا7 بالزيادة أوَّلًا، وليست الألف كذلك، وأنَّ النون كثرت زيادتها، ثالثةً ساكنة، فيما هو على خمسة أحرف، وبعد الألف الزائدة قبل آخر الكلمة8، بالشرطين المتقدِّمين في فصل9 النون، واختصَّت بالزيادة في هذين الموضعين، وليست الألف كذلك؟

وإن كان غيرَ ذلك من الزوائد قَضيتَ على الألف بالزيادة، وعلى ما عداها بالأصالة، إِلَّا ما

شذَّ1، نحو: عُزَّى2، إِلَّا أن يقوم دليل على أنَّ الألف منقلبة عن [27 ب] أصل. وذلك نحو: قَطَوطًى3 وشَجَوجًى4 وذَلَولًى5. الألف في جميع ذلك أصل6.

وذلك أنَّ الألف لو جُعلت زائدة لم تخلُ الواو من أن تكون أصلًا أو زائدة. فلو جعلتها زائدة لكان وزنها7 "فَعَولًى". وذلك8 بناء غير موجود. ولو جعلتَ الواو أصليَّة لم تخل من أن9 تجعل المُضعَّفين أصلين، أو أحدَهما أصلًا والآخَرَ زائدًا. فلو جعلتهما أصلين لم يجز؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى جعل الواو أصلًا، في بنات الأربعة، وذلك لا يجوز إِلَّا في باب: ضَوضَيتُ10 وقَوقَيتُ11، على ما يُبيَّنُ بعدُ، إن شاء الله. ولو جعلتَ أحدَهما أصلًا والآخَرَ زائدًا لكان وزنها "فَعَلعًى". وذلك بناء غير موجود في كلامهم. فثَبَتَ أنَّ الألف بدلٌ من أصل.

وإذا ثَبَتَ ذلك احتملت هذه الأسماء أن تكون الواو فيها زائدة. من غير لفظ اللَّام، وأن تكون من لفظ اللَّام. فإن كانت من غير لفظ اللَّام كان وزن هذه الأسماء "فَعَوعَلًا" نحو: عَثَوثَلٍ12 وغَدَودَنٍ13 وإن كانت من لفظ اللَّام كان وزنها "فَعَلْعَلًا" نحو: صَمَحْمَحٍ14 ودَمَكْمَكٍ15. وحملها على أن تكون من باب صَمَحْمَحٍ أولى؛ لأنه أوسع من باب عَثَوثَل. وهو الظاهر من كلام سيبويه، أعني أنها تحتمل ضربين16 من الوزن، وباب صمحمح أولى بها.

وأمَّا مَن زعم أنَّ قَطَوطًى وذَلَولًى1 لا يكون وزنهما إِلَّا "فَعَوعَل"2، واستدلَّ على ذلك بأنَّ اقطَوطَى واذلَولَى وزنُهما "افعَوعَلَ"، وزعم أنَّ سيبويه لو حفظ3 "اقطَوطَى" لم يُجِزْ في قَطَوطًى إِلَّا أن يكون "فَعَوعَلًا"، فلا يُلتفَتُ إليه، إذ ليس قَطَوطًى باسم جارٍ على "اقطَوطَى"، فيلزمَ أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللَّام، كما هي في اقطَوطَى.

بل لا يلزم، من كونهم قد اشتقُّوا "اقطَوطَى"، من لفظ قَطَوطًى، أكثرُ من أن تكون أصولُهما واحدةً. وذلك موجود فيهما؛ لأنَّ قَطَوطًى إذا كان وزنُه "فَعَلعَلًا" كانت إحدى العينين وإحدى اللَّامين زائدتين، فتكون حروفه الأصول: القاف والطاء والواو. وكذلك "اقطوطَى" الواو وإحدى الطائين زائدتان، وحروفه الأصول: القاف والطاء والواو التي انقلبت ألفًا. والدليل على أنَّ حروفه الأصول ما ذكرنا قولهم: قَطَوانٌ، في معناه.

وإنْ كان مع الألف ثلاثةُ أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدًا قُضي على الألف أنها زائدة، إِلَّا في مضاعف بنات الأربعة فإنَّ الألف يُقضى عليها بالأصالة؛ لأنَّ الألف لا تكون أصلًا في بنات الأربعة4 كما ذكرنا، إِلَّا منقلبة عن ياء أو واو، والياء والواو لا يكونان أصلين في بنات الخمسة إِلَّا فيما شَذَّ ممَّا يُبيَّنُ5 في بابه، ولا في بنات الأربعة إِلَّا في المضاعف نحو: قَوقَى6 وضَوضَى7.

فإن قيل: وما الديل على أنَّ الألف ليس زائدة8 في: ضَوضَى وقَوقَى؟ فالجواب9 أنَّ جَعل الألف زائدة يؤدِّي إلى الدخول في باب: سَلِسَ وقَلِقَ. وذلك قليل. وأيضًا فإنهم قد قالوا:

ضَوضاءٌ وغَوغاءٌ1 كقَلقال وصَلصال. ولا نحفظ2 في بنات الثلاثة اسمًا على "فَعْلاء" نحو "سَلقاءٍ" و"ضَرباءٍ"3 منوّنًا. فدلَّ مجيء ضَوضاءٍ وغَوغاءٍ على أنَّ "ضَوضَى"4 و"قَوقَى" من بنات الأربعة كـ"صَلصَلَ"5، و"قَلقَلَ"6.