‌ما قيس من الصحيح على صحيح مثله وما قيس من المعتل على نظيره من الصحيح - الممتع الكبير في التصريف

‌

‌مسائل التمرين

‌

‌ما قيس من الصحيح على صحيح مثله وما قيس من المعتل على نظيره من الصحيح

…

بَاب: مَا قِيسَ مِنَ الصَّحيح عَلىَ صَحيح مِثْله وَمَا قِيسَ مِنَ المُعتَلِّ عَلىَ نظيرهِ مِنَ الصَّحيح

هذا الباب نُبيِّن1 فيه كيفيَّة بنائك من الكلمة مثلَ نظائرها2. فإذا قيل لك: ابنِ من كذا مثلَ كذا، فإنَّما معناه: فُكَّ صيغةَ هذه3 الكلمة، وصُغ4 من حروفها الأمثلة التي قد سئلت أن تبني مثلها، بأن تضعَ الأصلَ في مقابلة الأصل، والزائدَ في مقابلة الزائد إن كان في الكلمة التي تَبني5 مثلَها زوائدُ، والمتحرِّكَ في مقابلة المتحرِّك، والساكنَ في مقابلة الساكن، وتجعلَ حركاتِ المبنيِّ على حَسَب حركات المبنيّ مثلُه الذي صيغ عليه، مِن ضمٍّ أو فتح أو كسر، على ما يُبيَّن بعدُ6، إن شاء الله تعالى.

وللنحويِّين في هذا الباب ثلاثة مذاهب: منهم من ذهب إلى أنه لا يجوز شيء من7 ذلك، وأنَّ ما يصنع8 من ذلك فإنَّما القصد به أن يُبيَّن أنه لو كان من كلام العرب، كيف كان يكون حكمه. ومنهم من ذهب إلى أنَّ ذلك جائز9 على كلِّ حال. ومنهم من فصَّل فقال: إن كانت العرب10 قد فعلتْ مثل ما فعلتَه من البناء، وكثُرَ ذلك في كلامها واطَّردَ، جاز لك ذلك. وإِلَّا لم يجز.

فالذي مَنع من ذلك جملةً حجَّتُه أنَّ في ذلك ارتجالًا11 للُّغة؛ ألا ترى أنه، إذا بَنى من

الضَّرْب مثل جَعفَر، فقال:"ضَرْبَبٌ"، قد أحدث لفظًا ليس من كلام العرب؟ والذي يجيز ذلك1 حجَّتُه أنَّ العرب قد أدخلت2 في كلامها الألفاظ الأعجميَّة كثيرًا، ولم تمتنع من شيء من ذلك. وسواء كان بناء اللفظ الأعجميِّ3 مثل بناءٍ من أبنية كلامهم، أو لم يكن نحو: إِبراهيم ومَرْزَنجُوش4 وأشباه ذلك. فقاس على ذلك إِدخال هذه الأبنية المصنوعة في كلامهم، وإن5 لم تكن منه.

وذلك باطل؛ لأنَّ العرب إذا أدخلت اللفظ العجميَّ في كلامها6 لم يرجع بذلك عربيًّا، بل تكون قد تكلَّمت بلغة غيرها. وإذا تكلَّمنا نحن بهذه الألفاظ المصنوعة كان تكلُّمنا بما لا يرجع إلى لغة من اللغات7.

والذي فصَّل حجَّتُه أنَّ العرب إذا فعلت مثل ذلك باطِّراد كان هذا الذي صنعناه نحن لاحقًا به، ومحكومًا له بأنه عربيٌّ؛ لأنه على قياس كلام العرب8. فإن لم تفعلِ العرب مثله، أو فعلته بغير اطِّراد، لم يجز لأنه ليس له ما يقاس عليه. فإذا بنينا9 من الضرب مثل جَعْفَر فقلنا: "ضَرْبَبٌ"، كان "ضَرْبَبٌ" عربيًّا. وجاز لنا التكلُّم به في النظم والنثر؛ لأنَّ العرب قد ألحقتِ الثُّلاثيَّ بالرباعيِّ بالتضعيف كثيرًا، نحو: قَرْدَد10 ومَهْدَد11 ومَحْبَب12 وعُنْدَد13 ورِمْدِد14 وأمثال ذلك. إذ لا فرق بين قياس الألفاظ على الألفاظ وبين قياس الأحكام على الأحكام.

ألا ترى أنك تقول: طابَ الخُشكُنانُ15، فترفعه إذا كان فاعلا16 وإن لم تَسمَعِ العربَ

رَفعتْه، بل لم نسمع1 العرب تكلَّمت به أصلًا. لكن لَمَّا رفعَتْ نظائره من الفاعلينَ قستَه عليها فرفعتَه؟ فكما لا شكَّ في جواز ذلك، فكذلك لا ينبغي أن يُشكَّ في بناء مثل "جَعْفَر" من "الضَّرب" أو غيره، ممّا له في كلامهم نظير باطِّراد.

وينبغي أن تعلم أنه لا يجوز إِلَّا أن تكون الأُصول من حروف الكلمة، التي يُبنى منها مثلُ غيرها، مساويةً لأُصول2 المبنيِّ مثلُه أو أقلَّ. وأمَّا أن تكون أكثر فلا. فيجوز3 أن تبني من سَفَرجَل مثل: عَضْرَفُوط4، فتقول5:"سَفْرَجُولٌ"؛ لأنَّ الأُصول منهما متَّفقة؛ ألا ترى أنَّ كلَّ واحدٍ منهما أُصوله6 خمسة؟ وتقول في مثل جَعْفَر من الضَّرْب: "ضَرْبَبٌ"؛ لأنَّ أُصول الضرب أقلُّ من أُصول "جَعفر".

ولا يجوز أن تَبني من سَفَرْجَل مثل عَنكبوت؛ لأنَّ الأُصول من عنكبوت أربعة ومن سفرجل خمسة، فأنت إذا بنيتَ منه مثل عنكبوت احتجتَ إلى7 حذفِ حرف من الأصل، فلا يصل8 إلى أن يكون مثله إِلَّا بحذف حرف، وحذفُ حرف من الأصل لا يجوز بقياس. وأيضًا فإنه، وإن كان محذوفًا، منويّ9 مراد. وإذا كان كذلك كان بالضرورة أكثر أُصولًا من الذي يُبنى عليه، فلا يحصل التوافق.

وينبغي أن تعلم10 أنه لا يجوز أن يدخل البناء إِلَّا فيما يدخله الاشتقاق والتصريف. فإن بنيتَ مِمَّا لا يدخله اشتقاق ولا تصريف، مثلَ أن تبني من الهمزة مثلًَا مثل: سَفرجل أو غير ذلك، فإنَّما ذلك على طريق أنْ، لو جاء، كيف11 يكون حكمه، لا لأنَّ [69أ] تُلحقه بكلام العرب؛ لأنَّ العرب لا تتصرَّف في مثل الهمزة.

فينبغي أن تُجعل مسائل هذا الباب على قسمين:

قسم يُبنى مِمَّا يجوز التصرُّف فيه.

وقسم يُبنى مِمَّا لا يجوز ذلك فيه.

فالذي يُبنى مِمَّا يجوز التصرُّف فيه لا يخلو من أن يُبنى مِمَّا أُصوله كلُّها صحاح، أو مِمَّا هو معتلُّ اللام خاصَّةً، أو العينِ خاصَّةً، أو الفاءِ خاصَّةًَ، أو العينِ واللامِ، أو الفاءِ واللامِ، أو من مهموز، أو مضعَّف. فأمَّا ما أُصوله كلُّها معتلَّة فلم يجئ منه إِلَّا "واو" خاصَّةً. وما اعتلَّت عينه وفاؤه لم يجئ منه فِعل، بل جاء في أسماء قليلة نحو: وَيل ويَوم وأَوَّل. فلمَّا لم تتصرَّف فيها العرب لذلك لم يحسن لنا أن نبني منها، ونتصرَّفَ فيها. وأمَّا المعتلُّ الفاء واللام فلم يكثر منه إِلَّا ما فاؤه واو ولامه ياء، نحو: وَقَيتُ1. فإذا بُني من2 مثل هذا شيء جاز، لتصرُّف العرب فيه.