الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الواو:
وأمَّا الواو فأُبدلت من ثلاثة أحرف. وهي الهمزة والألف والياء. إِلَّا أنَّ الذي يُذكر هنا إبدالها من الهمزة؛ لأنَّ إبدالها من الياء والألف1 يذكر في باب القلب.
فتُبدل من الهمزة باطِّراد، إذا كانت مفتوحةً وقبلَها حرفٌ مضمومٌ، نحو: جُؤَن2 وسُؤَلة3، تقول في تخفيفهما4: جُوَن وسُوَلة. ولا يلزم ذاك.
وتُبدل أيضًا باطِّراد، إذا كانت ساكنةً وقبلها ضَمَّةٌ، ولا يلزم ذلك أيضًا. نحو بُؤْس ونُؤْي5، تقول فيهما إذا أردت التخفيف: بُوسٌ ونُويٌ.
وتُبدل أيضًا باطِّراد، إذا كانت قبل الألف في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، بشرط أن يكتنف ألفَ الجمع همزتان، نحو: ذَوائب، في جمع ذُؤابة. أصله "ذآئب"، فأُبدلت الهمزة واوًا هروبًا من ثِقل البناء، مع ثقل اجتماع الهمزتين والألف؛ لأنَّ الألف قريبة من الهمزة لأنها من الحلق، كما أنَّ الهمزة كذلك. فكأنه قد اجتمع في الكلمة ثلاثُ هَمَزات، فالتزموا لذلك إبدال الهمزة واوًا.
وأُبدلت أيضًا باطِّراد على اللزوم، إذا كانت للتأنيث في ثلاثة مواضع: التثنية، والجمع بالألف والتاء، والنسب. نحو: صَحراوَينِ وصَحراوات وصَحراويّ6.
وباطِّراد من غير لزوم، في الهمزة المبدلة من أصل، أو من حرف زائد مُلحِق بالأصل، إذا كانت طرفًا بعد ألف زائدة، نحو: كِساء ورِداء وعِلباء ودِرحاء7، حيث قُلبت همزة التأنيث8، نحو: عِلباوَينِ
1 في حاشية ف بخط أبي حيان عن ابن القطاع أن بعض طيئ يبدل الألف واوًا في الوقف، نحو: أفعَوْ، وحُبْلَوُ. انظر ص382.
2 الجؤن: جمع جؤنة. وهي سلة مستديرة مغشاة جلدًا يجعل فيها الطيب والثياب.
3 السؤلة: الكثير السؤال. وانظر الكتاب 2: 314.
4 ف: تخفيفها.
5 النؤي: الحفير حول الخيمة يمنع عنها ماء المطر ويبعده.
6 ف: صحراوي وصحراوين وصحراوات.
7 العلباء: عصب عنق البعير. والدرحاء: الدرحاية. وهو اللئيم الخلقة.
8 يشير إلى ما في الفقرة المتقدمة.
وكِساوَينِ ورِداوَينِ ودِرحاوَينِ، وعِلباوِيٌّ وكِساوِيٌّ ورِداويٌّ، ودِرحاوات في جمع دِرحاءة.
ومن الهمزة الأصليَّة إذا وقعت طرفًا بعد ألف زائدة –وذلك قليل1- حيث قُلبت همزة التأنيث أيضًا، نحو: قُرَّاءٍ2، لأنه من "قَرَأَ". فإنه قد حُكي: قُرَّاوِيٌّ، وفي التثنية: قُرَّاوانِ.
وأُبدلت من غير اطِّراد، في: واخَيتُ. أصلُه: آخَيتُ، فأُبدلت الهمزة واوًا. ولا يمكن أن يُدَّعى أنَّ الواو في "واخيتُ" أصلٌ، وليست3 ببدل من الهمزة؛ لأنَّ اللام من "واخَيتُ" واو؛ لأنه من الأُخُوَّة، وإنَّما قُلبت ياء4 في واخَيتُ لوقوعها رابعةً، كما قُلبتْ في "غازيت"، على ما يُبيَّنُ في بابه5. فإذا تَبيَّنَ أنَّ اللَّام واو لم يمكن أن تكون الفاء واوًا؛ لأنه لم يجئ في كلامهم مثل "وَعَوتُ".
وتُبدل 6 أيضًا واوًا على غير اللزوم، إذا وقعت بعد الواو الزائدة للمدِّ، فتقول في مَقرُوء: مَقرُوّ.
وتُبدل أيضًا إذا وقعت بعد الواو، ،وإن لم تكن زائدة للمدِّ، فتقول في سَوْءة: سَوَّة. إِلَّا أنَّ ذلك قليل جدًّا.
فهذا جميع ما أُبدلت فيه الهمزة واوًا، إذا لم تنضمَّ إليها همزة أُخرى. فإن انضمَّ إليها همزة أُخرى فلا يخلو أن تكون الثانية ساكنة أو متحرِّكة. فإن كانت ساكنة فإنه يلزم إبدالها واوًا، إذا كانت الهمزة الأُولى مضمومة. فتقول في "أُفْعِلَ" من "أَتى": أُوتِيَ7. وأصله "أُؤْتِيَ". إِلَّا أنه رُفض الأصل، هروبًا من اجتماع الهمزتين، فلزم البدل.
فإذا كانت الثانية متحرِّكةً فإنها تُبدل واوًا، إذا كانت [35 أ] متحرِّكة بالضمِّ أو بالفتح. فتقول في مثل أُبْلُم8 من "أَمَمْتُ": أُوُمٌّ9. أصله "أُؤْمُمٌ"، فنَقلتَ ضمَّة الميم إلى الهمزة، وأدغمتَ فقلتَ: "أُؤُمٌّ". ثمَّ أَبدلت الهمزة واوًا لانضمامها، فقلت: أُوُمٌّ. ولزم ذلك.
وتقول10 في "أَفْعَل"11 من "أَمَمْتُ": أَوَمُّ. وأصله "أَأْمَمُ"، ثمَّ نَقلتَ فتحة الميم إلى الهمزة، [وأدغمتَ] فقلتَ:12 "أَأَمُّ"13. ثمَّ أبدلتَ الهمزة واوًا، فقلت: أَوَمُّ. كما أنهم لمَّا اضطُرُّوا إلى
1 كذا. والصواب أنه سماعي لا يقاس عليه.
2 القراء: الناسك المتفقه القارئ.
3 ف: وليس.
4 م: تاء.
5 في الورقة 51. وسقط "على ما يبين في بابه" من م.
6 سقط من م حتى قوله "قليل جدًّا".
7 ف: أؤتي.
8 الأبلم: خوص المقل.
9 انظر المنصف 2: 315.
10 المنصف 2: 315-323.
11 وهو اسم تفضيل كما جاء في المنصف. ولكن ناسخ م جعله فعلًا ماضيًا.
12 ف: فقلبت.
13 م: أؤمّ.
ذلك، في جمع آدَمَ، قالوا: أَوادِمُ، فأبدلوا الهمزة واوًا.
وسواء كان ما قبل هذه الهمزة المفتوحة مفتوحًا أو مضمومًا،1 في التزام إبدالها واوًا2.
فمثال انضمام ما قبلها: "أُواتِي" في مضارع "آتَى": "فاعَلَ" من الإتيان. أصله "أؤاتِي"، ثمَّ التزموا البدل هروبًا من اجتماع الهمزتين. ثمَّ حملوا "يُواتِي" و"نُواتِي"[وتُواتِي] 3 و"مُواتٍ"، على أُواتِي في التزام البدل4.
وزعم المازنيُّ5 أنَّ الهمزة إذا كانت مفتوحة، وقبلها فتحة، أنها تُبدل ياءً. فقال في"أَفْعَل" من "أَمَمْتُ": أَيَمُّ، كما تُبدَلُ إذا كانت مكسورة، نحو أَيِمَّة جمع إمام؛ لأنَّ الفتحة أختُ الكسرة، فالأقيسُ أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال، لا كالمضمومة في إبدالها واوًا. ورأى أنه لا حُجَّة في "أَوادِم"؛ لأنهم لمَّا قالوا في المفرد "آدَمُ" صار بمنزلة تابَل، فأجرَوُا الألفَ المبدلة مُجرى الزائدة. فكما قالوا: تَوابِلُ6 فكذلك قالوا: أَوادِمُ. فالواو عنده بدلٌ من الألف لا من الهمزة. وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنَّ الألف المبدلة لو كانت تجري مجرى الألف الزائدة لجاز أن يُجمع بينها وبين الساكن المُشَدَّد، فكنتَ تقول في جمع إمام:"آمَّة"، فيكون أصله "أَأْمِمَة"، فتُبدل الهمزة ألفًَا فيصير "آمِمَة"، ثمَّ تُدغِمُ الميمَ في الميم فتَسكنُ الأُولى7 لأجل الإدغام، فتقول "آمَّة"، وتجمع بين الألف والساكن المُشَدَّد، كما جاز ذلك في دابَّة8. فقول العرب: أيِمَّةٌ، ونقلهم الحركة إلى ما قبلُ، دليلٌ على أنها لم تُجرَ مُجرى الألف الزائدة9.
1 م: مفتوح أو مضموم.
2 كذا، ومثله في المقرب 2:168. وهو خطأ بما مثَّل له فيه تعميم من أصل صحيح. وإنَّما يجب إبدال هذه الهمزة واوًا إذا كانت الهمزة التي قبلها لغير المضارعة، ويكون في نحو أُوَيدِم تصغير آدَم، وفيما يصنع لبيان الحكم، نحو أن تصوغ من "أمم" على وزن "أُصْبَع". وذلك "أُؤْمَم" في الأصل، فتنقل حركة الميم الأولى إلى الساكِن قبلها وتدغم فيصير "أُؤَمّ". وهذا يجب فيه إبدال الهمزة الثانية واوًا: أُوَمّ. فإذا كانت الهمزة الأولى للمضارعة جاز إبدال الثانية وتحقيقها. وهذا قل من تنبه إليه أو نبه عليه من النحاة. انظر التسهيل ص302 وحاشية الصبان 4: 301 وحاشية الخضري 2: 196. فالمضارع: أؤاتي، أؤاسي، أُؤاكل، أُؤَمّن، أُؤَلّف، أُؤَدّي، أُؤَمَّر، أُؤَجَّل
…
يجوز في همزته الثانية البدل. وقد جاء تحقيق الهمزة في مثله. ومنه قول ملك الموت عن الأرواح: "أُؤَيِّه بها كما يُؤيَّهُ بالخيل فتجيبني"، وقول المرأة لعائشة:"أُؤَخِّذُ جملي"؟ وروي هذا أيضًا مع لفظ همزة الاستفهام، فكان فيه ثلاث همزات مجتمعة. انظر الفائق والنهاية واللسان والتاج "أخذ" و"أيه".
3 من م.
4 كذا أيضًا. والبدل جائز لا لازم.
5 المنصف 2: 316-318.
6 التوابل: الأبزار.
7 ف: فيسكن الأول.
8 م: دآبة.
9 في حاشية ف بخط أبي حيان حوار بين ابن جنِّي والفارسي، يجعل قياس المازني "أيمّ" على أيمّة فاسدًا، ويوجب عليه أن يكون كالأخفش في قوله:"أوَمّ" بإبدال الهمزة واوًا.
فكذلك أيضًا آدَمُ، لا ينبغي أن تُجرى هذه الألف مُجرى الألف الزائدة. فينبغي أن يُعتقد أنها تُرَدُّ إلى أصلها من الهمزة، إذا جَمَعْتَ لزوال موجب إبدالها ألفًا. وهو سكونها وانفتاح ما قبلها. فإذا رُدَّتْ إلى أصلها قالوا "أآدِمُ"، فاستثقلوا الهمزتين فأبدلوا الثانيةَ واوًا. فإذا تَبَيَّنَ أنهم أبدلوا من الهمزة المفتوحة واوًا في أَوادِم وجب أن يقال في "أَفْعَلَ" من "أَمَمْتُ":"أَوَمُّ". وهو مذهب الأخفش.1
وهذا 2: أيضًا جميع ما أُبدلت فيه الهمزة واوًا، إذا التقت مع همزة أُخرى.
1 المنصف 2: 315-318.
2 م: فهذا.