‌ ‌باب الياء: الياء1 أيضًا لا تخلو من أن يكون معها حرفان - الممتع الكبير في التصريف

‌

‌باب الياء:

الياء1 أيضًا لا تخلو من أن يكون معها حرفان أو أزيدَ. فإن كان معها حرفان كانت أصلًا، إذ لا أقلَّ من ثلاثة أحرف، نحو: ظَبْيٍ ورَمْيٍ. وإن كان معها أزيدُ من حرفين فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، فصاعدًا، أو حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتملٌ أن يكون أصلًَا وأن يكون زائدًا.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته فالياء أصل، إذ لا أقلَّ من ثلاثة أحرف أصول2، نحو: ياسِرٍ ويافِعٍ، من اليُسرِ ومن يَفَعة.

وإن كان ما عداهما محتملًا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن تكون الميم أوّلًا أو الهمزة، أو غير ذلك من الحروف الزوائد. فإن كان الميم أو الهمزة [أوّلًا] 3 قَضيتَ على الياء بالأصالة، وعلى الميم والهمزة بالزيادة، كما فعلت بهما إذا اجتمعا مع الألف. والسبب في ذلك ما قدَّمناه في فصل4 الألف. وذلك نحو: أَيدَع5 ومِيراث. ولا يُحكم على [28أ] الهمزة ولا على الميم بالأصالة، ويُحكم 6 على الياء بالزيادة، إِلَّا أن يقوم دليل على ذلك نحو: أَيصَرٍ7. وقد تَقدَّم الدليل على أصالة همزته في فصل8 الهمزة.

وإن9 كان غير ذلك من الزوائد قضيتَ على الياء بالزيادة، وعلى ما عداها بالأصالة، نحو:

يَرْمَعٍ1، إِلَّا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، نحو: ضَهْيأ ويأجَج2.

وإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدًا مقطوعًا بأصالتها قُضي عليها بالزيادة؛ لأنَّ الياء لا تكون أصلًا في بنات الخمسة، ولا في بنات الأربعة، إِلَّا أن يشِذَّ من ذلك شيء فلا يقاس عليه، أو في مضاعف بنات الأربعة، نحو حَيحَى3.

والدليل، على أنَّ الياء في "حَيحَى" أصليَّة، أنك لو جعلتها زائدة لكان "حَيحَى" من باب دَدَنٍ. وذلك قليل جدًّا. فجعلنا الياء أصليَّة، إذ قد قام الدليل على أنَّ الواو والياء4 يكونان أصلين5 في مضاعفات بنات الأربعة، نحو: ضَوضَيتُ وقَوقَى6.

والذي شَذَّ من غير المضاعف، فجاءت الياء فيه أصليَّة، نحو7: يَستَعُور8. وذلك أنَّ السين والتاء9 أصلان، إذ ليست السين في موضع زيادتها، ولم يقم دليل على زيادة التاء. فلو جعلنا10 الياء زائدة لأدَّى ذلك إلى شيئين: أحدهما أن يكون وزن الكلمة "يَفْعَلُول"11. وذلك بناء غير موجود. والآخَر لحَاق بنات الأربعة الزيادةُ من أوَّلها، في غير الأسماء الجارية على الأفعال. وذلك غير موجود في كلامهم12. فلمَّا كان جعلها زائدة يؤدِّي إلى ما ذُكِرَ جعلناها أصلًا.

فإن قيل: فإنَّ في جعلها أصلًا أيضًا خروجًا عما استقرَّ في الياء، من كونها لا تكون أصلًَا في بنات الأربعة فصاعدًا إِلَّا في باب: ضَوضَيتُ13. فالجواب أنه لمَّا كان جعلُها زائدةً يؤدِّي إلى الخروج عما استقرَّ، من أن الزيادة لا تلحق بنات ألاربعة فصاعدًا من أوَّلها، وجعلُها أصليَّةً يؤدِّي [أيضًا] 14 إلى الخروج عمَّا استقرَّ للياء، من أنها لا تكون أصلًا في بنات الأربعة15 إِلَّا في

باب: ضَوضَيتُ، كان الذي يؤدِّي إلى الأصالة1 أولى.

وأيضًا فإنَّ الياء قد تكون أصلًا في مضاعف بنات الأربعة، ولا تلحق بناتِ الأربعة فصاعدًا الزيادةُ من أوَّلها، في موضع من المواضع. وأيضًا فجعلها أصلًا يؤدِّي إلى بناء موجود –وهو "فَعْلَلُول"2 نحو: عَضرَفُوط3- وجعلها زائدة يؤدِّي إلى بناء غير موجود. وهو "يَفْعَلُول".

وزعم أبو الحسن أيضًا أنَّ الياء في شِيراز4 أصل، وهي بدلٌ من واوٍ، بدليل قولهم في الجمع: شَوارِيز.

فإن قيل: وما الذي حمله على جعلها أصليَّةً؟ فالجواب أنَّ الذي حمله على ذلك أنه إن جعل الواو، التي الياءُ5 بدلٌ منها، أصلًا أدَّى ذلك على بناء موجود. وهو "فِعْلال" نحو: سِرداحٍ6. وإن جعلها زائدة أدَّى ذلك إلى بناء غير موجود. وهو "فِوْعال". فحملَها على ما يؤدِّي إلى بناء موجود.

فإن قيل: وفي جعلها أصليَّة خروج أيضًا عن المعهود فيها. فالجواب أنه لمَّا كان الوجهان كلاهما يُفضيان إلى الخروج عن المعهود كان ما يُفضي إلى الأصالة أولى؛ لأنه مهما قُدِر على أن يُجعل الحرف أصلًا لم يُجعل زائدًا. وأيضًا فإنه لم يثبتْ7 زيادة الواو في أوَّل أحوالها ساكنة بعد كسرة. فلذلك كان الأولى عنده أن تكون أصليَّة.