‌ ‌باب الهاء: وأمَّا1 الهاء فأُبدلت من خمسة أحرف. وهي: الهمزة، والألف، - الممتع الكبير في التصريف

‌

‌باب الهاء:

وأمَّا1 الهاء فأُبدلت من خمسة أحرف. وهي: الهمزة، والألف، والياء، والواو، والتاء.

فأُبدلت من الهمزة، في2 "إِيَّاكَ"، فقالوا: هِيَّاكَ. أنشد أبو الحسن3:

فهِيَّاكَ والأَمرَ الَّذِي إِن تَوَسَّعَتَ

…

مَوارِدُهُ ضاقَتْ، علَيكَ، مَصادِرُهْ

ويقال أيضًا: أَيَّاكَ وهَيَّاكَ، بالفتح.

وطَيِّئ تُبدِل همزة4 "إن" الشرطيَّة هاء، فتقول: هِنْ فَعَلتَ فَعَلتُ، تُريد5 "إنْ".

وأُبدلت أيضًا من الهمزة في6 "إنَّ" مع اللام، على اللزوم، فقالوا: لَهِنَّكَ7. قال الشاعر8:

ألا يا سَنا بَرقٍ، علَى قُلَلِ الحِمَى

…

لَهِنَّكَ، مِن برقٍ، عَلىَّ كَرِيمُ

وقرأ بعضهم9: "طَهْ، ما أَنزَلْنا علَيكَ القُرآنَ لِتَشقَى"، وقالوا: أَراد "طَأِ الأرضَ بقدمَيك

جميعًا"؛ لأنَّ النبيَّ عليه السلام كان يَرفع إحدى رجليه في صلاته.

وقالوا: أَيا وهَيا، في النداء1. والهاء بَدَلٌ من الهمزة؛ لأنَّ "أَيا" أكثرُ من "هيا". قال2:

وانصَرَفَتْ، وهْيَ حَصانٌ مُغضَبَهْ

…

ورَفَعَتْ، بِصَوتِها: هَيا أَبَهْ

يريد: أَيا أَبَهْ.

وقالوا: هَمَا واللهِ لقد كان كذا، يريدون: أَما واللهِ لقد كان كذا.

وأُبدلت أيضًا من الهمزة، في:3 أَثَرتُ التُّرابَ4 وأَرَحتُ الماشيةَ، وأَرَقتُ الماءَ وأَرَدتُ الشَّيء، وفيما يتصرَّف منها، فقالوا: هَثَرتُ وهَرَحتُ وهَرَقتُ وهَرَدتُ، وأُهَثِيرُ وأُهَرِيحُ وأُهَرِيقُ وأُهَرِيدُ، ومُهَثِيرٌ ومُهَرِيحٌ ومُهَرِيقٌ ومُهَرِيدٌ.

وتُبدل أيضًا من همزة الاستفهام، فيقولون5: هَزَيدٌ مُنطلِقٌ؟ يريدون: أزيد منطلق؟ وأَنشد الفرَّاء6:

وأَتَى صَواحِبُها فقُلنَ: هَذا الَّذِي

…

مَنَحَ المَوَدَّة غيرَنا، وجَفانا؟

يريد: أذا الذي.

وأُبدلت من الألف في "هُنا" في الوقف، فقالوا: هُنَهْ. قال الراجز7:

قَد وَرَدَتْ، مِن أَمكِنَهْ

…

مِن ههُنا، ومِن هُنَهْ

وأُبدلت من الياء في 8 "هذِي"، فقالوا: هذِهْ، [38 أ] في الوقف. وقد تُبدل أيضًا منها في

الوصل. والدليل على أنَّ الياء هي الأصل قولهم في تحقير ذا: "ذَيَّا"[وفي تحقير ذِي: تَيَّا]1. و"ذي" إِنَّما هو تأنيث "ذا"، فكما لا تجد الهاء في المذكَّر أصلًا فكذلك المؤنَّث.

وأُبدلت أيضًا من الياء في تصغير هَنَة2: هُنَيهة. والأصل "هُنَيْوةٌ" لقولهم في الجمع: هَنَواتٌ، ثمَّ "هُيَنَّةٌ" لأجل الإدغام، ثمَّ أبدلوا من الياء الثانية هاء فقالوا: هُنَيهةٌ.

وأُبدلت من الواو في هَناه3. والأصل "هَناو"4، فأُبدلت الواو هاء، وهو من لفظ "هَنٍ". ولا تُجعل الهاء التي بعد الألف أصلًا؛ لأنه لا يُحفظ تركيب "هَنَهَ". وأيضًا فإنه لو كان كذلك لكان من باب: سَلِسَ وقَلِقَ. وذلك قليل.

وذهب أبو زيد5 إلى أنَّ الهاء إنَّما لَحِقتْ في الوقف لخفاء الألف، كما لحقت في الندبة في "زَيداهْ"، ثمَّ شُبِّهت بالهاء الأصليَّة فحُرِّكت. فيكون ذلك نظير قوله6:

يا مَرحَباهُ، بِحِمارِ ناجِيَهْ

…

إِذا أَتَى قَرَّبتُهُ، لِلسَّانِيَهْ

فيكون ذلك من باب إجراءِ الوصل مُجرى الوقف المختصِّ بالضَّرائر. ويكون، على القول الأوَّل، قد أُبدلت فيه الواو هاء. وذلك أيضًا شاذٌّ لا يُحفظ له نظير.

والوجه عندي أنها زائدة للوقف؛ لأنَّ ذلك قد سُمِع له نظير في الشعر، كما ذكرتُ لك. وأيضًا فإنَّ ابن كَيسان رحمه الله قد حكى في "المختار"7 له أنَّ العرب تقول "يا هناه"8 بفتح الهاء الواقعة بعد الألف، وكسرها وضمِّها. فمن كسرها فلأنها9 هاء السَّكت، فهي في الأصل ساكنة، فالتقت مع الألف، فحرّكت بالكسر، على أصل التقاء الساكنين. ومَن حرَّكها10 بالفتح فإنه أَتبعَ حركتَها حركةَ ما قبلها. ومن ضمَّ فإنه11 أجراها مُجرى حرف

من الأصل، فضمَّها1 كما يُضَمُّ آخرُ المنادى. ولو كانت الهاء بدلًا من الواو لم يكن للكسر والفتح وجه، ولوجبَ2 الضمُّ كسائر المنادَيات.

وأُبدلت من تاء التأنيث في الاسم، في حال الإفراد في الوقف، نحو: طَلحهْ وفاطمهْ3. وحكى قُطرب عن طَيِّئ أنهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم، فيقولون: "كيف الإِخْوةُ والخَواهْ؟ وكيف البَنُونَ والبَناهْ"؟

باب 1 اللَّام:

وأمَّا اللَّام فأُبدلت من الضاد2 في "اضطجعَ". قال الراجز3.

لَمَّا رأَى أنْ لا دَعَهْ، ولا شِبَعْ

…

مالَ إِلى أرطاةِ حِقفٍ، فالطَجَعْ

[يريد: فاضطَجع]4.

وأَبدلوا اللَّام من النون، في5 أُصَيلان تَصغير أُصْلان، فقالوا: أُصَيلانًا وأُصَيلالًا.

باب 1 الألف:

وأمَّا الألف فأُبدلت من أربعة أَحرف. وهي: الهمزة، والياء، والواو، والنون الخفيفة. إِلَّا أنَّ الذي يُذكر هنا إبدالها من الهمزة والنون؛ لأنَّ إبدالها من الياء والواو من باب القلب.

فأُبدلت من الهمزة2 باطِّراد، إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة، نحو: رأس وكأس، تقول فيهما [إِذا خَفَّفتَهما] 3: كاسٌ وراسٌ. إِلَّا أنه إذا كان الحرف المفتوح الذي تليه الهمزة الساكنة همزةً التُزم قلب الهمزة الساكنة ألفًا، نحو: آدَم وآمَنَ. أصلهما "أَأْدَم"4 و"أَأْمَن". إِلَّا أنه لا يُنطق بالأصل، استثقالًا للهمزتين في كلمة واحدة.

وأُبدلت، على غير قياس، من الهمزة المفتوحةِ المفتوحِ ما قبلها. وإنَّما يُحفظ حفظًا، نحو قوله5:

إِذا مَلا بَطنَهُ ألبانُها حَلَبًا

…

باتَتُ تُغَنِّيهِ وَضرَى ذاتُ أَجراسِ

يريد: مَلأَ، فأَبدل من الهمزة ألفًا6. ومن أبيات الكتاب7.

راحَتْ، بِمَسلَمةَ، البِغالُ عَشِيَّةً

…

فارعَيْ، فَزارةُ، لا هَناكِ المَرتَعُ

يريد: لا هَنَأَكِ، فأبدل الهمزة ألفًا. ومن أبيات الكتاب أيضًا8.

سالَتْ هُذَيلٌ رَسُولَ اللهِ فاحِشةً

…

ضَلَّتْ هُذَيلٌ بِما قالَت، ولَم تُصِبِ

يريد: سأَلَتْ، فأبدل.

وأُبدلت أيضًا من الهمزة المفتوحة الساكنِ ما قبلها، إذا كان الساكن ممّا يمكن نقل الحركة إليه1، نحو "المرَاة" في المرأَة، و"الكمَاة" في الكَمْأَة. وذلك أنهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها، ولم يحذفوا الهمزة، بل أبقوها ساكنة، فجاءت ساكنة بعد فتحة فقلبت ألفًا.

وأُبدلت من النون الخفيفة، في ثلاثة مواضع:

أحدها: في الوقف على المنصوب2 المنوَّنِ [38 ب] غيرِ المقصور3، نحو: رأيتُ زيدًا، وأَكرمتُ عَمْرًا. وقد بُيِّنَ في الوقف لِمَ4 كان ذلك، وأنهم قَصدوا بذلك5 التَّفرقةَ بين النونِ الزائدة على الاسم بعد كماله، والنونِ التي هي من كمال الاسم.

فإن كان الاسم مقصورًا فإنك تقفُ عليه بالألف نحو6: عَصا، ورَحَى. لكن اختلفوا في الألف:

فمنهم من ذهب إلى أنَّها بدلٌ من التنوين، في الرفع والنصب والخفض. وهو مذهب المازنيِّ، وحُجَّتُه أنَّ الذي مَنعَ7 أنْ يُبدل من التنوين في الرفع والخفض إنَّما هو الاستثقال؛ لأنه إنَّما ينبغي أن تُبدِل من التنوين حرفًا من جنس الحركة التي قبله. فلو أَبدلتَ في الرفع لقلت8 "زَيدُو"، وفي الخفض لقلت9 "زَيدِي"، والياء والواو ثقيلتان. وأمَّا في النصب فتُبدِل لأنَّ الذي قَبلَ التنوين فتحة. فإذا أَبدلت فإنَّما تُبدِل الألف -وهي خفيفة- نحو: رأيتُ زيدًا. فلمَّا كان ما قبلَ التنوين في المنقوص10 فتحةً في جميع الأحوال ساوى الرفعُ والخفضُ النصبَ، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف.

وهذا الذي ذَهب إليه باطلٌ، إذ لو كان الأمر على ما زَعمَ لم تَقعِ الألف من المقصور قافيةً؛ لأنَّ مجيء الألف المبُدلة من التنوين قافيةً لا يجوزُ.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الألف هي1 الأصل، والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال. وهو الكسائيُّ، وحجَّتُه2 أنَّ حذفَ الألف الزائدة أَولى من حذف الأصليَّة.

وذلك باطل؛ لأنَّ الزيادة لمعنى، فإبقاؤها أَولى من إبقاء الأصل. وممّا يدلُّ على ذلك أنهم إذا وصلوا قالوا: هذه عَصًا مُعْوجَّةٌ، فحذفوا الألف الأصليَّةَ وأَبقَوْا التنوينَ، فكذلك يجب في الوقف أن يكون المحذوف الألفَ الأصليَّةَ، ويكون الثابت3 ما هو عوضٌ من التنوين.

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الألف في حال الرفع والخفض هي الألفُ الأصليَّةُ والتنوينُ محذوفٌ، وفي النصب هي الألف المبدلةُ من التنوين والألفُ الأصليَّةُ محذوفةٌ، قياسًا للمعتلِّ على الصحيح. وهو مذهبُ سيبويه4، وهو الصحيح. وممّا يؤيِّد ذلك كونُ المنقوص5 يُمال في حال الرفع والخفضِ، ولا يُمال في حال النصب، ومجيءُ الألف قافيةً في الرفع والخفض، ولا تكون قافية في حال النصبِ إِلَّا قليلًا جِدًّا، على لغة من قال: رأيتُ زَيدْ.

قال العجَّاج:

خالَطَ، مِن سَلمَى، خَياشِيمَ وفَا

والثاني: الوقف على النون الخفيفة7 اللَّاحقة للأفعال المضارعة [للتأكيد] 8، نحو: هل تَضرِبَنْ؟ فإنك إذا وقفتَ عليه قلت: هل تَضرِبا؟ والسببُ في ذلك أيضًا ما ذكرناه في التنوين، من قصدِ التفرقةِ بين النون التي هي من نفس الكلمة، والنون التي تلحق الكلمةَ بعد كمالها، نحو قوله:9

فإيَّاكَ والمَيْتاتِ، لا تَقرَبَنَّها

…

ولا تَعبُدِ الشَّيطانَ، واللهَ فاعبُدا

يريد: فاعبُدَنْ.

والثالث: الوقفُ على نون1 "إِذنْ". تقولُ "أَزُورُكَ إِذا" تُريد: إِذن2. وإنَّما جاز ذلك في "إِذن"، وإن كانت النون من نفس الكلمة، لمضارعتها نون الصَّرفِ ونونَ التأكيد في السكون، وانفتاحِ ما قبلها، وكونها قد جاءت بعد حرفين. وهما أقلُّ ما يكون عليه الاسم المتمكِّن نحو: يَد ودَم. وليست كذلك [في] : أنْ ولنْ [وعنْ]3. لمجيئها بعد [حرف] 4 واحد، فلم تُشْبِه5 لذلك التنوينَ.

فهذه جملة النونات التي أُبدلت منها الألف6.