‌[باب إبدال الهمزة من الألف] : - الممتع الكبير في التصريف

‌

‌إبدال الهمزة:

‌

‌[باب إبدال الهمزة من الألف] :

فأمَّا الهمزة فأُبدِلت من خمسة أحرفٍ. وهي الألف، والياء، والواو، والهاء، والعين.

فأُبدلت1 من الألف على غير قياس، إذا كان بعدها ساكنٌ، فِرارًا من اجتماع الساكنين، نحو ما حُكي عن أيوبَ السِّختيانيِّ2، من أنَّه قرأ:"ولا الضَّأََلِّينَ"3 –فهَمز الألف وحرَّكها بالفتح؛ لأنَّ الفتح أخفُّ الحركات- ونحو ما حَكى أبو زيد في كتاب الهمزِ4 من قولهم: شَأَبَّةٌ ودَأَبَّةٌ.

وأنشدتِ الكافَّةُ5:

يا عَجَبَا، لَقَد رأَيتُ عَجَبا

…

حِمارَ قَبَّانٍ، يَسُوقُ أَرنَبا

خاطمها زأَمَّها، أن تَذهَبا

أراد "زامَّها" فأبدل. وحكى6 المبرّد عن المازنيِّ، عن أبي زيد، قال: سمعتُ عمَرو بن عُبيد يقرأ: "فيَومَئذٍ لا يُسأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا جأَنٌّ"7، فظننتُ أنه قد لحن، حتَّى سمعتُ العربَ تقول: دأَبَّةٌ وشَأَبَّةٌ. [31 أ] .

ومن ذلك قولُ الشاعر1:

وبَعدَ انتِهاضِ الشَّيبِ، مِن كُلِّ جانِبٍ

…

علَى لِمَّتِي، حَتَّى اشْعأَلَّ بَهِيمُها

يريد "اشعالَّ" من قوله تعالى: {واشتَعلَ الرأسُ شَيبًا} 2. وقال دُكين3:

راكِدةٌ مِخلاتُهُ، ومَحلَبُهْ

…

وجُلُّهُ، حَتَّى أبيأَضَّ مَلبَبُهْ

يريد: ابياضَّ. وقال كُثيّر4:

ولِلأرضِ: أمَّا سُودُها فتَجَلَّلَتْ

…

بَياضًا، وأمَّا بِيضُها فادهأَمَّتِ

يريد: فادهامَّت.

وقد كاد يتسع هذا عندهم5. إِلَّا أنه مع ذلك لم يكثر كثرة تُوجب القياس. قال أبو العبَّاس6: قلتُ لأبي عُثمانَ: أَتَقيسُ هذا النحوَ؟ قال: "لا، ولا أَقبلُه". بل ينقاس ذلك عندي، في ضرورة الشعر. ومن هذا القَبيل جَعَلَ ابنُ جنِّي7 قولَ الراجز8.

من أيِّ يَومَيِّ مِنَ المَوتِ أَفِرْ

…

أيَومَ لم يُقدَرَ أم يَومَ قُدِرْ؟

وذلك9 أنَّ الأصل "أيومَ لم يُقدَرْ أَم يَومَ"، فأُبدلت الهمزة ألفًا، وإن كان قبلها ساكن، على حدِّ قولهم في المَرْأة:"المَراة"، وفي مُتْأر:"مُتار"10. قال:

إِذا اجتَمَعُوا علَيَّ، وأَشقَذُونِي

…

فصِرتُ كأنَّنِي فَرَأٌ، مُتارُ11

وذلك بأن أَلقَوا حركة الهمزة على الساكن، ولم يحذفوا الهمزة، بل جاءت ساكنة بعد الفتحة،

فأبدلت ألفًا كما فُعل ذلك بـ"كاس"، فصار "يُقدَرَامْ"، فاجتمعت الألف مع الميم الساكنة، فأبدلت همزة مفتوحة فرارًا من اجتماع الساكنين. وقد تَقَدَّمَ في "الضرائر"1 أنه ممّا حُذف2 منه النون الخفيفة، نحو قول الآخر3:

اضرِبَ عَنكَ الهُمُومَ، طارِقَها

…

ضَرْبَكَ بالسَّوطِ قَونَسَ الفَرَسِ

وأُبدلت أيضًا من الألف، وإنْ لم يكن بعدها ساكن. وذلك قليل جدًّا لا يُقاس لقلَّته في الكلام ولا في الضرورة. فقد رُوِيَ أنَّ العجَّاج يَهمِزُ "العالَم" والخاتَم"4. قال:

يا دارَ سَلمَى، يا اسلَمِي، ثُمَّ اسلَمِي

ثمَّ قال5:

فَخِندِفٌ6 هامةُ هذا العأْلَمِ

وحُكِي عن بعضهم: تأْبَلتُ القِدرَ، إذا جعلتَ فيها التَّابَلَ7.

وتكون الهمزة ساكنةً. إِلَّا أن تكون الألفُ في النِّيَّة متحرِّكةً فإنَّ الهمزة إذ ذاك تكون متحرِّكةَ بالحركة التي للألف في الأصل. فمن ذلك ما حكاه بعضهم مِن قولهم: قَوقأَتِ الدَّجاجةُ، وحَلَّأْتُ8 السَّويقَ، ورثَأَتِ المرأةُ زَوجَها، ولَبَّأَ الرَّجلُ بالحجِّ. ومنه قول ابن كَثْوة9:

ولَّى نَعامُ بَنِي صَفوانَ، زَوزَأَةً

…

لَمَّا رأَى أَسَدًا، في الغابِ، قَد وثَبَا

ومنه ما أَنشده الفرَّاء، من قول الآخر10:

يا دارَ مَيٍّ، بِدَكادِيكِ البُرَقْ

…

صَبرًا، فقَد هَيَّجتِ شَوقَ المُشتَئِقْ

وحَكى أيضًا من كلامهم: رَجُلٌ مَئِلٌ1، من المال. والأصل في ذلك: قَوقَى وحَلَّى ورَثَى ولَبَّى والزَّوزاة والمُشتاق ورَجلٌ مالٌ2.

وأُبدلت من الألف باطِّراد في الوقف، نحو قولك في الوقف3 على حُبلَى ومُوسَى ورأيتُ رجلًا: حُبلأْ، ومُوسأْ، ورأيتُ رَجُلأْ. وقد تَقَدَّم ذلك في باب الوقف4.

وأُبدلت أيضًا باطِّراد من الألف الزائدة، إذا وقعت بعد ألف الجمع، في نحو "رسائل" في جمع رسالة، هروبًا من التقاء الساكنين: ألف الجمع وألف"رسالة"، فقُلبت همزةً لأنَّ الألف لا تقبل الحركة، والهمزةُ قريبةُ المخرج5 من الألف لأنها معًا من حُروف الحلق. وحُرِّكت الهمزة بالكسر، على أَصل التقاء الساكنين. ولا يجوز في هذا وأمثاله إِلَّا البدل.

ومن هذا القبيل، عندي6، إبدالُها من الياء والواو، إذا وقعتا طرفًا بعد ألف زائدة، نحو: كِساءٍ ورِداءٍ. وذلك أنَّ الأصل "كِساوٌ" و"رِدايٌ"، فتحرَّكتِ الواو والياء7 وقبلهما فتحة، وليس بينهما وبينها حاجز إِلَّا الألف، وهي حاجز غير حصين لسكونها وزيادتها، والياء والواو في محلِّ التغيير –أعني طَرَفًا- فقُلبتا8 ألفًا. فاجتمع ساكنان: الألف المبدلة من الياء أو الواو9 مع الألف الزائدة. فقُلبت همزة. ولم تُرَدَّ إلى أصلها من الواو والياء10 لئلّا يُرجع إلى ما فُرَّ منه.

فإن كان بعد الياء أو الواو تاء التأنيث، أو زيادة التثنية، فلا يخلو أن تكون الكلمة قد بُنيت على التاء أو الزيادتين أو لا تُبنى. فإن بُنيت عليها بقيت الياء والواو على أصلهما ولم يُغيَّرا، نحو: رِماية وشَقاوة وعَقَلتُه بثِنايَينِ11. وإن لم تُبن عليها وجُعلت كأنها12 ليست في الكلمة قُلبت، نحو: عَظاءة13 وصَلاءة14 وكِساءانِ ورداءانِ.

وقد يُفعل ذلك بالياء والواو، وإن كانتا بعد ألف غير زائدة، نحو قولهم في آية وثاية1 وطاية2 في النسب:[31 ب] آئيّ وثائيّ وطائيّ، تشبيهًا للألف غير الزائدة بالألف الزائدة.

ومن هذا القبيل أيضًا، عندي3، إبدالُهم الهمزةَ من الياء والواو، إذا وقعتا عينينِ في اسم الفاعل بعد ألف زائدة، بشرط أن يكون الفعل الذي أُخذ منه اسم الفاعل قد اعتلَّت عينه، نحو: قائم وبائع. الأصل فيهما "قاوِمٌ" و"بايِعٌ"، فتحرَّكت الواو [والياء] 4 وقبلهما فتحة، وليس بينها وبينهما حاجز إِلَّا الألف الزائدة -وهي كما تَقَدَّم حاجزٌ غيرُ حصينٍ- وقد كانت الياء والواو قد اعتلَّتا في الفعل في "قامَ" و"باعَ"، فاعتلَّتا5 في اسم الفاعل حملًا على الفعل، فقُلبتا6 ألفًا فاجتمع ساكنان، فأُبدل من الثانية همزة، وحُرِّكت 7 هروبًا من التقاء الساكنين. وكانت حركتها الكسر على أصل التقاء الساكنين.

وزعم8 المبرّد أن ألف "فاعِل" أُدخلت قبل الألف المنقلبة، في "قالَ" و"باعَ" وأمثالهما، فالتقى ألفان –وهما لا يكونان إِلَّا ساكنين- فلزم الحذفُ لالتقاء الساكنين أو التحريكُ. فلو حذفتَ لالتبس9 الكلام وذهب البناء، وصار الاسم على لفظ الفعل. فتحرَّكت العين لأنَّ أصلها الحركة، والألف إذا تحرَّكت صارت همزة.

فإن صحَّ حرف العِلَّة في الفعل صحَّ في اسم الفاعل، نحو: عاوِر10، المأخوذ من "عَوِرَ"11، على ما يُحكم في باب القلب12.

فالهمزة في هذا الفصل والذي قبله، وإن كانت مبدلة من الياء والواو، من جنس ما أُبدلت فيه الهمزة من الألف؛ لأنهما لا تُبدل منهما همزةٌ إِلَّا بعد قَلبهما ألفًا كما تَقَدَّم، ولا يجوز اللفظ بالأصل في "قائم" وبائع" وبابهما، لا تقول "قاوِمٌ" ولا "بايِعٌ"13.

ومن قبيل ما أُبدلت الهمزة فيه من الألف باطِّراد إبدالُهم الهمزة من ألف التأنيث، في نحو: صَحراء وحَمراءَ وأشباههما. الهمزة في جميع هذا مبدلةٌ من ألف التأنيث.

فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ فالجواب أن تقول1: الدليل على ذلك أنَّ الهمزة لا تخلو من أن تكون للتأنيث بنفسها، أو بدلًا من ألف التأنيث. فباطلٌ أن تكون بنفسها للتأنيث لأمرين:

أحدهما: أنَّ الألف قد استقرَّت للتأنيث في "حُبلَى" وأشباهه، والهمزة لم تَستقرَّ له، إذ قد يمكن أن تجعل بدلًا من ألف. وإذا أمكن حمل الشيء على ما استقرَّ وثَبَتَ كان أَولَى من أن يُدَّعى أنه خلاف الثابت والمستقرِّ2.

والآخر: أنهم قالوا في جمع صحراءَ: صَحارِيٌّ، وفي بطحاءَ: بَطاحِيٌّ. قال الوليد بن يزيد3:

لَقَد أَغدُو، على أَشقَـ

…

ـرَ، يَغتالُ الصَّحارِيَّا

وقال غيره4:

إِذا جاشَتْ حَوالِبُهُ تَرامَتْ

…

ومَدَّتْهُ البَطاحِيُّ، الرِّغابُ

ولو لم تكن هذه الهمزةُ مُبدلةً من ألف التأنيث لوجب، في لغة من يُحقِّقُ، أن يُقال:"بَطاحِيءُ" و"صَحارِيءُ"، كما قالوا: قُرَّاءٌ5 وقَرارِيءُ. لكن لمَّا كانت مبدلة، لأجل الألف التي قبلها، وجب رجوعها إلى أصلها لزوال مُوجب القلب في الجمع6، وهو الألف التي قبلها، فصار "صحارِيْ ا"، فوقعت الياء الساكنة قبل الألف التي للتأنيث، فقلبت الألف ياء لوقوع الياء والكسرة قبلها، ثمَّ أُدغمت الياء في الياء.

فإن قال قائل: إِنَّما يدلُّ قولهم "صحاريّ" على أنَّ الهمزة مبدلةٌ من غيرها، إذ لو لم7 تكن بدلًا لقالوا "صَحارِيءُ"8. فأمَّا أنها مبدلة من الألف فليس على ذلك دليلٌ. إذ لعلَّها بدلٌ من ياء أو واو. فالجواب أنه إذا ثَبَتَ أنها بدلٌ فينبغي أن تجعل بدلًا من ألفٍ؛ لأنَّ الألف قد ثَبَتَتْ

للتأنيث، كما1 ذكرنا في "حُبلَى" وأمثاله، ولم تثبتِ الياء ولا الواو للتأنيث، في موضع من المواضع.

فهذا2 جميع ما أُبدلت فيه الهمزة من الألف، مَقيسًا ذلك فيه، وغيرَ مَقيس3.