‌ ‌التنازع: 1- جملة التنازع وشروط تحققها. 2- رأي البصريين والكوفيين في توجيه - النحو المصفى - الكتاب

‌

‌التنازع:

1-

جملة التنازع وشروط تحققها.

2-

رأي البصريين والكوفيين في توجيه العوامل المتنازعة.

3-

ما تنفرد به "ظن وأخواتها" خاصة في التنازع.

جملة التنازع وشروطها.

لاحظ النصوص الآتية:

{آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً} .

{هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} .

"تُسبِّحون وتُحمّدون وتُكبرون دبُرَ كلّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين".

عُهدت مُغيثًا مُغْنِيًا من أجَرْتَه

…

فلم أتّخذْ إلَّا فِنَاءَك مَوْئِلا

جاء في "قطر الندى" نصا: ضابطه: أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كلٌّ من المتقدم طالبا لذلك المتأخّر ا. هـ.

ومن هذا التحديد المركّز تفهم الصفات الواجب توافرها لتحقق التنازع، مما أفاضت فيها وفي تخريجها مطوَّلات النحو، وهي ما يلي:

أ- أن تتقدم العوامل المتنازعة على ما تنازعت عليه، فلا يتوسط المتنازَع فيه بينها أو يتقدم عليها.

ب- أن تكون العوامل المتنازعة مرتبطة لا متناقضة، ويحدث الربط بينها غالبا بالعطف أو مجيء المتأخر جوابًا للمتقدم.

ج- أن تتجه العوامل المتنازعة للمفعول وبحيث يصح اتجاهها له لفظا ومعنى، وهذا أمر بدهي، وإلَّا فليس هناك تنازع.

وبمراجعة النصوص السابقة كلها نجدها محققة لشروط التنازع ودليلا عليه ففي الآية الأولى الفعلان "آتوني، أفرغ" يطلبان "قطرا" مفعولا به، وفي الآية اسم الفعل "هاؤم: خذوا" والفعل "اقرءوا" يطلبان "كتابِيَه" مفعولا به، وفي الحديث الأفعال "تسبحون، تحمدون، تكبرون" كل منها يطلب الكلمتين "دبر، ثلاثا وثلاثين" الأولى ظرف مكان، والثانية نائبا عن المفعول المطلق، وفي البيت كل من اسمَي الفاعل "مُغِيثًا، مُغْنِيًا" يطلب اسم الموصول "مَنْ أجرْتَه" مفعولا به.

توجيه العوامل المتنازعة:

اختيار الكوفيين:

استمع واهتدَوا الراغبون في الحق والخير.

وصدَّ الكِبْرُ وأضلَّهم العنادُ الراغبين عن الحق والخير.

فتمادَوا ثم أوغلوا فيهما في الشر والضَّلال.

اختيار البصريين:

استمعوا واهتدى الراغبون في الحق والخير.

وصدَّ الكِبْرُ وأضلَّ العنادُ الراغبين عن الحق والخير.

فتمادَوا ثم أوغلوا في الشر والضلال.

لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال أيّ العاملين أو العوامل المتنازعة متقدمة أو متأخرة، لكن الخلاف بينهما في الأحسن والأولى.

جاء في أوضح المسالك: اختار الكوفيون إعمال الأول لسَبْقِه والبصريون الأخير لقربه ا. هـ.

ويترتب على هذا الاختيار والمفاضلة ما يلي:

أولا: عند اختيار الأول -وهو رأي الكوفيين- يضمر في العوامل المتأخرة كل ما تحتاجه من ضمائر مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.

ثانيا: عند اختيار الأخير -وهو رأى البصريين- يضمر في العوامل السابقة ما تحتاجه من ضمير للرفع فقط -فاعل أو نائب فاعل- ويصرف النظر عما تحتاجه من ضمائر منصوبة أو مجرورة، راجع تطبق الرأيين على الأمثلة السابقة.

ويقال في ترجيح رأي البصريين: إن رأيهم يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم، ففي الآيتين اللتين بدأ بهما حديث الباب ما يشهد بذلك وهما:

- {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً} .

العمل للثاني، ولو كان العمل للأول لأضمر في الثاني وقال:"أفْرِغْه".

- {هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} .

العمل للثاني، ولو كان العمل للأول لأضمر في الثاني، وقال:"اقرءوه".

ما تنفرد به "ظن وأخواتها":

تفردت "ظن وأخواتها" بمسألتين في هذا الباب، والحق أنني هممت بتركهما لأنهما مما يطلق عليه "التمارين غير العملية" وهي مما صرف هذا المؤلف -النحو المصفي- النظر عنه في كل أبوابه، فذكرهما هنا، باختصار شديد، من باب التعرف على نمط من "الجهد الذهني" لا "الجهد اللغوي" فليقرأهما من أراد، وجهلهما لا يضر!!.

المسألة الأولى: إذا كان التنازع في فعلين من باب "ظن" فأعْمِل الثاني واحتاج الأول منهما إلى منصوب يقع مفعولا ثانيا له، أضمرته مؤخرا ولا يحذف على مقتضى قاعدة التنازع.

لاحظ:

خلتُ ما علمتُه وخلتُ رأيَك الصدقَ جملة الأصل

خلتُ ما عملتُه وخلت رأيَك الصدقَ إياه "إيَّاه" أضمر مؤخرًا

المسألة الثانية: إذا كان التنازع في فعلين من باب "ظن" فأعمل الأول واحتاج الثاني منهما إلى منصوب يقع مفعولا ثانيا له، وأدَّى إضماره إلى عدم مطابقته لما تنازع العاملان فيه، فإنه يجب إظهاره، ولا يضمر على مقتضى قاعدة التنازع، لاحظ:

حسبتُ وحسباني الصديقين قادمين جملة الأصل

حسبت وحسباني قادما الصديقين قادمين "قادما" اسم ظاهر لا ضمير

قال ابن عقيل: ولا تكون المسألة -حينئذٍ- من باب التنازع؛ لأن كلا من العاملين عمل في ظاهر ا. هـ.