‌فرعقال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة - تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

وهو عندي يجري على الخلاف في مسألة العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم يعم، وإذا تعقب الجمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل، أو بالبعض على ما يحمل؟ وبين الأصوليين خلاف في ذلك (1).أ. هـ.

ونص ما في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوى بينهما فيه فقال: إنما يرجع قطع الدعاوى فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم، وقال فيها أبو القاسم، وأضبغ قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمى فيه من الخلع (2).أ. هـ.

فرع

إذا خالعها [زوجها](3) على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنوناً أو زمناً (4) عادت نفقته على الأب، ولو قال إلى حين سقوط النفقة على الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ (5) قاله في المتيطية والله أعلم.

‌

‌فرع

قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة

، أو غيرها ولي أو أجنبي

فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض، وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له لأنه هو أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في [كتاب](1) الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية.

والثاني: أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء المستور من المدونة، وقول ابن حبيب أيضاً.

والثالث: أنه إن كان اباً، أو ابناً، أو أخاً، أو من قرابة

الزوجة ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار (2)(3).أ. هـ.

ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في [كتاب](4) الخلع، وظاهر (5) كلامهم أن الطلاق يقع بائناً وهو الظاهر (6).أ. هـ.