‌ ‌الخاتمة مقدمة التحقيق الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم - تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

‌

‌الخاتمة

مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي فصل الحكم، وجوامع الكلم، وآله وصحبه الذين إهتدوا بهديه، وساروا على أثره، ومن تبعهم ممن أناروا السبيل بمشاعل العلم ومصابيح المعرفة، فقادوا الإنسان إلى الهدى والرشاد وانطلقوا بهم على حجة الحق والسداد، وجنبوهم مزالق الفتنة ومهاوي الضلالة فسلمت للناس عقيدتهم، وصحت لهم شريعتهم فكانوا على بينة من أمر دينهم عقيدة وشريعة. فقد أقاموا بعلومهم مستثمرين في ذلك، ومستخدمين نضجهم العقلي وسلامة تفكيرهم صرح الدين وعموده، ودونوا لنا نتائج فكرهم وثمرات عقولهم ومضمون دراساتهم وأبحاثهم تراثاً ضخماً خالداً ينير طريق الحق والصواب، ويأخذ بيد المسلمين على أساس ثابت من العلم، وأصل متين من المعرفة.

ومن هؤلاء الرجال الإمام الحطاب، وهو غني عن التعريف فمجهوده هذا الذي نقدمه بين يد القراء والباحثين والدارسين لجدير بأن يضع الإمام الحطاب في مكان الصدارة بين أقرانه رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه هذا، وقد كان سندي في إخراج هذا الكتاب ما يأتي:

1 -

مخطوطة بمكتبة الأوقاف بطرابلس:

رقم المخطوط (ع / 516 خ و 251).

عدد الورقات 130 ورقة.

المقاس 20 × 14.

المسطرة 24.

البداية: المقدمة.

النهاية: دعاء ختم الكتاب.

حالة المخطوط: جيدة.

الخط: مغربي جيد.

اسم الناسخ: عبد العزيز بن الحاج علي بن عبد القادر الفطيسي. تاريخ النسخ: يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول سنة 1184 هـ، ورمزنا لها بكلمة (الأصل) عند التحقيق.

2 -

مخطوطة بمكتبة الأوقاف طرابلس:

رقم المخطوط (ع / 608 خ أو 255).

عدد الورقات: 68 ورقة.

المقاس: 22 × 15.

المسطرة: 21.

البداية: قال في المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب على أن الأمر وقع مبهماً لم يبين فيه أنه إن مات الصبي أتى البائع بآخر.

النهاية: فرع - قال ابن رشد في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب: إذا قال الرجل إن كان فلاناً قد اعترى هذا النقص بكذا، فقد سلمت له الشفعة، فهذا لا يلزمه التسليم إن اشترى.

حالة المخطوط: حسنة، لكن به نقص في أوله وبتر في آخره.

الخط: مغربي واضح جميل ورمزنا لها بحرف (ع).

الناسخ: غير مذكور.

3 -

مخطوطة بدار الكتب الوطنية (1) بتونس:

رقم المخطوط: أحمدية رقم قديم (3145) والرقم الجديد (14885).

عدد الورقات: 130 ورقة.

المقاس: 22 × 15.

المسطرة: 23.

البداية: مقدمة الكتاب.

النهاية: دعاء ختم الكتاب.

حالة المخطوط: حسنة.

الخط: مغربي حسن.

الناسخ: غير مذكور.

تاريخ النسخ: في حدود 1186 هـ وتاريخ تحبيسه 1268 هـ على جامع الزيتونة.

رمزنا للنسخة: بحرف (م).

…

إن أعماق الأمة الإسلامية زاخرة بالكنوز التي دبجتها براعة السلف الصالح، فمن لهذه الكنوز يخرجها إلى دنيا المسلمين لتنير حياتهم، وترشد أجيالهم، وتجعلهم على الجادة سائرين؟

هل من مجيب؟ هذا والذي يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق وكشف ما التبس إخلاص النية، واغتنام الفوائد، والحرص على الزيادة والرغبة إلى الله في التوفيق والهداية.

(القسم التحقيقي)

المقدمة.

الباب الأول: في الالتزام الذي ليس بمعلق.

الباب الثاني: في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم -بكسر الزاي-.

الباب الثالث: في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له -بفتح الزاي-.

الباب الرابع: في الإلتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له.

خاتمة، وفيها فصلان:

الفصل الأول: في إسقاط الحق قبل وجوبه.

الفصل الثاني: في الشروط المنافية لمقتضى العقد.

(القسم التحقيقي)

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد والذين معه وسلم.

قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد (1) الحطاب المغربي المالكي رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركتهما في الدنيا والآخرة.

الحمد لله الذي ألزم عباده المؤمنين بالوفاء (2) بالعقود، وأمرهم في كتابه وعلى لسان نبيه [محمد](3) صلى الله عليه وسلم بحفظ المواتيق والعهود ومدح نفسه وكثيراً من خواصه بالوفاء بالوعد ووصف بضد ذلك أبليس ومن وافقه من ذوي البعد والطرد (4).

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه أولى الصدق والوفاء ما لاح نجم في الآفاق واختفى.

وبعد قد شاع (1) عن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه الحكم بالالتزام (2) وكثر السؤال عن ذلك عند التشاجر والخصام، ولم يكن له في كتب أهل المذهب باب ولا فصل مقرر، ولا علمت فيه مصنفاً

يؤخذ حكمه منه ويحرر.

بل مسائله متفرقة في الكتب والأبواب، كثيرة التشعب والاضطراد، وليس الحكم به على الاطلاق بصواب، بل منه ما يقضي به على الشخص ويحكم ومنه ما يؤمر به المكلف فقط ولا يقضي به عليه ولا يلزم، ومنه باطل لا يؤمر ملتزمة بالوفاء به بل يحرم ذلك عليه ويأثم.

فاستخرت الله تعالى في جمع ما تيسر من مسائله وضبط أقسامه وتبيين مشكله، وتحرير أحكامه بحسب ما أدى إليه فهم (3) الفاتر، وعلم (4) القاصر، مع إعترافي بقلة الفهم وكثرة الخطأ والزلل، وقصور الباع وخلو الرباع من العلم، ومن صالح العمل هذا مع علمي بأن المصنفين في الأبواب المقررة والمسائل المشتهرة يقع منهم الخطأ في عدة من المسائل وفي كثير من التوجيهات والدلائل فكيف بالتصنيف في باب لم تحصر مسائله [تصنيفاً](5)، ولم تضبط قواعده تأليفاً لكن قصدت أن أفتح الكلام في هذا الباب فربما يأتي (6) شخص

بين ما في كلامي من خطأ أو صواب، ويضم إلى ما ذكرت مما شاكله من المسائل فتحصل بذلك الفائدة للمستفيدين، ويتحرر بذلك الصواب للمسترشيدين.

وسميته (تحرير الكلام في مسائل الالتزام)(1) وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع بذلك ويجعله موجباً للفوز بالقربة من (2) جنة النعيم ورتبته على مقدمة، وأربعة أبواب وخاتمة.