‌شكوى الجزائر وبلواها - آثار ابن باديس - جـ ٤

بين الماضي والحاضر

‌

‌شكوى الجزائر وبلواها

منذ ستة وأربعين سنة

ــ

عثرنا في أوراق عمنا السيد حميدة بن باديس الذي كان نائبا عماليا عن قسنطينة في عهد من حياته، على تقرير عن الحالة بالجزائر في ذلك العهد، حرره هو بلعربية وأمضاه معه زملاؤه بالمجلس العمالي السادة: محمد الطاهر بن الحاج علي معيزة، عمار بن احمد، وذو إمضاء لم أفكه. وترجه م. ميرسي تحت رقم 245 ر 16 وقدمه لأحد رجال السينا الذي قدم للبحث عن الحالة. ونظرة فيه تدلنا على المظالم الثقيلة التي اثقلت كاهل الأمة من قديم، وعلى اجتهاد رجال من نوابها في ذلك العهد في إظهار حقيقة حالها للحكومة الفرنسية العليا دون مبالاة ولا محاباة، وعلى أن الحالة كانت معلومة عند الحكومة الفرنسية تمام العلم دون حاجة إلى تتابع الوافدين على الجزائر للبحث والتنقيب.

وقد رأينا- بمناسبة ما تقوم به لجنة البحث البرلمانية اليوم في الوطن- أن ننشره على القراء كوثيقة تاريخية يعتبرون بها ويقارنون بين الماضي والحاضر.

• • •

لقد جاءت من فرنسا جماعات وأفراد من وزراء ونواب وكبار موظفين مرات عديدة من ذلك العهد البعيد إلى اليوم. تعاقبوا كلهم على البحث عن الجزائر وحالة المسلمين ولكن بدون جدوى ولا تخفيف للبلوى ولا أدل على ذلك من الحالة التعيسة التي بلغنا إليها اليوم،

من جهل وفقر وسقم وقهر وظلم وإذلال. لا جرم أن حصل للجزائر- بعد هذا كله- يأس وقنوط من بحث كل باحث ووعد كل واعد، بل ومن الحكومة الفرنسية نفسها. وما رجع للنفوس شيء من الأمل ضئيل إلا يوم جاءت هذه الحكومة الشعبية وأعلنا نحن ثقتنا بها للناس من أول يوم سعينا في تأسيس المؤتمر الإسلامي الجزائري وذلك لما نعرفه في أحزابها من احترام ما، للأمم المرتبطة بفرنسا، واتساع حرية في الفكر والإنسانية، ولما رأينا من أخذها في التفكير في شأننا والحديث عنا.

وبتلك الثقة وبذلك الأمل تلقت الأمة الجزائرية لجنة البحث البرلمانية التي تجول اليوم في أنحاء الوطن. وهي- والحق يقال- لجنة ممتازة عن كل لجنة كما امتازت الحكومة الشعبية عن كل حكومة. فقد تقصت في البحث واتصلت بجميع الناس وتباعدت عن المظاهر الإدارية وقابلتها الأمة بكل ما يعينها على مهمتها فأطلعتها على جميع نواحي بؤسها وشقائها. مرتجية فيها أن تطلع فرنسا: شعبها ونوابها وحكومتها على ذلك كله حاثة للجميع على المبادرة بالعلاج الحاسم لتلك الأدواء كلها من جميع النواحي كلها، مبينة للجميع أن كل محأولة للتسكين بغير الدواء الحقيقي لا تزيد الأدواء إلا استفحالا، ولا الحالة إلا ارتباكا واضطرابا إلى عواقب سيئة لا يعلمها إلا الله.

• • •

وهذا نص المقال الذي ذكرناه:

الحمد لله

لما بلغنا اشتغال الدولة الفرنسية بتأسيس أمور المسلمين سكان بر الجزائر وإصلاح حالهم وجلب المنفعة لهم ودفع المضار عنهم وتحقق عندنا ذلك بقدوم المعظم السيد فرانك شفو أحد الأعضاء بالسينا لبلدنا

ودعائه إيانا للحضور لديه بواسطة السيد البريفي وحضرنا نحن وجماعة بيرو الكونساي جنرال وسمعنا ما وقع من الكلام من أولئك السادات وعرفنا من لسان السيد السنتو المذكور المسائل التي نحن مسؤولون عنها ومحتاجون للجواب عليها وطلبنا منه أن يأذن لنا بالجواب عنها بالكتابة وأباح لنا ذلك على سبيل الإطلاق بحيث يمكننا أن نتكلم فيها أو في غيرها من الحقوق وكنا نحن وكلاء على عامة المسلمين سكان عمالة قسنطينة، وكان الواجب بطريق الشرع والسياسة على الوكيل أن يقوم بحق موكله بالجد وغاية الجهد ولا يبالي بقول قائل ولا بلوم لائم، فشرعنا حينئذ في التأمل والتدبر فيما يجب في الجواب عن كل مسألة بكلام مختصر مفيد. ولا شك أن عقول أرباب الدولة الراسخة تفهم شرحه وإيضاحه فنسأل الله- تعالى- الإعانة والإلهام للصواب ونقول المسألة الأولى حال المسلمين مع الكولون الفرانسويين فالجواب عنها أن المسلمين سكان إقليم الجزائر مثلهم كمثل الأغنام التي رعاتها عاجزون عن القيام بها على الوجه الأكمل وسبب ذلك أن الحكام الآن مربوطة أيديهم على صرف الأموال في المصالح العمومية ولا يقدرون أن يحدثوا شيئا إلا بمساعدة وموافقة من أعضاء الديوان العام في العمالة المعبر عنه بالكونساي جنرال وأنه لا يكون فيهم إلا الخمس أو السدس من المسلمين وأن الكثير من الأعضاء الفرنسويين لا يكترثون بعامة المسلمين ولا يبالون بمنافعهم ويعز عليهم صرف المال في مصالح المسلمين الخاصة بهم فلا يكون حينئذ للمسلمين ناصر ولا معين لأن كلمة إخوتهم المسلمين في الكونساي جنرال كل شيء ومع هذا فإن الكونساي جنرال يطلب المرة بعد الأخرى إبعاد المسلمين عنهم وإخراجهم من بينهم. نعم قد يكون بعض الأعضاء الفرانسويين راغبا في مصالح المسلمين ولكن لا يجد سبيلا لذلك لقلتهم بالنسبة لغيرهم وربما لا تسعهم مخالفة إخوانهم، ومثلهم الحاكم فإنه مربوط اليد على التوصل إلى جانب

المنفعة للمسلمين والأصل في ذلك كله أن الكثير من الكولون سكان إقليم الجزائر ضد المسلمين ولا يحبون لهم إلا الضعف والتلاشي والهلاك ووكلاؤهم في الديوان العمومي يسيرون على حسب غرضهم وقصدهم. وأما الحكام مع كونهم مربوطة أيديهم كما ذكرنا فإذا ظهرت منهم الحمية على المسلمين (1) توجه لهم الكولون بالإذاية والذم في الجرنالات وغيرها فمنهم من يصبر لذلك ومنهم من يتقلق ويكره وظيفته، ويرغب في الرجوع لفرنسا وها نحن نبين سبب حقد بعض الكولون أو الكثير منهم على المسلمين وذلك السبب أمر باطني يعتقدونه في عقولهم ويظنون أن المسلمين منتصبون دائما لإيقاع الإذاية لهم والأضرار بهم في أموالهم أو ذواتهم ويزعمون أن دين الإسلام هو الذي يحرضهم على ذلك وخصوصا القرآن وقد رأينا في بعض الجرنالات كلاما منسوبا لبعض السادات في السينا يوافق ما يعتقده الكولون في جانب المسلمين من أن القرآن يحرضهم على الجد في إذاية الفرنسويين وذلك غلط صراح. أما أولا فإن الركن الأعظم في الدين الإسلامي الصلاة خمس مرات بين اليوم والليلة وهي لا تقام إلا بقراءة القرآن، وإلا تكون باطلة فهذا هو السبب الذي أوجب على المسلمين قراء القرآن وتعليم أولادهم له في الكاتب ليحصلوا بذلك معرفة القلم العربي ومعرفة اللسان العربي الخالص الذي تكتب به الكتب ويتوصلون إلى حفظ القرآان وقراءته في الصلوات. وثانيا فإن دين الإسلام يوجب على المسلمين الوفاء بالعهود وعدم الغدر والمكر وعدم الفساد في الأرض، ولولا خوف الإطالة لجلبنا النصوص الدالة على صدق قولنا من الكتاب والسنة. ومن جملة ما يقوي الحقد في قلوب الكولون أنه مهما تقع من مسلم جناية إلا ويسبون بها جميع جنس المسلمين ويعيرونهم بذلك

في الجرنالات وغيرهم ولم يتأملوا في أن ما يفعله أصحاب الجنايات المعروفين بالجرأة هو من طبعهم من زمن ولاية الإسلام ومع ذلك فإن كثير ما يصدر منهم يقع على إخوانهم المسلمين. وأيضا فإن الجنايات لا يخلو وقوعها في كل بلد وفي كل أمة والحاصل أن الذي يعتقده المسلمون وخصوصا ذوو الخبرة بأحوال الدول أن الدولة الفرنسوية أشد رفقا وحنانة على رعيتها وأنها تراعي جنس الخليقة الآدمية من غير نظر للمخالفة في الدين أو في الطبيعة وأنها ترغب دائما في تبديل طبيعة أهل الغلاظة وجلبهم إلى التمدن وإتقان الخدمة وحسن العيش والامتزاج والمؤاخاة ولكن لم يتم ذلك المراد لبعضهم عن المسلمين وعدم اطلاعهم على أحوالهم فلو كان الفرنسويون المقيمون بإقليم الجزائر مجتهدين فيما هو غرض للدولة ومساعدون للحكام على صرف الأموال في الأمور التي تصلح حال المسلمين وتخرجهم من الظلمة إلى الضوء وتسدد أحوالهم ولا يبخلون بصرف الأموال في الأسباب التي ينتج منها ما ذكر كاستعمال المدارس ونحو ذلك فلا شك أن قصد الدولة يتم والمرض الذي في المسلمين يزول ويعم الخير والنجاح جميع الناس في أمد قليل فيتخلص مما ذكرنا أن المسلمين إن نالوا خيرا بسبب اجتهاد الحكام وتعبهم في ذلك كما وقع ذلك مرات من بريفي عمالة قسنطينة وخصوصا وقت المسغبة ونزول الجراد فيهم فرحوا واستبشروا وإذا نزل بهم أمر مضر صبروا على مصيبتهم التي تؤديهم إلى الفقر والخصاصة وسوء الحال ولم يجدوا ناصرا (1) كضيق الأرض عليهم وانتزاعها من بعضهم وثقل المغرم عليهم وإجراء الأحكام على من تراخى في دفع المغرم أو عجز بالخطية والحبس على حسب ما يقتضيه قانون لانديجينا وغير ذلك مما يطول شرحه وخصوصا واقعة السكيسطر على التهمة بإيقاد النار من غير حجة قاطعة فينبغي للدولة أن تتنبه لهذه الآمور

وتتخذ طريقا يتوصل بها المسلمون إلى حقوقهم ويستعملون لهم نوابا في المجالس الكبرى على المنوال الذي يتأتى ويمكن على طريق السداد. ونرغب من السيد السينتور أن يتأمل في البرشور الذي كنا استعملناه في شرح (1) حال العرب في تاريخ الرابع والعشرين من أفريل عام 1882 المسألة الثانية إدخال المسلمين جملة في "الناطور اليزاسيون" وإعطاؤهم الحرية الكاملة في اختيار أعضاء النواب عنهم في ديوان العمالة أعني "الكونساي جنرال". الجواب عن هاته المسألة لا يخفى على أحد أن المسلمين وخصوصا سكان البوادي قليلا ما يكون منهم من يدرك المقصود من كل حاجة وما ينتج منها وكثير هم في غاية الجهل والغلاظة حتى أنه إذا أظهر لهم بعض الأفراد بحسب عقله الفاسد أن القصد من هذه الحوادث الإضرار بهم وإفساد دينهم أو غير ذلك رسخت تلك المقالة في أذهانهم وجزموا بها وحصل لهم غاية الخلق بخلاف الناس العقلاء العارفين للأمور فإنهم يعلمون ويتحققون أن قصد الدولة من إدخالهم في "الناطور اليزي" توقيرهم واحترامهم وتسهيل الطريق للتوصل إلى حقوقهم. لكنهم (2) لا يرغبون في ذلك مراعاة لما يقع من الحلل في مسائل دينية كالميراث والنكاح والطلاق وغير ذلك، فبهذا السبب لا تجد إلا أفرادا قليلة يرغبون في "الناطور اليزي" وأما انتخابهم للنواب عنهم فلا يليق بهم لجهلهم للأمور وكونهم (3) مربوطين دائما لكبرائهم من حكام أو غيرهم فينتج حينئذ أن اختيار

النواب يكون على حسب غرض بعض الأفراد لا على حسب غرض العامة وربما يتولد بينهم الهرج (1).

والمناقشة فبهذا السبب ينبغي أن يكون أمرهم في ذلك مفوضا لحكام الدولة لأنهم بحسب الجهل الموجود في كثيرهم والاعتماد في أمورهم على رأي غيرهم صاروا كالمحاجير نعم إنما يليق بهم بعد زمان وذلك حين تنتقل طبيعتهم من الغلاظة إلى التمدن لكن ينبغي للدولة أن تزيد في عدد نواب المسلمين في "الكونساي جنرال" وأن تجعل لبعض أولئك النواب مدخلا في مجمع "الكونساي سبريور". وإذا أرادت الدولة الجد في نفع المسلمين فينبغي أن تجعل لهم نوابا (2) بالقامرة من أبناء جنسهم، إن أمكن أو من الفرنسويين ويكون اختيار النواب الفرنسويين بنظر نواب العامة من المسلمين في الكونساي جنرال مع شخص أو شخصين من أعضاء "الكونساي منسبال" المسلمين يعينهم "الكونساي منسبال" من كل "كمون" وينبغي للدولة إدخال أعضاء "الكونساي منسبال" من المسلمين في اختيار "المير" كما كان الأمر في السابق (3) لأن "المير" وخصوصا في الفلاجات هو الحاكم في كل شيء وكثير من سكان الكمون هناك مسلمون بأضعاف فكيف يمنعون من اختيار من يليق بهم ويعرف أحوالهم؟ المسألة الثالثة: إلزام المسلمين بالدخول في خدمة العسكر بالجبر على حسب الترتيب الجاري في فرنسا، الجواب عن هاته المسألة أنها ثقيلة على كافة المسلمين لا يرضون بها ويتألمون منها غاية بحسب ما يراعيه ويخممه كل طائفة منهم وخصوصا الجبر والإلزام وحيث يكون الأمر كذلك

فالأولى والأليق فتح الباب للناس في الدخول في عسكر الطريور فإنه يوجد العدد الكثير ويحصل المقصود بالغرض وطيب النفس. نعم قد جرت العادة أنه إذا احتاج جانب المخزن للإستعداد للحرب في نازلة يطلب من سكان الأعراش الإعانة في ذلك ويعين على كل فريق عددا معلوما فينقادون لذلك بلا كلفة فغالب الظن إذا طلب جانب المخزن من كل عرش عدداً معلوما يحملون السلاح ويتعلمون الحرب والسفر أمدا معلوما فإنهم لا يبخلون بذلك وأيضا فينبغي التأمل في أنه إذا صار أهل البادية كلهم حاملين السلاح ربما تقع منهم بعض الفتن، ولو مع بعضهم بعضاً، ألا ترى أن من جملة عوائدهم الفاسدة إذا تشاجر أحد من عرش مع واحد من عرش آخر قامت الفتنة بين الفريقين وتضاربوا بما يجدونه بأيديهم وربما تقع بينهم الموت فانظر إذا صارت أيديهم عامرة بالسلاح مع هاته الطبيعة. المسألة (1) الرابعة: في ذكر ما نزل بالعرب من الفقر وسوء الحال بسبب انتزاع الأرض منهم وعدم قدرتهم على مفارقتها، والرضى بالبقاء فيها بالكراء الغالي الذي يوقعهم في ضعف الحال وذهاب المال وذلك أن كثير الكونون لا يأخذون الأرض ولا يقدرون على خدمتها والقيام بها وتحصيل الفائدة منها يؤول أمرهم إلى إكرائها إلى العرب بالسعر الذي لا يقدر المكتري على تحصيله وتحصيل معاشه والمغرم اللازم له فيتلاشون ويعجزون عن الحرث ولا يجد رب الأرض لمن يكريها فيبيعها إن أمكنه أو يتركها وينتقل وبهذا السبب لم تتم عمارة "الفلاجات" كما ينبغي، ويوجد كثير أراضيها خاليا والعذر محقق للكولون في العجز عن تعمير الأرض لأن أرضنا وإن كان ترابها جيدا فإنها معدومة الماء إلا في مواضع قليلة وإن الحمى لا تفارق النواحي الكثيرة منها وتضر الذوات التي نبتت الأرض الجيدة الصحيحة

كأرض فرنسا وبالجملة فكثير أرضنا بالنسبة لقلة الماء كذات بلا روح. المسألة الخامسة في كيفية تمليك أراضي العرش لأربابها وتمكينهم بالعقود الذين يتوصلون بها إلى البيع والرهن وغير ذلك. الجواب عنها أن ذلك الترتيب وإن كان فيه عدل وإنصاف ووفاء بالحقوق لكنه لا يناسب حال الأعراش وما جرت عليه عادتهم من الداخل في بعضهم بعضا والانتفاع بالمرعى مع بعضهم. ولما وقع ما ذكر، أولا: تمزقت أراضيهم ودخلها الأجانب وحصل لهم ضيق في انتفاعهم بأراضيهم ضد ما كانوا عليه سابقا ولا شك أن الأليق بهم لو أبقتهم الدولة على حالهم السابق من الانتفاع بالأرض فقط كالحبس، وليس لهم البيع ويدفعون الحكر الذي هو منزل كالرنط على الكونسيسيون فبذلك يستقيم حالهم ويكونون في غاية الهنا في عيشهم ولا يقدر واحد أن يضر بأخيه، وأما إذا صار هذا يبيع قطعة من ناحية وهذا يبيع قطعة من أخرى انحلت عليهم أبواب الهرج والاختلاط مع من لا يناسب قصده طبيعتهم. وأيضا ففي بقائهم على حالهم منفعة لجانب البايلك من حيث أنهم يدفعون الحكر. المسألة السادسة: قضية الشريعة، الجواب عنها أن الدولة الفرانسوية كانت احترمت شريعة الإسلام وأمرت بإجرائها على أصلها ونصبت القضاة في كل ناحية وضبطت أمورهم بقوانين مؤسسة على أحسن ما يكون وأباحت لمن شاء من المسلمين إعادة النظر في خصومته لدى مجا لس "الطريبو نال" و"الاكور" واستمر الحال على منوال حسن إلى أن برز القانون المؤرخ بسبطامبر سنة 1886 فردت خصومات المسلمين إلى "الجوج" على أن يحكم بينهم بمقتضى شريعتهم. ولم يكن ذلك، وصارت الأحكام تقع بين المسلمين على خلاف شريعتهم ولأجل ذلك يقع كثيرا تكسير أحكام الجوج في مجالس "الطريبو نال" إذ تعاد. ومع هذا فلما كانت أشغال الجوج كثيرة ولا ينتصب لحوائج المسلمين إلا مرة في الجمعة ويحتاج في فهمه للقضية بواسطة الترجمان إلى زمان طويل

ويحتاج أيضا طالب الخصومة إلى المصروف الذي يبلغ في كثير من الأوقات إلى أزيد من الحق الذي يطلبه ويتعطل طالب الخصومة على أشغاله بسبب تردده إلى محل الحكم، وتأجيل خصومته إلى جمعة بعد جمعة، فضاعت الحقوق وصار الناس يأكلون حقوق بعضهم ويقع بينهم بسبب ذلك الحقد والإذاية لبعضهم بعضا. والحاصل أن القانون المذكور أضر بالمسلمين غاية الضرر وخصوصا من جانب إبطال الأسيسورات وعدم تسمية من مات أو عزل وحط درجة من لا زال موجودا من المشاركة في النظر إلى المشورة فقط مع أن "الأجواج" الفرنسويين محتاجون للإستعانة بهم فإذا أمكن الدولة أن تبطل العمل به وتأمر بالعمل بالقانون البارز عام 1866 ففي ذلك خير للمسلمين وإن لم يمكن ذلك بدلته ولم تبقه على حاله. ولو تتبعنا شرح المسائل التي أضرت بالمسلمين بسبب القانون المذكور في شريعتهم وقعنا في الإطناب في الكتابة. المسألة السابعة: قضية المغرم على المسلمين، الجواب عنها: لا يخفى على أحد أن المسلمين يدفعون الغرم على طريقين واحدة على حسب عادة الإسلام في الزمان السابق وواحدة على حسب السيرة الجارية بفرنسا ولا شك أن في ذلك ثقل (1) لأن الرجل صار حاملا لحملين وقد حصل للناس ضرر وخصوصا من جانب ما جرى به العمل من أن الرجل ينسب له ما لا يملكه من الحيوان وغيره ويلزم بأداء المغرم عنه وإن عجز أو تراخى عن الدفع يقع عليه الحكم بالخطية والحبس. وآخر ما نختم به كلامنا أن تأسيس إقليم الجزائر مثل بناء قصر عظيم والبناء يحتاج إلى أساس والأساس يحتاج إلى صانع عارف بالبناء ويحتاج إلى الآلات كالجير والحجر والرمل وغيرها. أما الآلات (2) تيسر العيش للناس ونشر

العلم والصناعات بينهم ليتحولوا إلى التمدن والرفق بهم والتسوية بين الفريقين فإذا تمت هذه الأمور كمل بناء الأساس ووجب شكر الصانع الذي خدمه وهم الحكام ويكون بعد ذلك تمام القصر وزينته حصول المؤاخاة بين الناس، وصفو الباطن وتمام العافية والرفاهية في العيش. ونرغب من وقف على غلط في شيء مما قلناه فيصفح كما هو شأن الكرام والسلام (1).

حرر في العاشر من أفريل عام 1891م

محمد الطاهر بن الحاج علي معيزة حميدة بن باديس

عمار بن أحمد