‌باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٦

‌

‌بَابُ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

[2200]

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ:((اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)).

وهذا الحديث فيه: دليل على جواز كل رقية ما لم يكن فيها شرك، أو أن تكون الرقية مجهولة لا يُعرف معناها.

وفيه: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، وإلا لعلم كُنه رقاهم التي يقصدون، ولما طلب منهم أن يعرضوها عليه.

وفيه: أن على المفتي الاطلاع على كامل حيثيات المسألة المستفتى فيها، وما يتعلق بها من أمور قبل أن يصدر فتواه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.