‌ ‌الحديث السادس حديث: "أَلقِ عنك شعرَ الكُفر واختَتِن" (1). ــ قال الشيخ رحمه - رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل

‌

‌الحديث السادس

حديث: "أَلقِ عنك شعرَ الكُفر واختَتِن"(1).

ــ

قال الشيخ رحمه الله: الحديث حسن بشواهده.

قال المستدرك: "الحديث ضعيف، وذكر الشيخ ثلاثة شواهد لا تصلح لتقويته".

ثم قال: "الخلاصة:

الحديث الأول: فيه كذاب، متروك.

الحديث الثاني: فيه منكر الحديث لا يتابع على حديثه، وقد تفرد بهذا الحديث.

الحديث الثالث: فيه مجهول، فالأول سقط، والثاني والثالث لا يقوي أحدهما الآخر".

* الجواب:

أقول -وبالله التوفيق-: الحديث حسن، ولا ريب، وسأبدأ الكلام على الحديث الثالث:

قال الحافظ في "الإصابة"(6/ 583): "هشام بن قتادة الرهاوي: ذكره البغوي، ويحيى بن يونس، وأبو نعيم، تبعًا لغلط وقع لبعض الرواة في إسقاط ذكر أبيه من السند.

قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا علي بن بحر حدثنا قتادة بن الفضيل بن عبد الله بن قتادة حدثنا أبي حدثنا عمى هشام بن قتادة قال: "لما عقد لي النبي صلى الله عليه وسلم على قومي، أخذت بيده فودعته".

قال أبو موسى في "الذيل": رواه غيره عن علي بن بحر -يعني بهذا السند- إلى هشام بن قتادة، فقال عن أبيه: قال: "لما عقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت"، وهذا هو الصواب؛ فقد أخرجه أحمد بن أبي خيثمة عن علي بن بحر كذلك، وكذا أخرجه البخاري عن أحمد بن أبي طالب عن قتادة بن الفضل، وكذا هو في الطبراني من وجه آخر عن علي بن بحر، وذكر البخاري وابن أبي حاتم، وابن حبان، وغيرهم هشام بن قتادة في التابعين".

فأنتَ ترى أن من كبار أهل العلم: البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، يرون أنه من التابعين، وحديثه تداوله العلماء في مصنفاتهم، ولم يجرِّحوه ولم يطعنوا في حديثه، فكيف إذا كان أبوه؟! فمثله لا يُعلُّ حديثه بالجهالة.

ونظيره: أبو الهياج ثعلبة بن يزيد، قال البخاري: سمع عليًّا، روى عنه حبيب بن أبي ثابت.

قال ابن أبي حاتم: روى عنه حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، وإسناده صحيح، سمعت أبي يقول ذلك.

وأخرج مسلم حديثه في الصحيح، فقولهم في المصطلح: إذا روى عنه

واحد فهو مجهول العين، وإذا روى عنه اثنان فهو مجهول الحال. هذه ليست قاعدة كلية، ثم إنها في الغالب تكون فيمن دون التابعين، وعليه فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن.

أما حديث واثلة بن الأسقع: قال الطبراني في "الصغير": "لم يروه عن واثلة بن الأسقع إلا بهذا الإسناد، تفرد به منصور بن عمار"(1).

وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف.

وعن قتادة أبي هشام قال: "أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا قتادة؛ اغتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنة". رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات" (2).

وقال ابن أبي حاتم: "منصور بن عمار صاحب المواعظ بغدادي روى عن الليث بن سعد، والهقل بن زياد، وبشير بن طلحة، روى عنه ابنه سليم بن منصور، سمعت أبي يقول ذلك، نا عبد الرحمن قال: سئل أبي عن منصور بن عمار، فقال: ليس بالقوي، صاحب مواعظ"(3).

وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، ولم يذكر فيه تجريحًا.

وقال في "المقتنى في سرد الكنى"(ص 260): "منصور بن عمار الواعظ روى عنه ابنه سليم له مناكير".

وقال ابن عدي (4): "وأرجو أنه مع مواعظه الحسنة، لا يتعمَّد الكذب، وإنكار ما يرويه لعله من جهة غيره".

وذكر الذهبي في "الميزان" وابن عدي في "الكامل" جملة من الأحاديث استنكرت عليه، ولم يذكروا منها حديث واثلة.

وقال الذهبي: "منصور بن عمار الواعظ أبو السري خراساني، ويقال بصري، زاهد شهير، يروي عن الليث وابن لهيعة، ومعروف الخياط وجماعة، وعنه ابن سليم، وداود، وأحمد بن منيع، وعلي بن خشرم وعدة، وإليه كان المنتهى في بلاغة الوعظ، وترقيق القلوب، وتحريك الهمم، وعظ ببغداد، والشام، ومصر، وبعد صيته واشتهر اسمه"(1).

قلت: فالذي يظهر والحالة هذه: أن حديثه يصلح في المتابعات والشواهد، كما قال شيخنا -عليه رحمة الله-.

أما حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده؛ فإنه ضعِّفَ بإبراهيم بن محمد بن يحيى، وقد وثقه عدد من أهل العلم منهم: الشافعي، وابن عدي، والمشهور أنهم يتَّقون حديثه.

وبالجملة: فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن، كما قال شيخنا، ويشهد له ما رواه الشيخان عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ"(2).

وما روياه عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ"(3). "وقد قال تعالى: "{قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: 95].

أمما قول المستدرك: "ثم هناك علة تقدح في هذا الحديث في جميع طرقه، وهي أن الذين يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر جدًّا، ولو كانوا يؤمرون

بالختان لاشتُهِرَ هذا، ونُقِلَ بالطرق الصحيحة الثابتة، لا بمثل هذه الطرف الضعيفة".

وهذا تعليل عليل، وليتك ما ذكرته، فإن ما تنقله عن غيرك تقليدًا خير مما تبتدعهُ من نفسك! فإن العرب كانوا يختتنون قبل الإسلام، وقد روى البخاري في قصة هرقل وفيه:"فَبَيْنَمَا هُمْ على أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عن خَبَرِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلما اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قال: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هو أَمْ لَا؟ فَنَظَرُوا إليه فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسأَلَهُ عن الْعَرَب فقال: هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فقال هِرَقْلُ: هذا مُلْكُ هذه الأمة قد ظَهَرَ"(1).

ومن هنا: لم يستفض هذا الحديث ومثله، مثل أحاديث كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما لم ينقلها إلا الواحد بعد الواحد.

ثم نقلتَ عن الحسن البصري قوله: "قد أسلم الناس الأسود والأبيض، ولم يفتش أحد منهم ولم يختنوا".

ألم يكن الأولى بك النقل عن حبر الأمة ابن عباس، فقد روى البيهقي في "سننه": وأخبرنا عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: "لا تقبل صلاة رجل لم يختتن"(2)، وهذه الفتوى موافقة للحديث، وهذا هو منهج الأئمة حقًّا: تقوية الحديث بآثار الصحابة رضي الله عنه، فإنهم كما قال ابن القيم رحمه الله: "هذا فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ عَنَّا، أَمَّا الْمَدَارِكُ التي شَارَكْنَاهُمْ فيها من دَلالاتِ الألفاظ، والأقيسة؛ فَلا رَيْبَ أنهم كَانُوا أبرَّ قُلُوبًا وأعمق عِلْمًا، وأقلَّ تَكَلُّفًا، وأقرب إلَى أن يُوَفَّقُوا فيها لِمَا لم نُوَفَّقْ له نَحْنُ؛ لِمَا خَصَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ من تَوَقُّدِ الأَذْهَانِ، وفَصاحَة اللِّسَانِ، وَسَعَةِ الْعِلْمِ، وَسُهُولَةِ الأَخْذِ، وَحُسْنِ الإِدْرَاكِ، وَسُرْعَتِهِ، وَقِلَّةِ الْمُعَارِضِ، أو عدمه، وَحُسْنِ الْقَصدِ، وَتَقْوَى

الرَّبِّ تَعَالَى، فَالْعَرَبِيَّةُ طَبِيعَتُهُمْ، وَسَلِيقَتُهُمْ، وَالْمَعَانِي الصحِيحَةُ مَرْكُوزَةٌ في فِطَرِهِمْ وَعُقُولِهِمْ، وَلا حَاجَةَ بِهِمْ إلَى النَّظَرِ في الإِسْنَادِ وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَعِلَلِ الحديث والجرح وَالتَّعْدِيلِ، وَلا إلَى النَّظَرِ في قواعد الأُصُول، وَأَوْضَاعِ الأُصُوليِّينَ، بَلْ قد غُنُوا عن ذلك كُلِّهِ، فَلَيْسَ في حَقِّهِمْ إلَاّ أمران:

أَحَدُهُمَا: قال اللَّهُ تَعَالَى كَذَا، وقال رَسُولُهُ كَذَا.

وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ كَذَا وَكَذَا.

وَهُمْ أَسْعَدُ الناس بِهَاتيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَأَحْظَى الأُمَّةِ بِهمَا، فَقُوَاهُمْ مُتوفِّرةٌ مُجْتَمِعَةٌ عليهما، وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَقُوَاهُمْ مُتَفَرِّقَةٌ، وَهِمَمُهُمْ مُتَشَعِّبَةٌ، فَالْعَرَبِيَّةُ وَتَوَابِعُهَا قد أَخذَتْ من قُوَى أَذْهَانِهِمْ شعْبَةً، وَالأُصول وَقَوَاعِدُهَا قد أَخَذَتْ منها شُعْبَةً، وَعِلْمُ الإِسْنَادِ وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ قد أخذ منها شُعْبَةً، وفكرُهُم في كَلامِ مصنفيهم وشُيُوخِهِمْ على اخْتِلافِهمْ وما أَرَادُوا بِهِ قد أخذ منها شُعْبَةً، إلَى غَيْرِ ذلك من الأمور، فإذا وَصَلُوا إلَى النُّصُوصِ النَّبَوِيَّةِ -إنْ كان لهم هِمَمٌ تُسَافِرُ إليها- وَصَلُوا إليها بِقُلُوبِ وَأَذْهَانٍ قد كَلَّت من السَّيْرِ في غَيرِهَا، وَأَوْهَنَ قُوَاهُمْ مُوَاصَلَةُ السُّرَى في سِوَاهَا" (1)، والحمد من قبل ومن بعد.

* * *