‌حديث "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك" وبيان أنه واه - البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار

من تحريف كتاب الله تعالى، وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم ما كان تعرض لذكره ولكن الهوى يعمي ويصم. فقد قال الإمام القسطلاني:"إن الله تعالى بين في هذه الآية جواز الشفاعة في جلب نفع أو دفع ضر، لم يكن فيه إبطال حق، ولا منع حد شرعي، ولا نفع ذاتي" إلى آخر كلامه الذي بين فيه أن هذه الشفاعة هي بين الناس بعضهم لبعض في هذه الدنيا. وقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قوله "باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها كذا لأبي ذر- وساق غيره إلى قوله- "مقيتاً". وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم، بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة. وهي الشفاعة الحسنة. وضابطها: ما أذن فيه الشرع، دون ما لم يأذن فيه، كما دلت عليه الآية. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: "هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض" وحاصله: أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر، وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن، والسيئة الدعاء عليه انتهى.

ففي كلام هذه الإمامين على هذه الآية ما يثبت كمال التوحيد لله تعالى وينفي كل شبهة أو مغالطة أو تحريف للكلم عن مواضعه مما يتعلق به دعاة الوثنية عبدة الأصنام قاتلهم الله أني يؤفكون.

‌

‌حديث "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك" وبيان أنه واه

…

قال الملحد: "الثالث: أخرج ابن ماجه والحافظ والبيقهي عن أبي سعيد الخدري والسيوطي في الجامع الكبير عنه أيضاً وابن السّني عن بلال قال: "كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق مخرجي هذا إليك، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة. خرجت اتِّقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" انتهى. في هذا الحديث ثلاثة أدلة لنا الأول: توسله عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين المعبَّر عنهم بالسائلين، وهم

أفضل خلق الله، وأغنى الخلق عن الخلق، فكيف لا نتوسل بجاهه ونحن أفقر الخلق إلى جاهه؟ وبهذا نص صريح بجواز التوسل بالأنبياء وما دونهم من كل مؤمن. الثاني: أبلغ بالتجوز توسله صلى الله عليه وسلم بشيء مجازي وهو المخرج بنصب الميم والراء أو المخرج برفع الميم وكسر الراء. الثالث: إيراد التوسل بصيغة القسم، أي قوله:"بحق" فهذا أبلغ وأعظم بالتذلل على الله تعالى من صيغة الرجاء.

والجواب: أن هذا الحديث من رواية ابن السّني عن بلال رضي الله عنه. لا تقوم به حجة باتفاق أئمة أهل الحديث على ذلك لضعف إسناده. فقد قال الشيخ محمد بشير الهندي رحمه الله تعالى في كتابه "صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان": إن القول بصحة إسناد هذا الحديث خطأ بيِّن، وغلط فاحش. فإن هذا الحديث أشد ضعفاً من حديث أبي سعيد الخدري قال النووي في الأذكار: حديث ضعيف، أحد رواته: الوازع بن نافع العقيلي، وهو منفق على ضعفه، وأنه منكر الحديث. قال الحافظ: والقول فيه أشد من ذلك. فقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم وجماعة متروك وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة. قال الحافظ: وقد اضطرب في هذا الحديث، فأخرجه أبو نعيم في اليوم والليلة، من وجه آخر عنه فقال: عن سالم بن عمر عن بلال محل قوله في الطريق الأول عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال. قال الحافظ: ولم يتابع عليه كذا في الفتوحات الربانية. وفي كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم: الوازع بن نافع العقيلي: أصله من المدينة، سكن الجزيرة، يروى عن سالم بن عبد الله، وأبي مسلمة بن عبد الرحمن. روى عنه أهل الجزيرة وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته. ويشبه أنه لم يكن المعتمد لذلك، بل وقع في روايته لكثرة وهمه. فبطل الاحتجاج بما انفرد به عن الثقات بما ليس من أحاديثهم. حدثنا الحنبلي: قال حدثنا أحمد بن زهير عن يحيى بن معين قال: وازع بن نافع ليس بثقة، ثم نقل عنه أحاديث تكلّم في إسناد بعضها بأنه موضوع أو مقلوب. كذا في الفتوحات الربانية. وقال الذهبي في الميزان: