‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٢

2 -

‌

‌ بيان أسباب الطلاق وخطورته

س: تساهل كثير من الناس في الطلاق، هل لسماحة الشيخ توجيه لهم؟ (1)

ج: لا ينبغي التساهل في الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (2) فلا يجوز التساهل به ولا التلاعب، هذا تلاعب بأحكام شرعية، فالواجب على المسلم أن يتثبت، وألاّ يطلق إلا عن بصيرة وعن عزم، إذا دعت الحاجة إلى الطلاق، فلا بأس، لكن لا يتلاعب به.

س: لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين، أن الرجل إذا سبّ الدين طلقت عليه امرأته، ويلزم عليه التوبة والاستغفار، وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام، فكثيرًا ما يحدث هذا الأمر، خاصة وقت الغضب الشديد؟ (1)

ج: سبّ الدين ردّة عن الإسلام، وسب القرآن وسبّ الرسول هذا

ردة عن الإسلام، نعوذ بالله، وكفر بعد الإيمان، لكن لا يكون طلاقًا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، لا يكون طلاقًا، بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة، وهو كافر، حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه، من دون حاجة إلى شيء، إذا تاب، وأناب إلى الله رجعت إليه، وأمّا إن خرجت من العدة، وهو على حاله لم يتب، فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق؛ لأنّ الله حرم المسلمة على الكافر {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فإن تاب وتزوّجها بعد ذلك، فلا بأس، بعد العدة يكون بعقد جديد أحوط، خروجًا من خلاف العلماء؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة، بل بقيت على حالها، لكن إذا عقد عقدًا جديدًا، فهو أولى، خروجًا من خلاف جمهور العلماء، فإن الأكثرية يقولون: متى خرجت من العدة، بانت منه، وصارت أجنبية، لا تحل إلا بعقد جديد، فهذا أولى أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة، وقبل أن يتوب، فأما إن تاب، فهي زوجته إذا كانت في العدة.

س: سماحة الشيخ عبد العزيز تساهل الناس بلفظ الطلاق، ثم يأتون إلى العلماء يستفتونهم في هذا، هل من كلمة توجيهية عن هذا مأجورين؟ (1)

ج: نعم، نوصي إخواننا جميعًا بالحذر من التساهل بالطلاق؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (2) هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن، المشروع للمؤمن أن يتحفظ وأن يحذر ما يفرق بينه وبين أهله، وأن يعالج الأمور والمشاكل التي بينه وبين أهله بالحكمة، والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالطلاق، فالطلاق يفرق بين الزوجين فينبغي للمؤمن أن يحذر الطلاق إلا عن وطر، عن قصد، عن رغبة في الطلاق، فلا بأس، وإلا فليحذر إيقاع الطلاق بسبب المشاكل والغضب، فليتحر حل المشاكل بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، الذي تنهى به المشاكل من دون وقوع في الطلاق، أما إذا كان يرغب الطلاق؛ لسوء خلقها أو لأسباب أخرى فلا

بأس، الله شرع الطلاق، يطلق واحدة لا يزيد عليها بطلقة واحدة والحمد لله.

س: سماحة الشيخ حفظكم الله، في زماننا هذا، كثر التلفظ بالطلاق والتهاون به من بعض الناس، حيث صار ديدنهم، ما هي الأسباب في نظركم، وما هو العلاج، وما توجيهكم للإخوة الذين وقعوا في ذلك (1)؟

ج: هذا واقع كثير من الناس في الطلاق لأسباب كثيرة، تارة من الزوج، وتارة من المرأة، وتارة منهما جميعًا، فقد تكون المرأة بذيئة اللسان تسبه وتتكلم بكلام غير لائق، فلا يتحمل ويطلق، قد تطالبه بأشياء لا تجب، وتكثر عليه، وتتعبه فيطلق، وقد يكون هو سريع الغضب، قليل الصبر، فلا يتحمل شيئًا، قد يكون عنده أعمال أخرى قد أشغلته وكلفته وأقضت مضجعه، فلا يتحمل، قد يكون يتعاطى المسكرات، فلا يتحمل، إلى غير هذا من الأسباب، فالواجب على المطلق والمطلقة تقوى الله، وأن يتعاونا على البر والتقوى، وأن تحذر المرأة أذى زوجها وإيقاعه فيما لا ينبغي، بسبب سلاطة لسانها ومطالبها الكثيرة بغير حق، والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة،

وأن يعطيها حقوقها، وألاّ يظلمها، حتى لا يلجئها إلى إيذائه وإلى مطالبته بما لا يجب لها، حتى يقع منه الطلاق، فالواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، فالزوج ينبغي له أن يحلم ولا يعجل، والواجب عليه أن يعطيها حقوقها، وألاّ يلجئها إلى المطالبة وإغضابه، والواجب عليها هي أيضًا السمع والطاعة لزوجها بالمعروف، وحسن المعاشرة، وطيب الكلام، وتحمل بعض ما يقع من الخلل من الزوج؛ لقول الله جلا وعلا:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، ولقوله سبحانه:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، ولقوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ، فينبغي للزوجين التعاون على البر والتقوى، والتواصي على الحق، والتعاون على الخير، هو يجتهد في أداء حقها والإحسان إليها وإحسان عشرتها، وهي تجتهد في أداء حقه وعدم إلجائه إلى الطلاق وعدم إغضابه بغير حق، فإذا حصل التعاون قل الطلاق، وإذا لم يحصل التعاون كثر الطلاق،

نسأل الله للجميع الهداية.

س: ماذا تقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ به إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها، كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء -رحمه الله تعالى- وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهدا عدل؟ (1)

ج: الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال:«أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» (2) وقال: من طلق في غير إشهاد كمن طلق في غير السنة، هذا استدلوا به، واحتجوا به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق؛ لأنه قد يطلق وينكر، فإذا أشهد على الطلاق كان عونًا له على إثبات