‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٧

النية نكون قد أثبتناها بما زاد على النص والزيادة على النص نسخ، وخبر الواحد لا يقوى على نسح القرآن الكريم، قال السرخسي مستدلا لمذهبه: ولنا آية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح، وذلك يتحقق بدون النية، فاشتراط النية يكون زيادة على النص، إذ ليس يوجد في اللفظ المنصوص ما يدل على النية، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس (1). هذا والذي يظهر أن الراجع هو رأي الجمهور، وذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وما دام معنا دليلان فإعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما، وذلك بطريق الجميع بينهما (2) أضف إلى ذلك أن القول بأن الزيادة على النص نسخ، يقضي على كثير من الأحاديث، ويعطل كثيرا من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

(ب)‌

‌ تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (1).

ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» .

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.

فذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة، وهو مذهب الإمام مالك، والصحيح من مذهب أحمد وبه أخذ الأوزاعي (1).

وذهب الحنفية إلى أن قراءة سورة من القرآن، أو ثلاث آيات من أي سورة، أو آية طويلة، أو الفاتحة، فرض. ولا تتعين الفاتحة بالفرضية، بحيث لا تصح الصلاة إلا بها، وإنما تتعين القراءة مطلقا، والفاتحة عندهم واجبة من واجبات الصلاة (2).

أما الفريق الأول فقد استدلوا بما يلي:

أ- قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (3)» .

وتوجيه الاستدلال بهذا الحديث أنه نفى حقيقة الصلاة بانتفاء القراءة للفاتحة، زد على ذلك أنه لا يمتنع أن يقال: إن قوله (لا صلاة) نفي بمعنى النهي: أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ونظيره ما رواه مسلم من طريق عائشة مرفوعا «لا صلاة بحضرة الطعام (4)» . "فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ «لا يصلي صلاة بحضرة الطعام (5)» .

وقد يكون النفي نفي الأجزاء والصحة، لا نفي كمال، بدليل رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي بلفظ «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (6)» وهناك شاهد يؤيده بلفظ «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب (7)» .

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي

خداج ثلاثا غير تمام (1)» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. . . الحديث (2).

وأما الحنفية فقد احتجوا على عدم تعيين الفاتحة بالفرضية بأدلة:

الأول: إن تعيين الفاتحة زيادة على النص القرآني:

{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (3).

بخبر الواحد. والزيادة على النص نسخ، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن. قال السرخسي: ولنا قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (4)

فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد (5).

وقد ناقش الجمهور هذا الاستدلال، بأن الآية قد وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة (6).

هذا وإن سباق الآية يؤيد ذلك، حيث الحديث في السورة كلها حول قيام الليل وكذا فإن القرآن يطلق ويراد به الصلاة، لاشتمال الصلاة على القرآن، ودليل ذلك قوله عز وجل:{إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (7).

قال مجاهد: يعني صلاة الفجر.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: (9)» .

قال القرطبي: وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات، لأن القرآن هو أعظمها، إذ قراءتها طويلة مجهور بها، حسبما هو مشهور مسطور عن الزجاج أيضا (1).

الدليل الثاني: ما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله صلى الله عليه وسلم: «فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (2)» ولم يذكر الفاتحة، فلو كانت ركنا لعلمه إياها ولقال: اقرأ الفاتحة، وهو محتاج إلى تعلم الأحكام.

ونوقش هذا الدليل بأن ما تيسر من القرآن محمول على الفاتحة، لأنها مما تيسر، بدليل ما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله:«وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ (3)» .

فقوله في الآية: ما تيسر، مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مطلق قيده، وربما يكون محمولا على العاجز، جمعا بين الأدلة، وربما يكون الأمر بقراءة ما تيسر بعد الفاتحة، بدليل قول أبي سعيد:«أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (4)» .

الدليل الثالث: إن سور القرآن سواء في الحرمة (الفاتحة وغيرها) وهذا يدل على استوائها في الأجزاء بالقراءة في الصلاة بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب، وتحريم مس المحدث له (5).

ونوقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من استواء سور القرآن في الحرمة استواؤها في الإجزاء في الصلاة، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة، فوجب المصير إليها (6).

هذا وقد ذكر ابن كثير جانبا من استدلال الحنفية ورده عند تفسير