‌خاتمة توضح بعض نتائج البحث - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٧

وهذا مردود بأن تمحض الحق في فعل السرقة لله تعالى يعرض عبدا من عباده للظلم، وذلك بأكل ماله بالباطل، والله يقول:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1).

والسرقة من الباطل فما ذنب المسروق منه أن يذهب ماله، وما فائدته بتمحض الحق لله تعالى، وذهاب متاعه هو؟

فالذي يظهر أن الجزاء المقرر للردع، والضمان حفاظا على أموال الناس، وذلك غير ممنوع، كما في استهلاك الصيد المملوك في الحرم؛ إذ فيه حقان: لله وللعبد، والله أعلم.

‌

‌خاتمة توضح بعض نتائج البحث

بعد الانتهاء من هذا البحث، أحببت أن أدون بعض النتائج التي تمخضت عنه فكانت كما يلي:

(1)

إن خلاف العلماء كان مبنيا على اختلاف وجهات نظرهم إلى حقيقة النسخ وماهيته، بين كونه رفعا للحكم الثابت بخطاب متأخر، وبين كونه بيانا لانتهاء مدة الحكم.

وعلى كون الزيادة ترفع حكما شرعيا أو لا ترفع، فلو كانت ترفع حكما شرعيا، لكانت الزيادة نسخا، وإن لم ترفع حكما شرعيا لم تكن نسخا.

(2)

إن الخلاف كان على مذهبين رئيسين هما: مذهب الحنفية، ومذهب الجمهور، وإن كانت هناك أقوال أخرى، ولكنها لا حاصل لها، لأنها ليست في محل النزاع (1).

(3)

إن الأخذ بمذهب الحنفية في موضوع الزيادة على النص، يقتضي

رد عدد من الأخبار الصحيحة، التي تثبت أحكاما زائدة عن القرآن؛ حيث الزيادة عندهم نسخ (1) والأخذ بمذهب الجمهور يقتضي الأخذ بما رده الحنفية من الأحاديث الصحيحة.

(4)

تم تحقيق عدد من الأحكام الفقهية، التي تفرعت عن الخلاف وبيان أثر ذلك الخلاف في تلك الأحكام.

(5)

إيضاح مخالفة الحنفية لأصلهم الذي أصلوه في موضوع الزيادة على النص، من خلال إيراد فرعين فقهيين، يتخرجان على مسألة الزيادة على النص وتحقيقهما.

(6)

كانت ثمرة الخلاف في هذه المسألة أن الحنفية قد منعوا إثبات الأحكام بخبر الواحد، زيادة على ما ثبت منها بالقرآن، بخلاف الجمهور، فقد أثبتوا الأحكام بها.

هذا فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. . مع دعائي لله أن أكون قد وفقت فيما كتبت.

والحمد لله رب العالمين. .