الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخر الجواب بالدفع:
يجوز للدافع أن يؤخر الدفع إلى قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم فلا يقبل منه الدفع وذلك لما يلي:
1 -
القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي المخالفة لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم «شاهداك أو يمينه (1)» . قال بعض الفقهاء: " فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منها إلا مجرد الظن لا ينقض بالظن (2).
2 -
القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي نقض الحكم، وهذا مخالف للقاعدة المقررة، وهي: " الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها لا تنقض ولا تعاد (3).
(1) صحيح البخاري الرهن (2516).
(2)
الروضة الندية شرح الدرر البهية 2/ 267.
(3)
الأصول القضائية ص60.