الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد، فمن الأوَّل: بغيت الشيء أبغيه: إذا طلبته.
ويقال: بغيتك الشيء إذا طلبته لك، وأبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه (1). فالابتغاء هنا معناه الطلب، وهو طلب باجتهاد كما قال الراغب وفيه معنى العزم وتوجة القلب. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله، وهي وإن كانت في مجملها تركز على الجانب الأخروي ثواباً وعقاباً لكنها بمضمونها ودلالتها تؤكد أهمية القصود والنيات، وأن صلاح الأعمال وفسادها مرتبط ومترتب على المقاصد والنيات، إذ العبرة بها لا بالأفعال والكلمات.
6 -
وقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} (2)، قال البخاري (3) رحمه الله تعالى:"على نيته". قال ابن حجر (4) رحمه الله تعالى: قوله "على نيته": تفسير منه لقوله {عَلَى شَاكِلَتِهِ} بحذف أداة التفسير (5).
ثانيا: الأدلة من السنَّة:
(1) معجم مقاييس اللغة ج 1 صـ 271.
(2)
سورة الإسراء الآية 84.
(3)
البخاري شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن خردازبه البخاري الجعفي صاحب الصحيح ولد سنة 194 وتوفيَّ سنة 256، تذكرة الحفاظ ج 1 صـ 555.
(4)
ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني خاتمة الحفاظ صاحب فتح الباري شرح البخاري ولد سنة 773، وتوفي سنة 852 والضوء اللامع ج 1 صـ 36
(5)
فتح الباري ج 1 صـ 135، كتاب الإيمان باب 41.
1 -
سيد الأدلة، وهو أصل القاعدة، الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (1) رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (2) ".
(1) هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين، وثاني الراشدين، والفاروق العظيم، كان إسلامه فتحاً وهو أعرف من أن يُعرَّف.
(2)
هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذيّ والنسائي وابن ماجه، إذ أخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه: في كتاب بدء الوحي، وفي كتاب الإيمان، وفي كتاب النكاح، وفي كتاب الهجرة، وفي كتاب ترك الحيل، وفي كتاب العتق، وفي النذور، كما رواه مسلم في كتاب الجهاد، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق، الترمذي في الجهاد، والنسائي في الإيمان، وابن ماجة في كتاب الزهد، كما أخرجه من غيرهم ابن خزيمة في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده والدارقطني في سننه، والطيالسي في مسنده والخطيب في تاريخه، وأبو نُعيم في الحلية وغيرهم.
وهذا الحديث من أفراد الصحيح، والمراد بالفرد ما رواه واحد عن واحد، فهذا الحديث لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر، ولا عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن طريق إبراهيم إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى خلق كثير.
قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، وكذلك قال الخطابي والترمذي، وحمزة بن محمد الكتاني، ومحمد بن عتاب، وقيل أنه روى من =