الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينسبُهُ إلى جدِّهِ لضعفه". ثم ختم ترجمته بقوله: "سائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكيرٌ، وهو مظلمُ الأمر". تنبيه 5/ رقم 388؛ ضعيف. فوائد أبي عمرو السمرقندي / 170 ح57
92 - إبراهيم بن قدامة الجُمحيّ:
قال البزار (ج1/ رقم 623): ". . وإبراهيم ابن قدامة مدنيٌّ، تفرد بهذا ولم يُتابع عليه وإذا انفرد بحديثٍ فليس بحجةٍ؛ لأنه ليس بمشهورٍ".
* قلتُ: هذا الاختلاف في سنده من إبراهيم هذا. قال الذهبي: "لا يعرف". بذل الإحسان 1/ 157
93 - إبراهيم بن قُعيس:
ضعيف كما قال أبو حاتم. فضائل فاطمة/ 15
94 - إبراهيم بن مجشر:
ضعيفٌ يسرق الحديث. تنبيه 2/ رقم 533. . . . إبراهيم بن محمَّد: يأتي، بعد اثنين.
95 - إبراهيم بن محمَّد الثقفي:
قال البخاري (1/ 2/ 321): "لم يصح حديثه". [ويراجع في ترجمة: "هشام بن أبي هشام"]. تفسير ابن كثير ج 4/ 98
96 - إبراهيم بن محمَّد الزاهد:
أبو إسحاق الحيري. شيخُ الحاكم. ترجمه السمعاني في "الأنساب"(4/ 291، 290)، ونقل عن الحاكم كلامًا عاليًا في زهده وورعه ثم قال:"سمع بصنعاء اليمن من محمَّد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني عن محمَّد بن جعشم جامع الثوري". مجلة التوحيد /ذو الحجة/ 1418
97 - إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم: [
رضي الدين ابن أبي بكر الطبري. شيخ العلائي خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي]. حديث القلتين / 5 - 9.
98 - إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيي الأسلميّ: [
وينسب إلى جدِّه]
متروكٌ. . تفسير ابن كثير ج2/ 230، التسلية/ رقم 65
* كذّاب: كذبه أحمد، وابن معين وغيرهما. . جُنَّةُ المُرتاب/ 352
* شيخ الشافعيّ، كذّبه ابن معين، وغيره. وتركه أحمد، والنسائيُّ، وجماعةٌ. النافلة ج 2/ 31
* إبراهيم بن محمَّد: هو ابن أبي يحيى الأسلمي. كذَّبه غيرُ واحدٍ من أهل المدينة منهم مالكٌ. وتركه آخرون. بذل الإحسان 2/ 165
* [راجع ما كتب عنه في ترجمة أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح] الفتاوى الحديثية/ ج1/ رقم 59/ رجب/ 1417
* [عن صفوان بن سُليم، وعنه عبد الرزاق] ساقطٌ. تنبيه 3/ رقم 1060
* [عن صفوان، وعنه خلف بن يحيى] متروكٌ. تنبيه 1/ رقم 115
* إبراهيم بن محمَّد الأسلميُّ: أحدُ الهلكى. تنبيه 5/ رقم 1411
[رراية الشافعيّ عن إبراهيم بن أبي يحيى؛ والرَّد على الشيخ أحمد شاكر]
*وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا؛ وإبراهيمُ هو ابن مُحمَّد بن أبي يحيى الأسلَمِيُّ، وهو مَترُوكٌ، أحسَنَ الشَّافِعِيُّ به الظَّنَّ. لأنه سمِع منه وهُو صغيرٌ، كما قال ابن حِبَّان وغيرُه. الفتاوى الحديثية/ ج 3/ رقم 274/ رمضان / 1422
* إبراهيم بن أبي يحيي الأسلمي: روى عنه الشافعيُّ، وقد كذَّبه أحمد وتركه غيره. فرواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له، وهو المذهب الراجح المعمول به عند كافة أهل الحديث. فلا يمكن أن يقال: هؤلاء ثقات؛ لأنّ الذين رووا عنهم لا يروون إلا عن ثقات، لا يقولُ هذا عاقلٌ. النافله ج 2/ 146
* إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى: متروكٌ. بل كذّبه جماعةٌ.
* ومما يتعجب منه حقًا أنَّ الشيخَ أبا الأشبال رحمه الله تعالى يعتد بهذه
المتابعة فيقول: "إبراهيم بن أبي يحيى ضعّفه عامة المحدثين لأنه كان من أهل الأهواء. . بل رماه بعضهم بالكذب، ولكن تلميذه الشافعيّ أعرفُ به!
* وفي التهذيب: قيل للربيع: ما حمل الشافعي أن يروي عنه؟ قال: كان يقول: لأن غير إبراهيم من بُعْدٍ أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث. . . ".اهـ
* وصرّح الشيخُ برأيه فيه، فقال في "شرح المسند"(7169)، وفي "صحيح ابن حبان" (94):"وهو جيد الحديث عندي"!
* قلتُ: هذا رأي الشيخ أبي الأشبال رحمه الله في إبراهيم!، وهو رأيٌّ لا يجري على أصول المحدثين، وقد كان الشيخ من المبرزين فيها، ثم لا أدري كيف حاد عنها؟!.
* ومن المعلوم: إن الجرح مقدمٌ على التعديل، لا سيما إن كان مفسرًا. . والجرح بالكذب من أعظم دوافع ترك الرواية عن المجروح. . وإبراهيم هذا كذَّبه يحيى بن سعيد القطان وابن معين. . وتركه النسائيُّ وغيره. .
* وهو مدنيٌّ، وقد سُئل عنه مالكٌ: أكان ثقة؟؟. قال: لا، ولا ثقة في دينه!!. وكثيرًا ما ينازع الشيخُ أبو الأشبال خصومه في مثل هذا فيقول: مالك هو الحجّةُ على أهل المدينة كما يأتي في الحديث (142) وقد جئناك بقول مالك!. .
* ونزيدك أيضًا: قال بشر بنُ المُفضل: "سألت فقهاء المدينة عنه، فكلُّهم يقولون: كذَّاب، أو نحو هذا. .". وقد ذُكر أن إبراهيم سبَّ مالكًا، فتناوله مالك لأجل هذا، وعلى التسليم بهذا فليس من المعقول أن يجتمع فقهاء المدينة على تكذيبه إرضاءً لمالك، وإلا ففي غيره ما فيه!.
* وذكر الشيخُ أبو الأشبال أنَّ عامّةَ المحدثين ضعّفوه لأنه كان من أهل الأهواء والبدع.
* فنقول: نعم كان إبراهيم يجمع ضروبًا من البدع، فقد كان معتزليًا، قدريًا، جهميًا، رافضيًا. . ولكن هذا لا يضرُّه إن كان صدوقًا مأمونًا، فليس معقولًا أن يكذبوه في روايته لأجل انتحاله هذه البدع، فقد وثقوا كثيرًا من المبتدعة، بل ومن رؤوسهم. . لم يبق إلا أن يحمل الجرح على الرواية، وهو الصواب الموافق للقواعد.
وقد قال ابن حبان: "كان إبراهيم يرى القدر، ويذهب إلى كلام جهم، يكذبُ مع ذلك في الحديث. .". فواضح أن الجرح ليس للبدعة.
* أما توثيق الشافعيّ رحمه الله تعالى وإبراهيم فغيرُ معتمدٍ هنا، فلا يُقدَّمُ على رأي أهل الاختصاص واجتماع المحدثين على الشيء يكون حجةً.
* فإن قيل ما الحامل للشافعيّ على توثيقه؟
* أجاب على ذلك ابن حبان في "المجروحين"(1/ 107)، فقال: وأما الشافعيّ، فكان يُجالسه في حداثته، ويحفظ عنه حفظ الصبيّ. . والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر!!، فلما دخل مصر في آخر عمره، فأخذ يصنف الكتب المبسوطة، احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبُهُ، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، فمن أجله روى عنه، وربما كنَّى عنه، ولا يُسَمِّيه في كتبه. . . اهـ.
* غوث المكدود 1/ 80 - 82ح 84؛ النافلة ج 2/ 174 - 176
. . . . إبراهيم بن محمَّد بن أحمد العطار = أبو إسحاق بن أبي ثابت
. . . . إبراهيم بن محمَّد بن الأزهر = الصَّريفِينيّ
. . . . إبراهيم بن محمَّد بن الحارث = أبو إسحاق الفزاري