الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا سندٌ جيدٌ. وجرير بن زيد: قال أبو حاتم: "لا بأس به". فوائد أبي عمرو السمرقندي/ 36ح 7
654 - جرير بن عبد الحميد الضبيّ:
أبو عبد الله الرازيُ [الكوفيّ القاضي]. ثقةٌ. غوث المكدود 2/ 166ح 577
* ترجمه البخاريّ في "الكبير"(1/ 2/ 214)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(1/ 1/ 505 - 507)، وقال:"قلت لأبي: جريرٌ يحتجُّ به؟ قال: نعم جرير ثقة". قال: "وسمعت أبا زرعة، يقول: جرير صدوقٌ من أهل العلم".
* ووثقه النسائيّ والعجليّ وغيرهما. حتى قال أبو القاسم اللالكائي: مجمعٌ علي ثقته.
* قلتُ: والأمر على ما قال، وحسبك بكلام أبي حاتم فيه، وهو متعنت جدًا. وإذا وثق رجلًا، فهنيئًا له!!
* وقد قال الذهبي في "سير النبلاء"(13/ 260): "إذا وثق أبو حاتم رجلًا، فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلًا صحيح الحديث، وإذا لين رجلًا، أو قال فيه: "لا يحتجُّ به"، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه، فلا تَبْنِ علي تجريح أبي حاتم، فإنه متعنتٌ في الرجال، قد قال في طائفة من رجال "الصحاح": "ليس بحجة" أو "ليس بالقوي" أو نحو ذلك". اهـ بذل "الإحسان 1/ 38 جُنَّةُ المُرتَاب/323
* جرير بن عبد الحميد: أوثق من عبد الله بن عبد القدوس. تنبيه 6/ رقم 1487
* جرير بن عبد الحميد أوثق من عمران بن عيينة. . تفسير ابن كثير ج 2/ 302
[سماع "جرير" من "عطاء بن السائب" في الاختلاط]
*. . لكنه- أعني جريرًا، سمع من عطاء بعد الاختلاط أيضًا. تفسير ابن كثير ج2/ 302
* جرير بن عبد الحميد: سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، كما قال أحمد وابنُ معين، وغيرهما. قال ابن معين:"عطاء بن السائب اختلط، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه". النافلة ج2/ 88 - 89
* محمَّد بن فضيل وجرير سمعا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. تفسير ابن كثير ج3/ 186 [الكوثري يطعنُ علي جرير بن عبد الحميد]
* وفي ترجمة "بهز بن أسد" من "التهذيب": "قال جرير بن عبد الحميد: اختلط عليَّ حديث عاصم الأحول، وأحاديث أشعث بن سوَّار، حتى قدم علينا بهزٌ فخلَّصها" فعلق الإِمام أحمد على ذلك بقوله: "لم يكن بالذَّكيَّ!، -يعني: جريرًا- اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بهزٌ، فعرَّفه".
* قلتُ: وهذا لا يضر جريرًا كما يأتي.
ولكن هناك من يتلمسُ العثرات، ولا يراعي لأحدٍ حرمةً، كصاحب "تأنيب الخطيب" الشيخ محمَّد زاهد الكوثري -المتعصب المعروف-، فإنه اتخذ مقالة أحمد سُلَّمًا يطعن بها على جرير، فقال:"مضطرب الحديث، وكان سيئ الحفظ، انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع. والكلام فيه طويل الذيل، وليس هو ممن يُساق خبرُهُ في صدد سرد المحفوظ عند النقلة، إلا على مذهب الخطيب!! ". اهـ
[ردُّ المعلمي اليماني طعنَ الكوثري على جرير بن عبد الحميد]
* وقد رد عليه الشيخ العلامة، ذهبيّ العصر، المحقق البارعُ، عبد الرحمن بن يحيى المعلميُّ اليمانيُّ رضي الله عنه في كتابه الفذ:"التنكيل بما في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل" ردًا قويًا، فلخصته هنا لطرافته، وقد زدتُ عليه شيئًا يسيرًا.
* أما قول الطاعن: "مضطرب الحديث"، فكلمةٌ لم يقلها أحدٌ قطُّ من السالفين. فأيُّ قيمةٍ لجرح هذا المتأخر المجروح؟!!
* وأما قصة الأخرس، فالجواب عنها من وجهين: الأول: أن القصة تفرد بها سليمان بن داود الشاذكوني، وكان غير ثقة كما قال النسائيُّ. وتركه أبو حاتمٍ، بل كذَّبه صالح بن محمَّد. وقال البخاري فيه:"منكر الحديث". وقد نقل الذهبي في "الميزان"(1/ 6،202)، عن البخاريِّ قوله:"كل من قلتُ فيه:" منكر الحديث "فلا تحلُّ الرواية عنه". فهذا عنده جرح شديد بلا ريب. وإذ الأمر، فالحملُ علي الشاذكوني أولى، وأليق بالصنعة، من العمل على جرير. هذا إن كان لجرير فيه ذنب!!
الثاني: أن القصة تفيد تدليسًا، ولا تفيد اضطرابًا هذا إن صحَّتْ فكيف وقد تقدم ذكر العلة؟! فقد زعم الشاذكونيُّ أن جرير ذكر أولًا عن مغيرة، عن إبراهيم، في طلاق الأخرس. ثم ذكر ثانيًا: عن سفيان، عن مغيرة. ثم ذكر ثالثًا عن ابن المبارك، عن سفيان. ثم قال:"حدثنيه رجل خراساني عن ابن المبارك". فلو صحت القصة لما كان فيها إلا التدليس، بإسقاط ثلاثةٍ، ثم اثنين، ثم واحد. قال الحافظ:"إن صحت حكايته الشاذكوي، فجرير كان يدلسُ".
قلتُ: وقد عرفناك أنها لم تصح، وصنيع الحافظ يدلُّ على ذلك. فإنه لم يذكر شيئًا من ذلك في "التقريب"، "ولا في طبقات المدلسين"، فهو لم يورده فيه أصلًا. بل قال أبو خثيمة:"لم يكن جرير يدلس".
* أمَّا قول الطاعن: "سيء الحفظ"!! فهذا تخديش في الرخام!!، بل هذا القول -من هذِا المتأخر المجروح- يذهب أمام الحقيقة العلمية:"كضرطة عيرٍ في فلاة"!! فإنَّ جريرًا -كما هو معلوم- كان لا يحدث من حفظه إلا نادرًا،
وإنما كان يعتمد علي كتابه، ولم ينكروا عليه شيئًا حدث به من حفظه، وأثنوا على كتبه بالصحة. قال ابن عمار الموصلي:"حُجَّةٌ، كانت كتبه صحاحًا".
* فأما ما حكاه العقيليّ (ق38/ 1) عن أحمد: "لم يكن بالذكيِّ! اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بهزٌ، فعرَّفه" فهذا لا يعطي ما زعمه الطاعن من سوء حفظ جرير. بل إني انظر إلى قولة أحمد، فأجدها ترفع جريرًا ولا تضعه!!.
* ذلك أنه من تمام التقوي، وكمال الصدق أن يبين ما اختلط عليه ولا يُخْفِيه، فإنه لا يُطلب من المحدث أن لا يشُكَّ في شيء وإنما المطلوبُ منه أن لا يحدث إلا بما يتقنه، فإن حدَّث بما لا يتقنه بيَّن الحال، فإذا فعل ذلك، فقد أَمِنَّا من غلطه، وحصل بما ذلك المقصود من الضبط. فمعنى هذا: أن جريرًا بَيَّنَ لمن يروي له أن حديث أشعث وعاصم اختلط عليه، حتى ميز له بهز، ويفهم من هذا أنه لم يحدث بها حال اختلاطها عليه، حتى قدم بهز، فكان إذا حدَّث بَيَّنَ الحال أفيُلام جريرٌ علي مثل هذا الصنيع المشكور؟!
* إذا محاسني اللاتي أَدُلُّ بها عدت. . . عيوبًا، فقل لي كيف أعتذرُ؟!
* وقد ذُكِرَتْ كلمةُ أحمد لابن معين، فقال:"ألا تراه قد بيَّنها" يعني أن جريرًا يشكر على فعله، ولا يجوز أن يقدح فيه بحالٍ.
* فإن قيل: فإنه يؤخذ مما مضى أنه لم يكن يحفظ، وإنما كان اعتماده على كتبه؟! فالجواب: أن هذا لا يعطي ما زعمه الطاعن أنه كان سيء الحفظ، فإنَّ هذه الكلمة إنما تُطْلق في صدد القدح فيمن لا يكونُ جيد الحفظ، ومع ذلك يُحدِّثُ من حفظه، فيُخْطيء. فأما من كان لا يُحدث من حفظه إلا بما أجاد كجريرٍ، فلا معنى للقدح فيه بأنه لم يكن جيد الحفظ. والله الموفق. بذل الإحسان 1/ 38 - 42